جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكدت حركة مجتمع السلم أن الإجراءات التي أعلنها رئيس الجمهورية لا ترقى إلى طموحات الشعب الجزائري الذي خرج بالملايين في مختلف الولايات يطالب بتغيير فعلي واصفا إياها بمثابة التفاف على إرادة الجزائريين يقصد بها تفويت الفرصة التاريخية للانتقال بالجزائر نحو تجسيد الإرادة الشعبية والتخلص نهائيا من النظرة الأحادية الفوقية.
و في بيان توج اجتماع المكتب التنفيذي الوطني للحركة أمس اعتبرت حركة مجتمع السلم أن إجراءات التأجيل التي أُعلِن عنها لا تتوافق مع مبادرة حركة مجتمع السلم التي عرضتها على الرئاسة والمعارضة بكل شفافية ووضوح، وهي إفراغ لمحتواها واستعمال لصدقيتها ومصداقيتها لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال.
وكشفت الحركة عما أسمته بالفروق الجوهرية بين قرارات رئاسة الجمهورية لتأجيل الانتخابات ومبادرة حركة مجتمع السلم التي سلمت للرئاسة مكتوبة واطلعت عليه جل الأحزاب والشخصيات المعارضة بالتأكيد أن قرارات الرئيس تفتقد كلية لمبدأ التوافق الذي دعت إليه الحركة منذ الصائفة الماضية والذي لم تسع له السلطة مطلقا بأي شكل من أشكال من خلال الحوار المسؤول والمباشر معتمدة على ذهنية الانفراد والأحادية المعهودة والتأثيرات الخارجية، والاكتفاء بالتوافقات بين أجنحتها فحسب دون أي اعتبار لمطالب الجماهير الداعية لتغيير قواعد اللعبة كلية ولا لنضالات الطبقة السياسية الوطنية الصادقة إلى جانب غياب الإطار القانوني والدستوري الذي حرصت عليه الحركة منذ اللحظة الأولى في حواراتها مع رئاسة الجمهورية والأحزاب والشخصيات حيث أن الحركة دعت في حالة تحقق التوافق الوطني -باعتباره عقدا اجتماعيا جديدا -إلى تعديل دستوري جزئي متوافق عليه يبيح التأجيل مع التأكيد أن هذه الإجراءات لا تحدد آليات الاتفاق على الإصلاحات العميقة والاكتفاء بالحديث عن ندوة وطنية قد تكون هي أداة تمييع الإصلاحات بعد توقف الحراك الشعبي ولا تتضمن تشكيل حكومة توافقية ترأسها شخصية توافقية تشرف على إنجاز الإصلاحات المتوافق عليها وغير محددة بفترة زمنية من ستة أشهر إلى سنة مثلما ذكر في مبادرة الحركة وما طلبه العديد من الأحزاب والشخصيات مما يجعل الإجراءات المعلن عنها تمديدا للعهدة الرابعة لا تأجيلا للانتخابات.
وجددت الحركة القول إن مبادرتها كان يمكن أن تكون حلا سلسا للأزمة لو طبقت في وقتها قبل الحراك الشعبي، ومع ذلك لا تزال الحركة متمسكة بروح “مبادرة التوافق الوطني” وتأجيل الانتخابات بغرض تسهيل التوافق الوطني أو في إطار ما اتفقت عليه المعارضة مجتمعة في لقائها الأخير. وتدعو السلطة للاستماع لصوت الشعب، وتبقى منفتحة لأي مبادرة أخرى تحقق التحول السياسي السلس والآمن والخادم للمصلحة العامة وليس لمصلحة العصب الحاكمة أو الزمر المتعطشة للوصول للسلطة على حساب الهبة الشعبية العظيمة.
رابعا: وبالرغم من تثمين الحركة اتفاق المعارضة على مطلب تأجيل الانتخابات في البندين 5-6 من البيان المعلن يوم الخميس 07 مارس 2019 فإنها تحملها مسؤولية عدم قدرتها على الاتفاق على رؤية سياسية كاملة وعدم اتفاقها على آليات محددة للانتقال السياسي والاكتفاء بتوجيه السهام لبعضها البعض بالمزايدات والاتهامات الجوفاء التي لا تنفع البلد في هذا الظرف العصيب الذي تمر به الجزائر، ومحاولة البعض ركوب موجة الحراك الشعبي بالمزايدات التي لا طائل منها.
وأشارت إلى أن البوصلة الوحيدة التي تحدد وجهتها السياسية في ظل التطورات المتسارعة القائمة هي الإرادة الشعبية الجماعية الجامعة التي تجاوزت الصراعات الحزبية والمزايدات الأيديولوجية عبر المسيرات التاريخية العظيمة التي التحمت معها الحركة بقياداتها ومناضليها مركزيا ومحليا منذ اللحظة الأولى كمواطنين شرفاء نزهاء لا تحدوهم إلا المصلحة الوطنية التي صارت تُعرف في الميدان لا في صالونات السياسيين، ولا في المخابر المظلمة للسلطة السياسية التي فقدت القدرة على فرض إرادتها الفوقية المعهودة.
ودعت حمس بالموازاة مع ذلك جميع الأطراف إلى تغليب لغة الحوار الذي لا يقصي أحدا في الطبقة السياسية والمجتمع المدني ويشمل شباب الحراك الشعبي بما يجسد التوجه الوطني الصادق نحو ما يحقق الانتقال الديمقراطي السلس المتفاوض عليه كما نصت عليه وثيقة مزافران ومبادرة التوافق الوطني وما تطلبه الجموع في الساحات على شاكلة ما حدث في العديد من الدول التي مرت بظروف مشابهة أو أصعب من ظروفنا وثمنت الحركة الأداء السلمي الحضاري الذي صنعه الجزائريون في مسيرات الجمعة الثلاث، وعدم الانحراف نحو العنف بأي شكل من الأشكال.
هذا وتجتمع المعارضة اليوم في مقر حزب جبهة العدالة و التنمية لمناقشة مستجدات الساحة السياسية و قرارات الرئيس يعد أربع لقاءات لم يخرج خطابها فيها عن مساندة الحراك الشعبي.
زينب بن عزوز