جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية, عبد الحميد حمداني إن ما توفره المناطق الصحراوية إنتاج في مختلف الشعب تفوق قيمته 837 مليار دج أي ما يقارب 24 بالمائة قيمة الإنتاج الفلاحي الكلي الذي يقدر 3500 مليار دج, وأكد سعي قطاعه لبعث وإحياء مبادلات المنتجات الفلاحية بنظامي المقايضة والتصدير مستوى المناطق الحدودية وتعزيز العلاقات التجارية مع بلدان الساحل الإفريقي, وأكد إنشاء منصات لوجيستية لتسهيل المبادلات البينية .
وأوضح الوزير حمداني أمس, لدى افتتاحه اللقاء الوطني حول تصدير المنتجات الفلاحية ونظام المقايضة نحو بلدان الساحل الإفريقي, بتمنراست, أهمية هذا الفضاء المخصص للنقاش في تقديم المقترحات والرؤى لتعزيز دور المؤسسات وإنشاء وتفعيل ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية.
واعتبر الوزير ذاته أن الديوان يشكل وسيلة هيكلية ناجعة لتنمية المنتجات الإستراتيجية الفلاحية الصناعية وترقية المحفظة العقارية الممنوحة من قبل الدولة من خلال استصلاحها, وأكد أن المناطق الصحراوية في البلاد تمثل إحدى روافد الاقتصاد الفلاحي والوطني, نظرا لما توفره من إنتاج في مختلف الشعب, حيث أصبحت العديد من الفضاءات الجنوبية أقطابا فلاحية بامتياز بقيمة إنتاج تفوق 837 مليار دج أي ما يقارب 24 بالمائة من دايجكفت.
وقال إنه ولهذا الغرض تم تفعيل الأطر التحفيزية من خلال ترقية المنتجات وسلاسل القيم وتطوير أنظمة الريخستبت عاية المنتجات وسلاسل القيم.
وأكد حمداني أن القطاع يسعى إلى توسيع شبكات المؤسسات القائمة على تحويل المنتجات الغذائية وترقية نشاطاتها مع العمل على توزيعها بصفة تتلاءم واحتياجات المنتجين, وأشار إلى أن هذه الاجراءات تسمح بإقامة التكامل بين الفروع الفلاحية والزراعية الغذائية عبر تأطير جميع المبادرات ما بين القطاعين العام والخاص بصفة تنسيقية بين جميع القطاعات بهدف التثمين الأحسن للإنتاج الفلاحي وتوفير الفرص المواتية للتصدير.
ودعا الوزير إلى البحث خلال اللقاء حول ما يمكن القيام به من جهود إضافية في هذه المجالات الحيوية خاصة تلك المتعلقة بالتبادلات مع دول الجوار بالساحل الإفريقي التي تبنى عادة على نظام المقايضة, والذي يساهم في تحقيق التوافق بين حاجيات السكان وتوفير المداخيل الاقتصادية وتطور ظروف المعيشية والاستقرار.
ويرى الوزير أن هذا النظام يستدعي من المؤسسات المعنية وضع الآليات الكفيلة بتوفير المناخ الملائم للاستثمار سيما الموجه نحو إنشاء منصات لوجيستية من غرف التبريد والبنى التحتية الضرورية لتسهيل هذه التبادلات البينية.
من جانب آخر, أكد وزير الفلاحة أن قطاعه “سيأخذ القطاع بالتوصيات الصادرة عن المهنيين, ما يسمح بتدارك النقائص في ظل التنسيق بين القطاعات المعنية بعمليات التصدير ونظام المقايضة من خلال توصيات المهنيين”.
وقال حمداني إن الدولة وفرت الجوانب القانونية والتنظيمية في مجال التصدير عامة والتبادلات المتعلقة بنظام المقايضة الذي يكتسي طابعا استثنائيا يهدف لتسهيل تموين السكان المقيمين في بعض الولايات الجنوبية مع تحديد المنتجات التي يمكن تبادلها في إطار التنظيم المعمول به, إلى جانب ذلك, تم بحث ما تستدعيه العملية من وسائل نقل ومعالجة وتنظيم للأسواق ، ودعم التوجه نحو منطقة التبادل الحر بالقارة الإفريقية.
وعرف اللقاء حضور وزراء و سفراء دول الجوار الإفريقي بالجزائر وكذا سفراء الجزائر بهذه الدول ومنظمات أرباب العمل وجمعيات مهنية ورؤساء المؤسسات المالية والبنوك ورؤساء الغرف ورؤساء المجالس القضائية إلى جانب متعاملين عموميين وخواص.
رزيقة . Î