جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
برمجت إدارة المجلس الشعبي الوطني يوم الأحد المقبل لعرض مشروع قانون المالية لسنة 2018 وهو الأمر الذي يتزامن ودخول الحملة الانتخابية أسبوعها الثالث لتتحول أروقة الغرفة السفلى للبرلمان لمنبر آخر ستستغله الأحزاب السياسية لتنشيط حملاتها الانتخابية والترويج لبرامجها واستعمال قانون المالية لسنة 2018 كورقة رابحة للبعض .
وأجمع بعض النواب على أن عرض مشروع قانون المالية لسنة 2018 في عز الحملة الانتخابية و إن كان احتراما للآجال الدستورية غير أن السعي لعرضه في عز انشغال الأحزاب السياسية بالحملة الانتخابية دليل على الرغبة في تمريره بسرعة وتفادي الانتقادات مؤكدين أن النواب المنشغلين لحملة الاستحقاقات المقبلة سيكونون حاضرين وبقوة لتنوير الرأي العام بمخاطر هذا الأخير وسلبياته ما يعني أن الأحزاب السياسية ستنقل حملتها الانتخابية لقبة زيغود يوسف.
النائب عن جبهة القوى الاشتراكية علي العسكري:
“موقفنا من قانون المالية قلناه وسنعيد عند عرضه”
وانتقد النائب عن جبهة القوى الاشتراكية علي العسكري برمجة عرض قانون المالية لسنة 2018 في عز الحملة الإنتخابية لمحليات 23 نوفمبر القادم مبرزا أن الأمر مخطط له مسبقا لانشغال الأحزاب السياسية والنواب بالحملة الانتخابية والترويج لبرامجها ومحاولة لإقناع المواطنين واستمالتهم مبرزا أن الحكومة و إن وضعت في حسبانها أنها ستتجاوز صداع المعارضة بعرض القانون في الوقت الراهن فهي مخطئة لأن الأفافاس سيجدد موقفه بوصف هذا الأخير بالقانون ضد الشعب والخيانة للمبادئ النوفمبرية والدولة الاجتماعية و سيعرض تعديلاته واقتراحاته وسيكون حاضرا في جلسات المناقشة و سيعمل على تنويرالشعب بأخطار هذا القانون الذي جاء بسياسة التقشف للخروج من الأزمة على حساب المواطن البسيط و جيبه في الوقت الذي ينبغي أن تجاوب الحكومة عن السبب وراء إيصال البلاد لحالة الأزمة
وقال العسكري في تصريح ل ” الجزائر ” أمس :”هذا دليل على أنه لا قيمة لا للحملة الانتخابية ولا للأحزاب السياسية لدى السلطة و التي همها الوحيد تمريرمصالحها فالحكومة ضمنت الأغلبية لتمرير القانون بعد لقاء الوزير الأول مع أحزاب الموالاة و بالتالي فجلسة المناقشة والتصويت هو تحصيل حاصل و إن للمعارضة ما تقول غير أنه لا تأثير ولن تحدث التغيير سوى أنها تعلن تبرأها بتوضيح الصورة للرأي العام ”
و تابع:” فجلسة المناقشة ستكون فرصة أخرى للمعارضة لفضح سياسات الحكومة التي خيمت عليها التناقضات من جهة خطاب ” الموس لحق لعظم ” لتنقلب الأمور رأسا على عقب خلال الحملة الانتخابية ويتحول لخطاب شعبوي ” كاين دراهم ما تخافوش أمام عديد علامات الاستفهام التي تطرح عن هذا التحول و الخطاب التطميني؟ ” وأردف في السياق ذاته :”هم اختاروا التوقيت غير أن الحزب سيقول كلمته”.
النائب عن حزب العمال رمضان تعزيبت:
“هناك ظغوط لعرضه في هذا الوقت”
ومن جهته أكد النائب عن حزب العمال رمضان تعزيبت أن هناك آجال قانونية و كان على المجلس احترامها غير أن هناك ضغوط تعرض لها المجلس لهذه البرمجة في عز الحملة الإنتخابية و استغلال انشغال الأحزاب السياسية بالحملة الانتخابية لعرض مشروع قانون المالية لسنة 2018 مشيرا إلى أن حزب العمال المعروف بمواقفه سيكون في الموعد وسيقدم اقتراحاته وتعديلاته وسيدافع عن الشعب و مواقفه المساندة له دائما .
وعما إذا سيكون البرلمان فرصة لقيادة حملة انتخابية قال :” البرلمان هو منبر لأن تعرض الأحزاب سواء موالاة أو معارضة لأفكارها ومقترحاتها وهو الأمر الذي تقوم به خلال الحملة الانتخابية “. و تابع :” القلق هو السلطة و أحزابها من الفوضى التي ستنوبها من هذا القانون و ليس المعارضة المعروفة مواقفها “.
رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ياسين أسيوان :
توقيت عرضه لا يهمنا و سندافع عن موقفنا
أما رئيس الكتلة البرلمانية للأرسيدي ياسين أسيوان فأكد أن الأرسيدي لا يهمه التوقيت لأن السلطة الحالية – على حد تعبيره- عودتنا على تمرير مشاريع قوانين في عز إنشغال الشعب و عطلة النواب فلا جديد في ذلك .
وذكرأسيوان في تصريح ل ” الجزائر ” أمس:” لا يهمنا التوقيت الذي إختارته إدارة المجلس لعرض مشروع قانون المالية بل المهم في مضمونه الذي سيمرر بأغلبية دون الأخذ بعين الإعتبارلأقلية سياسية ممثلة للشعب وسندافع عن مواقفنا ونوعي الشعب حول هذا القانون”.
رئيس الكتلة البرلمانية لتحالف حركة مجتمع السلم:
“الحكومة قدمت العرض ولكنها أخرت التصويت”
واعتبر رئيس الكتلة البرلمانية لتحالف حركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش أن المشكلة ليست في برمجة إدارة المجلس و قراره بعرض مشروع قانون المالية لسنة2018 خلال الحملة الإنتخابية لأن لهذا الأخير آجال دستورية لا يمكن تأخيرها ووجب إحترامها وإنما تأجيل التصويت الذي سيكون بعد إستحقاقات 23 نوفمبر.
وقال حمدادوش في تصريح ل ” الجزائر ” أمس”:” هذا هو الوقت الطبيعي لمناقشة قانون المالية لكن الاستغلال هوتأجيل التصويت إلى ما بعد الإنتخابات حتى لا يحرجوا أمام الرأي العام.” مؤكدا أن الحركة ستنورالرأي العام و لن تسكت عن القانون الذي جاء بسياسة التقشف ولا أحد ينكر ذلك بما فيها الحكومة وتضمن إجراءت للخروج من الأزمة حملت طابع المغامرة .” و تابع : ” سنقود حملة ضد هذا القانون “.
زينب بن عزوز