جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تدخل الحملة الانتخابية يومها الثالث عشر، وفيه تسعى الأحزاب المشارك في التشريعيات المقبلة، كسب أكبر عدد من الأصوات بطريقة شرعية كانت أو غير شرعية، والأمر هنا يتعلّق بالأحزاب الموالية والمعارضة، فالأخيرة تدعو التي إلى محاربة الغش والتزوير كانت في وقت قريب مشاركة فيه، طبعا هذا ليس اتهاما ولكن واقع أثبتته الأيام والسنون، من خلال أدائها سواء في قبة البرلمان أو في طريقة تسييرها لبعض الوزارات.
هذه الأحصنة لابد أنها تتسابق على مضمار متنوع الأروقة، فبينما هناك المعبّد المريح هناك أيضا المهترئ القديم، فصاحب القسم الأول رسم نجاحه من عمقه الاستراتيجي في الدولة، ولم يأبه بتقديم برنامج واضح ودقيق يستميل به المواطنين ويكسب من خلاله أصواتهم، بالإضافة إلى تغطية فشله السابق في تسيير شؤون البلاد، والثاني كعادته يتكفف صدقات سيّده الذي يحركه يُمنة ويُسرى وحسب ظروف اللعبة، لعلّه يستفيد من مقعد برلماني أو آخر وزاري.
الأكيد في هذه الحملة الانتخابية أن التراشق الكلامي بين زعماء الأحزاب كان حاضرا بقوة وتعدى في بعض الأحيان كل الحدود، طبعا هو ليس بالأمر الغريب كونه موجود في كل ديمقراطيات العالم، ولكن أن يكون ذلك في الجزائر وبين حزبين شكلا سابقا الأغلبية البرلمانية وتشاركا في رسم اللوحة الحكومية، كما أنّهما يزعمان خدمة برنامج رئيس الجمهورية، لأمر يطرح أكثر من سؤال وعلامة استفهام.
هذا الخطاب الجاف الذي جنحت إليه التشكيلات الحزبية خلال هذه الحملة الانتخابية ومن أبرزها “الأفلان” و “الأرندي”، لدليل على فقرها التخطيطي والاستراتيجي، وكذا قصر نظرها في بناء دولة حديثة قادرة على مجابهة التحديات الداخلية والخارجية، حيث كان من الواجب على رؤساء هذه الأحزاب أن يُرفقوا حملاتهم الانتخابية المترامية الأطراف، بمشاريع تنموية خاصة بكل ولاية يقصدها رئيس الحزب، والتي من شأنها أن تمنح الإضافة للمواطنين وتخرجهم من العزلة التي يعيشونها، خاصة أن الجزائر بلد كبير يملك من الإمكانات ما لا تملكه خمس دول مجتمعة، كما أن التنمية في الفلاحية والاقتصادية خاصة في المناطق الداخلية أصبحت في هذا الوقت أكثر من ضرورة، خاصة أن المورد الوحيد الذي تتكسب منه الجزائر رزقها، في انخفاض مستمر ونقصد بذلك النفط الذي لم يتجاوز 60 دولار منذ فترة.
إن الانتخابات التشريعية وبعد أيام من انطلاق حملتها، أبانت عن المعدن الذي تنتمي له الأحزاب والتشكيلات السياسية في الجزائر، فلو تمت مقارنة هذه الفرق بنظيراتها الأوربية لظهر الفرق الكبير الذي بينهما، رغم تغني الأولى بالثانية وإظهار ولائها في السير على خطاها، ثم إن المعضلة الكبيرة هي رغبة هذه التشكيلات الحزبية الموالية منها والمعارضة، الواصلة في لعب نفس الدور والرقص على نفس الخطاب الخالي الوفاض، بدل تحويله إلى أفعال تسمن المواطن الجزائري من جوعه، وتجعله يرتقي بأفكاره ويصبح مواطن متكامل الحقوق كما هو الشأن بالنسبة للأوربيين من أقرانه.
عادل فداد