جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
• المحلل السياسي عمار رخيلة ” خطاب أحمد أويحيى رئاسي بامتياز”
تعرف الحملة الانتخابية بعد أسبوع من انتعاش عملتها في البورصة، حربا ضروسا بين مختلف التشكيلات الحزبية لاستمالة الناخبين على رأسهم أحزاب السلطة بالرغم من حالة العزوف الشعبي الكبير الذي يعرفه الشارع الجزائري اتجاه هذه الانتخابات وغياب مشاريع تغيير حقيقية تحملها هذه الأحزاب اتجاه المواطنين.
دخل أكبر أحزاب السلطة حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي مرحلة من الشد والجذب بعد أسبوع من استعراض العضلات في مختلف الخرجات عبر الولايات التي نشطها مسؤولو هذين الحزبين الذين تجمعهما الحكومة وخدمة برنامج رئيس الجمهورية كما يقولون ولكنهما في كل مرة يختلفان في من تكون له الأفضلية في الحصول على الأغلبية البرلمانية وبالتالي التحكم في الحكومة ورئاستها في المرحلة المقبلة مع أن الدستور لا يتكلم بصراحة على تشكيل الحكومات من طرف حزب الأغلبية ويبقي الأمر في يد رئيس الجمهورية الذي يستشير الأغلبية ويعين الوزراء على حسب تلك الأغلبية.
وأشعلت التصريحات النارية التي أطلقها الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى اتجاه قداسة ” الأفالان” من دون أن يسميه بالاسم بالقول أن هناك جهات تتاجر برئيس الجمهورية وبالثورة التحريرية وهي من دون شك إشارات للغريم ” حزب جبهة التحرير الوطني ” حيث أحدثت غليانا لدى قيادة جبهة التحرير الوطني ودفعت جمال ولد عباس للتراشق مع “الأرندي” واتهام حزب أويحيى بأنه صنيعة “التزوير” عندما قال من المدية ” أننا نعرف كل الأحزاب المفبركة التي تهاجمنا وسنرد بالثقيل والوثائق أن الجبهة هي من أسست الدولة الجزائرية ومن يمس الجبهة فقد مس رئيس الجمهورية “، في إشارة لانتخابات البرلمان سنة 1997 حيث سيطر ” الأرندي ” على مقاعد المجلس الشعبي الوطني بعد أشهر من اعتماده كحزب سياسي في عهد الرئيس الأسبق اليامين زروال، وذهب موسى بن حمادي الناطق الرسمي في جبهة التحرير الوطني في تصريح سابق لـ “الجزائر” للقول أن الرد الحقيقي على ” الأرندي ” “سيكون يوم 5 ماي بحصد الأفالان لأغلبية مقاعد البرلمان ” وقال ” إن على أويحيى أن يعود لتاريخ الثورة التحريرية وتاريخ الأفالان مؤكدا أن جبهة التحرير الوطني والثورة التحريرية تاريخهما واحد ومترابطان فيما بينهما ومن كان يشكك أن الأفالان لم يكن قائد الثورة فهو لا يعرف تاريخ الجزائر “.
تنافس حول تشكيل حكومة ما بعد التشريعيات
وكثيرا ما تتدهور العلاقة بين أكبر أحزاب السلطة في الجزائر غداة المواعيد الإنتخابية الهامة التي تعرف منافسة حادة بينها للبحث على مكان تحت الشمس في عملية توزيع الكوطات والمناصب الهامة في الدولة، ومن المنتظر أن تكون الحكومة المقبلة التي سيعينها الرئيس بوتفليقة مباشرة بعد التشريعيات أحد أهم محركات هذا التنافس الحاد بين ” الأفالان ” و” الأرندي ” وهو الذي تحول إلى كشف عيوب وتراشق بألفاظ غير سياسية، ولا يعقل أن يكون لهذا التحول في علاقة حزبين وجدا بالأساس لتدعيم السلطة سياسيا، فالأفالان يحتفظ بغالبية حقائب الحكومة إضافة إلى أن الوزير الأول عبد المالك سلال محسوب عليه منذ المؤتمر العاشر، في حين أن الأمين العام لـ ” الأرندي ” أحمد أويحيى يحتفظ بمنصب مهم في منظومة الحكم وهو مدير ديوان الرئيس بوتفليقة وبالتالي يظل ممسكا بعلاقة جيدة بمحيط السلطة إضافة إلى أن الرجل الثاني في الدولة دستوريا وهو عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة من تشكيلة ” الأرندي “، كما أن السياق الزمني الذي تلعب فيه هذه الانتخابات متعلق أساسا بالرئاسيات المقبلة 2019 التي سيكون فيها للأفالان والأرندي يد طولى في إيجاد توليفة للرئيس القادم، سواء إن ترشح بوتفليقة أم لا.
وحسب عمار رخيلة المحلل السياسي المختص في القانون الدستوري، فإن اللافت في خطاب الحملة الانتخابية هو “ما يطرحه أحمد أويحيى في معظم خرجاته عبر الولايات الذي تخلى على قبعة مدير الديوان بالرئاسة ونزل إلى الميدان بقبعة أمين عام ” الأرندي ” ليوجه نقدا لاذعا لجبهة التحرير الوطني “، واعتبر عمار رخيلة في حديث مع ” الجزائر ” أن هناك أمرا يطبخ بالنظر إلى هذا التراشق الإعلامي والقذف والشتم الذي ليس له أي علاقة مع الحماس الانتخابي “، وذهب رخيلة إلى أبعد من ذلك رابطا هذه التصريحات بحرب مواقع استباقية بين الحزبين لصالح ” الحكومة المقبلة التي سيستشير الرئيس الأغلبية في تشكيلها إضافة إلى موعد رئاسيات 2019 “، ويؤكد المتحدث على أن خطاب أحمد أويحيى ” رئاسي ” هو حديثه في مختلف خرجاته ببرنامج ” الأرندي ” من دون أن يغفل الحديث على برنامج رئيس الجمهورية، في وقت يضيف أن ولد عباس يظل ” يجتر خطاب كلاسيكي متعلق بالشرعية التاريخية وحقيقة مشاركته في الثورة التحريرية “.
إسلام كعبش