جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
بالرغم من السيناريوهات التي كشفت عنها حركة مجتمع السلم فيما يتعلق برئاسيات 2019 من المقاطعة ودعم مرشح آخر غير أن خيار المشاركة يطرح نفسه في المقدمة وهو الأمر الذي كشف عنه بيان المكتب التنفيذي للحركة والذي أعلن فيه جاهزية الحركة في حال تبني خيار المشاركة في استحقاقات 2019 .
وجددت حمس في بيان توج اجتماع مكتبها التنفيذي حازت “الجزائر “على نسخة منه أمس بالموازاة مساعيها لتحقيق التوافق الوطني واستعدادها الكامل للتعامل مع كل السيناريوهات المحتملة المتعلقة بالرئاسيات التي سيفصل فيها مجلس الشورى الوطني الذي سينعقد مباشرة بعد الإعلان الرسمي الذي سيقوم به رئيس الجمهورية ضمن الآجال القليلة المتبقية لدعوة الهيئة الناخبة وفق ما صرحت به الحركة في مرات كثيرة وفي حالة فتح الترشيحات ضمن القواعد التقليدية المانعة للمنافسة الشفافة ستتشاور الحركة مع المكونات الأساسية والجادة للمعارضة التي لها وجود فعلي على الأرض لبلورة موقف أو تصور أو تعاون مشترك وضمن هذه الحالة ستكون الحركة معنية بالانتخابات سواء ضمن رؤية جماعية أو بمفردها.
وأعلنت حمس جاهزيتها في حالة مشاركتها في رئاسيات 2019 بحيث كشفت في هذا الصدد أنها أتمت كامل الاحتياطات والاستعدادات من لجانها القطاعية المتخصصة التي أنهت الأسبوع الفارط النسخة السنوية المحينة ل” البرنامج البديل” الذي يحمل “رؤية 5-10-20 ” التنموية وسيتم عرض هذا البرنامج الذي تدخل به المنافسة الانتخابية في اللقاء الموالي للمكتب التنفيذي الوطني في بحر الأسبوع المقبل لإثرائه والمصادقة عليه كما أعلنت أنها شكلت اللجنة الوطنية الدائمة لتحضير الانتخابات في الشهر الماضي وأعطت التعليمات لتشكيل اللجان الفرعية في كل الولايات والبلديات وأكدت جاهزيتها من حيث التحضيرات اللوجستية لخوض غمار الانتخابات بما يجعل مشاركة الحركة فرصة كبيرة للالتقاء بالمواطنين في كل أنحاء الوطن بغرض التوعية بواقع البلد وتحميل الشعب مسؤوليته في التغيير وإصلاح الأوضاع.
وجددت الحركة المكتب تمسكها بمبادرة التوافق الوطني من خلال ما أسمته بالفرص الجديدة التي ظهرت من خلال الاتصالات الحثيثة التي قام بها الحركة رفقة أعضاء المكتب لتحقيق جل بنود المبادرة من خلال إمكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية 2019 مؤكدة أن تأجيل الانتخابات مشروع سياسي انبثق من مبادرة التوافق الوطني ويتطلب تحقيقه جملة من الشروط منها أن يكون التأجيل محل قبول وتوافق في مؤسسات الدولة كلها بعد مناقشته بين مختلف الأطراف السياسية في السلطة والمعارضة وأن يتحقق التوافق الوطني بخصوصه بين السلطة والمعارضة في إطار مجهود جاد للحوار تشرف عليه المؤسسات الرسمية بما يحقق عقدا سياسيا مجتمعيا يمنحه الشرعية المطلوبة ويجعل التعديل الجزئي للدستور تأطيرا قانونيا مناسبا وذا مصداقية، وذلك وفق ما وقع في كثير من دول العالم وأن يتضمن التأجيل- حسبها – عقدا سياسيا معلنا يضمن إجراء إصلاحات سياسية عميقة تضمن توازن المؤسسات وإمكانية التنافس الانتخابي الشفاف في المنظور القريب، وكذا إصلاحات اقتصادية تمنع البلد من الانهيارات المحتملة وتحد من حالة الفساد المتفشي والاحتكارات المالية الكبرى المبنية على الرشوة والمحسوبية والابتزاز والتعاملات التفضيلية على حساب تعدد وتنويع المؤسسات الاقتصادية في القطاع الخاص والقطاع العام وأن لا يتحول التأجيل إلى عهدة جديدة دون انتخابات وذلك بالاتفاق على فترة زمنية في حدود سنة ستكون كافية لوضع الأسس القانونية للإصلاحات السياسية والاقتصادية والتقرب أكثر بين مختلف المكونات لبناء توافق وطني لعهدة كاملة بعد التأجيل وفق ما تنص عليه مبادرة التوافق الوطني.
وفندت الحركة ما أعلنه بعض الأطراف بأنه وجه للحركة دعوة لحضور ما سمي ب”ندوة الإجماع الوطني” مؤكدة أن الأمر غير صحيح البتة وتعتبر هذا التصرف السياسي من هذه الجهة في ربع الساعة الأخير سطو على المجهودات الجبارة التي بذلتها المعارضة بكل أطيافها، وهو تصرف أضر كثيرا بأجواء التوافق التي كانت قد بدأت تُصنع في الفترة الأخيرة.
وثمن المكتب الوطني النجاح الكبير لملتقى الهياكل الأول للعهدة الجديدة بعد المؤتمر السابع حيث حضرت المكاتب الولائية من كل الولايات وتمت مدارسة التوجهات الاستراتيجية للحركة وخطتها الخماسية وآليات العمل والمتابعة والتنفيذ كما تم إطلاع الحضور عن مختلف التطورات السياسية وما يقوم به المكتب التنفيذي الوطني لإنجاح مبادرة التوافق وآفاق الإصلاحات السياسية والاقتصادية وحظوظ نجاحها من خلال اقتراح تأجيل الانتخابات على أساس ذلك، وكذا التطورات الدولية ووضعية القضية الفلسطينية ولوحظ التجاوب الكبير والتأهب اللافت للقيادات المركزية والمحلية في كل هذه الملفات.
زينب بن عزوزa