جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
حذّر تقرير حقوقي عن ” المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ” الجزائر، ممن وصفها بـ ” المعاملة القاسية والإهمال المتعمد في التعامل مع المهاجرين الأفارقة في أراضيهما وعلى حدودهما “، معتبرا ذلك ” انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان “، ويصدر هذا التقرير بالرغم من أن الجزائر ردت على مجمل الاتهامات التي ظلت تنشرها هذه المنظمات غير الحكومية لرصد وضع المهاجرين غير الشرعيين في البلاد.
لفت تقرير مشترك صدر عن ” المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان” و”مركز القانون الدولي الإنساني”، أمس، موجه للجزائر وليبيا إلى أنه ” في الوقت الذي يجري استهداف العديد من المهاجرين الأفارقة بالقتل والتعذيب في بعض المناطق الليبية، يتم ترحيل المئات منهم قسريا من الجزائر إلى الصحراء دون ماء أو طعام ويتركون فريسة للموت أو الاستغلال من قبل مجموعات الاتجار بالبشر والمهربين “.
وأوضحت المنظمتان أن ” ظاهرة الهجرة غير الشرعية مثلت أزمة إنسانية وأمنية متزايدة للعديد من الدول في السنوات الأخيرة، غير أن ذلك لا يمكن أن يبرر بحال الإجراءات والظروف القاسية التي يتعرض لها المهاجرون في ليبيا والجزائر، ولاسيما في المدن الحدودية، حيث تنتهك كرامة العشرات منهم إلى أبعد حد “.
وقالت المنظمتان إنّهما ” وثقتا تعرض مركبة تقل عددا من المهاجرين غير الشرعيين شرق مدينة الكفرة في الجنوب الشرقي لليبيا، بتاريخ 14 ماي الجاري للقصف من قبل طائرة ـ يقول السكان إنها تتبع للسلطات المصرية، ما نتج عنه إصابة 8 أشخاص يحملون جنسية دولة إريتريا “.
وبينت المنظمتان أن هذا الاستهداف جزء من عمليات استهداف مستمرة بالطائرات للمهاجرين في منطقة الكفرة التي تقع على حدود ليبيا مع مصر والسودان لدواع يقال بأنها أمنية.
وبخصوص الجزائر، ذكر ” المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان”، أنه سجل ارتفاعا ملحوظا في عمليات الترحيل والطرد منذ النصف الثاني للعام الماضي، والأشهر القليلة الأولى من العام الجاري، حيث ” تقوم السلطات بترحيل المهاجرين الأفارقة الوافدين من جنوب الصحراء، وبشكل خاص من النيجر، الكاميرون، غينيا، نيجيريا، ومالي “.
وطالبت المنظمتان الحقوقيتان السلطات الجزائرية بـ ” الالتزام التام بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها، والتي تؤكد على احترام حقوق اللاجئين والمهاجرين، ومراقبة مدى التزام أفراد الأمن في التعامل مع المهاجرين وفحص حالاتهم بشكل فردي ومعاملتهم وفق قواعد حقوق الإنسان “، وفق البيان.
ويأي هذا التقرير الجديد الصادر من طرف هاتين المنظمتين الحقوقيتين التي مقر إحداهما في جنيف، في ذات الوقت الذي تخوض فيه الجزائر رسميا ” معارك ” دبلوماسية واتصالية للرد على هذه التقارير وما تنشره من مزاعم وادعاءات حول انتهاكها المزعوم لحقوق الإنسان في إطار التعامل مع آلاف المهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول الساحل جنوب الصحراء إلى الجزائر، خاصة أن هذه التقارير تتوالى في الآونة الأخيرة مركزة على الجزائر رغم كل التوضيحات التي قدمتها للرأي العام في هذا الإطار.
وترفض الجزائر ” بشدة ” الاتهامات ” الباطلة ” لبعض المنظمات غير الحكومية بشأن إخلال الجزائر بالتزاماتها الدولية فيما يخص التضامن مع مهاجري البلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء واستقبالهم وضيافتهم حسبما أكدته وزارة الشؤون الخارجية في بيانها الأخير، مضيفة أن هذه الاتهامات الخطيرة ” تهدف إلى المساس بصورة الجزائر وعلاقاتها مع جيرانها في الجنوب “.
وأوضح ذات المصدر أن ” الجزائر تتعرض منذ أسابيع إلى حملة مغرضة تقودها العديد من المنظمات غير الحكومية التي تتهمها باطلا بإخلالها بالتزاماتها الدولية فيما يخص التضامن مع مهاجري البلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء واستقبالهم و ضيافتهم”.
إسلام.ك