جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
عبرت حركة مجتمع السلم عن إستغرابها من سياسة الصمت المطبقة على الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات إزاء التجاوزات بالجملة التي شهدتها عملية إعداد القوائم الإنتخابية من خرق للقانون وإقصاءات دون مبررات قانونية والذي يكتفي مسؤولها الأول بالقول إن كل الشروط ستوفر لنزاهة الإستحقاقات المقبلة، وحذرت بالموازاة مع ذلك من مغبة عدم تصحيح هذه الأخطاء والاستمرار في هذه السلوكات التي قالت إنها تزرع اليأس وتوسع دائرة العزوف الانتخابي.
ودعت الحركة في بيان لها توج إجتماع مكتبها التنفيذي حازت “الجزائر” على نسخة منه، الشعب الجزائري لأن يبطل بإرادته مفعول هذه الإدارة التي اتهمتها بالإنحياز ضد الحرية و المساواة والديمقراطية والمشاركة في الإنتخابات المحلية بالإنحياز إلى الديمقراطية وإنصاف أصحاب الحق الذين يتحملون الظلم من أجل مصلحة الشعب مصلحة الوطن بالتمسك بالمسار الديمقراطي السلمي في الإصلاح والتغيير .
وعددت الحركة في بيانها جملة التجاوزات التي شهدتها المعارضة من إسقاط معتبر من المترشحين دون مسوغات قانونية ضربا للحقوق السياسية والمدنية التي كفلها الدستور و قانون الإنتخابات بقرارات إدارية وليس بأحكام قضائية نهائية وذلك إلى جانب تجاوز الآجال القانونية المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات في مادته 78 والذي يفرض تبليغ المعني بالرفض في آجل 10 آيام من تاريخ إيداع ملف الترشح و أضاف لها إسقاط بعض القوائم الكلية بسبب التحفظ على متصدر القائمة وهو ما اعتبرته بالمخالفة الصريحة للقانون وإقصاء تعسفيا بحجج المساس بالأمن العام لأولئك الذين واجهوا المأساة الوطنية وناضلوا من أجل السلم والمصالحة الوطنية بمن فيهم منتخبون ورؤساء بلديات ممارسون، مبرزة في البيان ذاته أن الأغرب هذه المرة هو طعن الإدارة في أحكام المحكمة الإدارية التي ينص قانون الإنتخابات أنها نهائية بالاستناد لما تنص عليه المادة 78 :” يكون حكم المحكمة الإدارية غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن “.
وكشفت الحركة عن تشكيل هيئة من نواب ورجال القانون لمتابعة الخروقات التي شهدتها العملية الإنتخابية لإستنفاذ كل الوسائل والأساليب القانونية للإنصاف وإسترداد الحقوق محملة في السياق ذاته الإدارة المحلية للولايات كامل مسؤولية ما شهدته عملية إعداد القوائم الإنتخابية .
زينب بن عزوز