جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
بدأت حكومة الوزير الأول نور الدين بدوي تواجه مطبات في طريقها، وتتعرض لمشاكل على الأرض بعد أيام قليلة من ولادتها بعملية “قيصرية”، وهي التي أحدثت جدلا كبيرا بالنظر إلى رفضها من طرف الحراك الشعبي الذي سحب في طريقه العهدة الخامسة ودفع معها الرئيس بوتفليقة إلى تقديم استقالته للمجلس الدستوري.
أكدت وكالة الأنباء الجزائرية، إلغاء زيارة تفقدية لوزير الأشغال العمومية والنقل، مصطفى كورابة، أول أمس، إلى ورشة حفر نفق يربط بين محطتي ميترو عين النعجة وبراقي بالجزائر العاصمة، بسبب تجمع العشرات من المحتجين أمام مدخل موقع الاشغال للتعبير عن رفضهم “للحكومة الحالية”. ورغم الأمطار الغزيرة التي كانت تتهاطل استمر المحتجون بترديد بعض شعارات الحراك الشعبي الذي انطلق مند جمعة 22 فبراير الفارط، مثل “الحكومة ديقاج” و”الحكومة لا تمثل الشعب” إلى أن تم إلغاء هذا النشاط الوزاري في آخر دقيقة.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم تعيين مصطفى كورابة كوزير لقطاع الأشغال العمومية والنقل بمناسبة تشكيل الحكومة الاخيرة التي يرأسها السيد نور الدين بدوي ابتداء من 31 مارس الفارط.
وكان من المرتقب التعامل مع حكومة تصريف الأعمال التي أعلنت الرئاسة تشكيلها قبل أيام من استقالة الرئيس بوتفليقة بهذه الطريقة حيث أنه بإطلالة على ردة فعل الجزائريين حولها، ولو في مواقع التواصل الاجتماعي سنجد أنها قوبلت برفض منقطع النظير من طرف نشطاء الفضاء الأزرق، بالنظر إلى الأسماء التي حملتها، خاصة في حقائب الثقافة والوزارة المكلفة بعلاقة الحكومة مع البرلمان، وبقاء عدة وجوه وزراء غير مرغوب فيهم ورثهم بدوي من حكومة الوزير الأول المستقيل أحمد أويحيى، إضافة إلى ذلك فإن الجهاز التنفيذي الجديد بقيادة نور الدين بدوي وزير الداخلية والجماعات المحلية الباقي في منصبه منذ 2014 رغم تغير حكومات عبد المالك سلال وأويحيى، يتناقض مع موقف الحراك الشعبي الداعي في كل خرجاته إلى تغيير جذري في الشخصيات التي تقود مؤسسات الدولة في المرحلة القادمة.
وخلال مظاهرات الجمعة السابعة، طالب المتظاهرون وفق شعارات بارزة برحيل “الباءات الثلاثة” وهم عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة والطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري ونور الدين بدوي الوزير الأول، ولكن بعد أيام من ذلك لا يبدوا أن هذا المطلب سيتحقق بما أن الوزير الأول المعني بمطالب الحراك تم تثبيته من خلال إصدار مرسوم تعيين حكومته في الجريدة الرسمية موقع في 31 مارس المنقضي، من طرف الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
إسلام كعبش