جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
طالب كل من الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين والمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، بتجميد الزيادات في الرسم الإضافي الوقائي المؤقت DAPS ومراجعة القائمة المحينة للمنتجات المستوردة ونسب الرسوم، إضافة إلى توسيع اللجنة الاستشارية المكلفة بدراسة طلبات الحماية للمنتوج الوطني المشكلة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 جانفي 2018.
أصدر أمس، كل من الاتحاد والمنظمة، بيان مشتركا عقب الاجتماع المنظم مساء أول أمس، بمقر المنظمة تحت إشراف رئيسها مصطفى زبدي، والأمين العام للاتحاد، حزاب بن شهرة، وعصام بدريسي مدير الديوان وأمين وطني وبحضور ممثلي العلامات التجارية الأجنبية للألبسة الجاهزة، والذي تمت فيه مناقشة “عواقب وارتدادات وخلفيات مشروع قانون زيادة الرسم الإضافي المؤقت DAPS المقدر بـ30% على الألبسة المستوردة والمواد الأولية المدخلة في الإنتاج المحلي والكثير من المواد الأخرى”.
وقد جاء في البيان “من خلال متابعة واقع السوق والمستجدات التنظيمية للمعاملات التجارية، خاصة في الوضع الراهن الذي تميزه الجائحة المستمرة وتأثيراتها الملموسة على القدرة الشرائية للمستهلكين من جهة، ومن جهة أخرى على القطاع التجاري ومناصب الشغل التي يوفرها، ولا سيما بعد الاطلاع على القائمة المحينة للمنتجات المستوردة، الخاضعة للرسم الإضافي الوقائي المؤقت DAPS، لتشمل 2608 منتجا، أو ما يسمى بندا تعريفيا جمركيا، بدلا من 992 بندا، فإن كل من المنظمة الجزائرية لحماية و إرشاد المستهلك ومحيطه والاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين يطالبان بتجميد الزيادات في الرسم الإضافي الوقائي المؤقت ومراجعة القائمة ونسب الرسوم، إضافة إلى توسيع اللجنة الاستشارية المكلفة بدراسة طلبات الحماية للمنتوج الوطني المشكلة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 جانفي 2018”.
وأضاف البيان أن “بعض المنتوجات التي ظهرت في القائمة المعدلة المتواجدة على مستوى الأمانة العامة للحكومة قصد النشر في الجريدة الرسمية حسب ما جاء في وكالة الأنباء الجزائرية تبعا لتصريحات وزير التجارة، تضم قائمة لمنتوجات لا نملك فيها اكتفاء ذاتيا كالملابس الجاهزة والنسيج ، وكليهما لا يغطيان 20% من احتياجات السوق ورغم هذا فقد عرفت رسما بـ 30%”.
وأكدت الهيئتان أن مطالبهما “نابعة من قناعتهما في وجود إرادة سياسية قوية مترجمة في التوصيات المتكررة لرئيس الجمهورية في إشباع حاجيات المواطنين و حماية قدرتهم الشرائية و كذا تعزيز التعاون و التشاور بين كل الفاعلين في الساحة الاقتصادية”.
رزيقة. خ