جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
وجه رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، مصطفى زبدي نداء للسلطات الوصية للإسراع في منح رخص الإستيراد الخاصة بالأدوات المدرسية والتي تم تعليق استيرادها منذ أوت الماضي، ضمن 12 صنفا من “المواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص”، وهذا من أجل تفادي الأضرار الناجمة عن هذا التأخر كندرة المواد في السوق والإرتفاع في الأسعار ودخول مواد غير مرخصة وخطيرة على صحة المستهلك نتيجة التهريب.
قال مصطفى زبدي، أمس، في منشور له على صفحته الرسمية على فايسبوك إنه “تم سحب رخص الاستيراد للمواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص (وقف الاستيراد) منذ تاريخ 31 أوت 2021 ولم يتم تجديدها لحد الآن، وهذه المواد متمثلة في 12 صنفا أهمها مواد التجميل والتنظيف البدني، أواني وأدوات المطبخ، ألعاب الأطفال وأهمها الأدوات المدرسية”.
وأضاف المتحدث يقول إنه “لم يتم منح رخص الاستيراد لهذه المنتوجات منذ سبتمبر 2021، مع العلم أن طلبية الأدوات المدرسية من المتعاملين الاقتصاديين تكون في شهر سبتمبر وأكتوبر، حتى يتم تحضيرها في الأوقات المناسبة كون غالبية الطلبيات تتم ببلد الصين”.
وأوضح زبدي أن الصناعة المحلية في مجال الأدوات المدرسية “لا تتعدى للأسف 10% حسب أبحاث المنظمة الميدانية على أقصى تقدير”، وأكد أن أي تعطيل أكثر من هكذا في منح رخص الاستيراد ، سيرهن الدخول المدرسي القادم”.
بالمقابل، أشار زبدي إلى أن “منح الرخص الآن دون تعطيل ستساهم في التقليل من الأضرار وتوفير الأدوات المدرسية ولو نسبيا في وقتها، لكون العملية تأخذ وقتا لصناعتها باسم شركات المستوردين، استيرادها ومن ثم توزيعها”، وأشار إلى أن “فتح توطين بنكي يستلزم شهرا كاملا على الأقل، ولوصول السلع شهرين على الأقل ونحن نعلم أن الوضعية الاقتصادية العالمية غير مستقرة”.
وأشار زبدي إلى الأضرار الناجمة عن هذا التأخر، ومنها: “خلق ندرة المواد في السوق والإرتفاع في الأسعار، وكذا دخول مواد غير مرخصة وخطيرة على صحة المستهلك نتيجة التهريب (مجهولة المصدر) والتي لم يتم اختبارها في المخابر الرسمية، بالإضافة إلى عدم إمكانية تتبع المواد المهربة، وانتعاش تجارة “الشنطة” والتشجيع على تهريب العملة”.
وتابع المتحدث، قائلا: “سيكبد الخزينة العمومية خسارة لحقوق الجمارك والرسوم نتيجة التهريب والسوق الموازية، ناهيك عن حرمان التلميذ من أبسط مستلزمات الدراسة”.
رزيقة. خ