جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
وقّع الوزير الأول نور الدين بدوي، مرسومًا تنفيذيًا، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يُحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية والتصديق عليها .
وبحسب المرسوم فإنه يتعين على المترشحين للرئاسيات، جمع 60 ألف توقيع على الأقل، لناخبين مسجلين في القائمة الانتخابية وموزعين عبر 25 ولاية على الأقل، شريطة ألا يقل العدد الأدنى للتوقيعات المطلوبة في كل ولاية عن 1500 توقيع، أو من خلال جمع 600 توقيع لأعضاء منتخبين في المجالس الشعبية البلدية أو الولائية أو في البرلمان، وموزعة عبر 25 ولاية على الأقل .
ويتناغم مرسوم حكومة تصريف الأعمال التي يقودها الوزير الأول، بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدّد في الرابع من جويلية من السنة الجارية، بنداء السلطة الذي دعا إليه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح.
وتحرص المؤسسة العسكرية أن تمر البلاد بشكل آمن نحو التغيير الديمقراطي عن طريق الدستور وعبر تنظيم انتخابات تنظمها السلطة وتحرص على نزاهتها.
غير أن ما يثير خلافا هو تجند أحزاب المعارضة ووجوه محسوبة على السلطة في وقت سابق ،ممن يرفضون الانتخابات ويفضلون مرحلة انتقالية يقودها مجلس أو رئيس انتقالي تنحصر مهمته في تعديل بعض المواد الدستورية وفي مقدمتها قانون الانتخابات ومكافحة الفساد وتشكيل لجنة لمراقبة الانتخابات تكون نزيهة لحماية اختيار الشعب.
ويرفض المعارضون تنظيم انتخابات بوجوه من النظام الفاسد، مثل الوزير الأول نور الدين بدوي وعبد القادر بن صالح بحجة أن من كان سببا في الفساد لا يمكن أن يكون طرفا في الحل.
وتواجه مساعي السلطة والمؤسسة العسكرية على حد سواء، رفضا شعبيا وترتفع مطالب لتأجيلها إلى حين رحيل الوجوه المغضوب عليها، و تشكيل هيئة مستقلة للإشراف على الاستحقاق الانتخابي المقبل
ورفع المتظاهرون في المسيرات الحادية عشر من الحراك الشعبي، الجمعة الماضية، شعارات رافضة لإجراءات الرئاسيات المقبلة، في ظل بقاء رموز نظام الرئيس السابق.
وهاجم رئيس المؤسسة العسكرية أمس احمد قايد صالح المنادين بالمرحلة الانتقالية ووصفهم بأصحاب النوايا السيئة عبر افتتاحية مجلة الجيش لسان حال المؤسسة العسكرية وأوضح أنهم أبواق لمخططات خارجية، تتخذ من الإعلام وبعض مواقع التواصل الاجتماعي سبيلا لنشر هذه الأفكار الهدامة.
رفيقة معريش