نقص المردود الفــلاحي راجع إلى عامل نقص الأمطــار
أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، على إعطاء إشارة انطلاق الملتقى الجهوي حول تطوير السقي التكميلي لشعبة الحبوب، وأعطى بالمناسبة توجيهات صارمة لمسؤولي قطاع الغابات بخصوص فتح المسالك وتوفير مياه السقي للمحيطات الفلاحية، وأكد على أهمية دعم الفلاحين من خلال توفير الظروف الملائمة لعملهم، مشيرا إلى “تسهيل الإجراءات الإدارية والتحفيزية من اجل مرافقة الفلاحين”.
وأعطى وزير الفلاحة توجيهات صارمة لمسؤولي قطاع الغابات بخصوص فتح المسالك وتوفير مياه السقي للمحيطات الفلاحية، وذلك خلال زيارته إلى ولاية المدية ، وأكد على وتم تقديم برنامج مناطق الظل والمشاريع المسطرة ، كما وقف على المنجزات المحققة في المحيط من قبل محافظة الغابات – غرس أشجار الزيتون وفتح المسالك- .
وقال وزير الفلاحة “إن اللقاء الجهوي الهام الذي يندمج في إطار تنمية محاصيل الحبوب باستعمال السقي التكميلي، وذلك تزامنا مع التحضير لحملة الحرث والبذر التي ستنطلق في الفاتح من أكتوبر الداخل المصادف لليوم للإرشاد الفلاحي “، وأضاف:” خلال هذه المناسبة الكريمة سيتم التطرق إلى أهمية الري التكميلي كأحد العناصر الهامة للرفع من الإنتاج في شبكة الحبوب “.
ووجه الوزير رسالة تقدير واحترام لكل الفلاحين والمربيين وكل الشركاء الإجتماعيين على الجهود الجبارة التي يبذلونها من اجل التنمية الفلاحية والريفية سعيا منهم للرفع منهم لتحقيق الأمن الغذائي الذي يعد إحدى العناصر الأساسية للسيادة الوطنية ، وقال:” إن البرامج التنموية التي باشر قطاعنا في تنفيذها والتي تضمنتها ورقة الطريق التي تمت المصادقة عليها في جويلية الماضي من طرف رئيس الجمهورية ، مشيرا إلى تنمية الإنتاج الزراعي من خلال توسيع المساحات المسقية ، وزيادة الإنتاج والإنتاجية وترشيد إستخدام الأراضي ، بالإضافة إلى التنمية الزراعية و الريفية في المناطق الجبلية، والتنمية الزراعية و الريفية في مناطق السهوب والزراعية والرعوية، وتطوير قطاع الفلاحة والوصول إلى ضمان الأمن الغذائي ، وتحدث الوزير عن أهمية إستعمال التقنيات الحديثة في السقي والاستعمال العقلاني وتسهيل الإجراءات الإدارية و التحفيزية من اجل مرافقة الفلاحين .
نقص المردود الفلاحي راجع إلى عامل نقص الأمطار
وقال الوزير: إن المساحة المخصصة لزراعة الحبوب في الجزائر تقارب 3.4 مليون هكتار “، وأضاف:” أغلب هذه المساحات تعتمد أساسا على مياه الأمطار”، وأرجع المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة نقص المردود الفلاحي إلى عامل نقص الأمطار”.
تنسيق حكومي للنهوض بالقطاع
وأكد الوزير أن قطاع الفلاحة يسعى للتواصل مع قطاع الموارد المائية في إطار العمل الحكومي لتحسين وضبط تزويد الموارد المائية ، مشيرا إلى أهمية “اقتصاد المياه” لدعم البرامج المحلية والهياكل في هذا المجال، مشيرا إلى تسهيل اعتماد تراخيص حفر الآبار، ودعا الوزير لدعم كل الفلاحين من خلال توفير الظروف الملائمة لتمكينهم من الشروع في الاقتصاد التكميلي، وشدد بالمناسبة على أهمية الإستغلال العقلاني للمياه خلال فترات نمو محاصيل الحبوب، وأضاف:”..قمنا بتسهيلات إدارية والتمويل المالي وتفعيل الشباك الموحد”، بالإضافة إلى إجراءات تسهيلية للفلاحين، لافتا: “نسعى إلى توفير المحيط الملائم للفلاحين قصد المساهمة في رفع الإنتاج وتوفير الأمن الغذائي وترشيد النفقات العمومية والتقليص من الإستيراد”.
خديجة قدوار