جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تتجه حكومة احمد أويحي إلى اتخاذ قرارات جديدة لتحرير عدد من البنوك وتحسين المعاملات المالية على مستوى المنظومة البنكية، وذلك بغرض توسيع دائرة المالية التشاركية المطابقة للشريعة الإسلامية، وكذا دعم البنوك الإسلامية المعتمدة، ناهيك عن التوجه نحو فتح شبابيك خاصة في هذه البنوك الإسلامية، في خضم حالة عدم رضا السلطات العمومية من المنظومة النقدية الهشة.
وينتظر أن تعطي حكومة أويحي في مخططها الحكومي الجديد أولوية قصوى لتحسين المنظومة المصرفية، وذلك بعد أن تشرع في تعديل في قانون القرض والنقد لضمان تكييف الإطار القانوني والتنظيمي مع التوجهات الجديدة، لاسيما وأن فراغا قانونيا كان قائما من قبل في هذا المجال، ومن دون شك ستتجه إلى اعتماد القرض السندي دون فوائد كبدائل ترمي من خلالها إلى توسيع دائرة التمويل واستقطاب رساميل إضافية تبقى خارج دائرة التعاملات المصرفية والبنكية والتي كانت قد قدرتها الحكومة بنحو 3500 مليار دينار، كما ستولى أهمية لدعم البنوك الإسلامية كبنكي السلام والبركة وذلك في إطار توسيع دائرة المالية التشاركية المتطابقة مع الشريعة الإسلامية التي نعني بها الأشخاص المعنوية أي المؤسسات المصرفية المؤهلة لمزاولة أنشطة مؤسسات الائتمان والمتمثلة في تلقي الأموال من الجمهور والمدخرين، بما في ذلك الودائع الاستثمارية، عمليات الائتمان، وضع جميع وسائل الأداء رهن تصرف العملاء أو القيام بأدائهما، بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة، بالإضافة إلى مزاولة العمليات التجارية والمالية والاستثمارية، باستثناء كل عملية تعامل بالفائدة أخذا وعطاء.
ويبدو من تصريحات اويحي الأخيرة بالبرلمان عزمه الجاد على إحداث طفرة نوعية في النظام المصرفي عبر مراجعة قانون القرض والنقد الذي تم تعديله ثلاث مرات سنة 2001، 2003، و 2010 وهي الفترات التي كان لأويحيى دور فعال في الحكومة، حيث لازال يعتبر هذا الأخير ملف توسيع دائرة المالية التشاركية مهما نظرا لما تمثله أهم صيغ تمويل البنوك التشاركية لعملائها والمتمثلة أساسا في المرابحة والإجارة والمشاركة والمضاربة فاسحاً المجال أمام باقي الصيغ التمويلية الأخرى التي لا تتعارض مع الأحكام الشرعية بعد أن تتحدد مواصفاتها التقنية وكيفية تقديمها للعملاء.
وينطلق المشرعون في الجزائر لهذه التدابير من كونها قطاعا تكميليا للقطاعات التعاقدية، يسمح بتطوير أدوات مالية جديدة من أجل ضخ المزيد من التوفير وتكميل المنتجات المتاحة من قبل النظام البنكي الجزائري الذي يبقى بنسبة صيرفة ضعيفة SOUS BANCARISE وهو ما يدفع الحكومة إلى توسيع دائرة التعاملات المصرفية، فشبكة البنوك في الجزائر تبقى الأضعف في منطقة المغرب العربي بمعدل 27 شباك لكل 1000 مواطن، وهو مستوى متواضع جدا مقارنة بدول الجوار وبعيد كثيرا عن المعدلات الدولية.كما يسجل نحو 1400 وكالة بنكية منتشرة عبر التراب الوطني، مع حصة تقدر ب 85 في المائة للقطاع العمومي و 15 في المائة للقطاع الخاص المتمثل أساسا في البنوك الأجنبية المعتمدة مع اختفاء كامل للبنوك الجزائرية الخاصة.
الخبير الاقتصادي عبد الرحمان عية:
مراجعة قانون القرض والنقد أضحت أكثر من حتمية
بالمقابل قال الخبير الاقتصادي عبد الرحمان عية أن الإجراءات المرتقب أن تتخذها حكومة أويحي بعد إعلانها عن تعديل قانون القرض والنقد هو العمل على تسهيل عملية سحب الأموال وتسجيلها بسرعة في البنوك بعدما كانت تتم ببطء، إضافة إلى محاولة تسريع العمل بالدفع الالكتروني، وإعطاء حرية للبنوك في البيع والشراء على مستوى البورصة مما يمكنها من التحول إلى الإنفاق في السوق المالي.
عمر حمادي