جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
دعا رئيس منظمة حماية المستهلك الدكتور مصطفى زبدي كل المجتمع المدني إلى التعاون مع السلطات الوصية بعد انتهاء المهلة الممنوحة لأصحاب المخازن لإبلاغ السلطات عن كل مخزن سري للأغذية، لتوقيف المضاربة واحتكار الأسعار.
وطالب الوزير الأول من جهة ثانية برفع الحظر عن استيراد السيارات بعد اختلال السوق المحلية.
في رده على سياسة الحكومة الجديدة المتعلقة بإشراك كل الشركاء الاجتماعيين طالب رئيس منظمة حماية المستهلك الدكتور مصطفى زبدي أمس في لقاء حضرته وسائل الإعلام من المجتمع المدني أن يساعد السلطات العمومية في التجند لمحاربة البارونات وإيقاف سياسة الاحتكار وقمع المضاربة.
وكشف المتحدث أن المنظمة قد لقيت قبولا من وزارة التجارة في التعاون ضد احتكار السلع عن طريق تجنيد المجتمع المدني للإبلاغ عن مخازن المضربين، لمصالح الشرطة أو الدرك أو مصالح قمع الغش.
وأضاف زبدي أنه خلال الأشهر الأخيرة قد تم اكتشاف الكثير من غرف التبريد غير المصرح بها كانت تستعمل للمضاربة عبر كل التراب الوطني وأن المنظمة عبر مكاتبها المنتشرة في الجزائر سوف تشرع في إعطاء مهلة قدرها شهرا لهولاء المضاربين ممن يحتكرون السلع في المخازن للتصريح بمخازنهم للسلطات لمنعهم من المضاربة بالسلع انطلاقا من يوم أمس إلى تاريخ 18 أوت، بعدها ستعلن المنظمة عن حملة واسعة يشترك فيها كل المجتمع المدني وفي مقدمتها المواطنين كشركاء أساسين للإبلاغ عن كل مخزن للسلطات الأمنية أو المدنية .
و أشار زبدي من جهة ثانية إلى سوق” الحلال ” في الجزائر الذي كان منتظرا أن يدخل حيز التنفيذ في 8 جوان المنقضي،منذ اقراره في 14 جوان 2016، وطالب رئيس المنظمة من السلطات الوصية أن تستعجل التنفيذ ،لان الأمر يتعلق بمصالح معنوية للمواطن الذي من حقه أن يعرف ما يستهلكه ويطمئن لدلك، خاصة وأن السوق تعني كل الأغذية المستوردة من الخارج على أساس أنها حلال لكن التحقيقات والتحاليل أثبتت عكس ذلك في بعض المنتوجات التي صارت تصنف على أنها مشبوهة كالشكولاطة والجيلاتين .
وأشار زبدي إلى تحقيق شمل بعض الأنواع من الأغذية المستوردة من بلجيكا ، وكشف أن مراكز ثقافية إسلامية تضع شهادة حلال على بعض المنتجات وأن واحدا من هذه المراكز التي يديرها رعية مغربي تضع شهادة حلال على منتوج فرنسي يسوق في الجزائر، وهو ما يؤكد أن شهادات الحلال المسوقة من الخارج لا أساس لها من الصحة.
ولهذا الغرض تم استحداث المجلس الوطني للإشهاد الحلال ، لكنه لم يشرع في ممارسة مهامه لحد الساعة .
ودعا رئيس المنظمة من جهة ثانية المواطنين قبل عيد الأضحى إلى تجنب ما وقع خلال السنة الفارطة، بضرورة التعامل بصور عن بطاقة التعريف بين الزبائن وباعة المواشي لتوقيف المضاربين والغشاشين في أضاحي العيد.
وكشف زبدي على صعيد آخر أن الجزائر حاليا في حاجة إلى أكثر من نصف مليون سيارة ودعا الوزير الأول إلى فتح المجال للخواص لاقتناء سيارات من الخارج لأنه من جهة ثانية مصدر مالي للخزينة العمومية ،على عكس تركيب السيارات الذي لا يكاد يغطي أكثر من 25 بالمائة من الحاجة العامة للمواطنين .
وناشد زبدي الوزير الأول عبد المجيد تبون أن يقف إلى جانب أصحاب الدخل الضعيف من أجل رفع الحظر عن استيراد السيارات بعدما صارت حتمية في وقت تشهد فيه السوق اختلالا وارتفاعا جنونيا.
وأشار المتحدث أن المنظمة قد تلقت الآلاف من الشكاوي بسبب تماطل وكلاء السيارات الذين يقومون بتركيب السيارات في الجزائر والذين ينتظر زبائنهم استلام سياراتهم بعد دفع تكاليفها منذ أشهر طويلة دون أن يستلموا سياراتهم .
رفيقة معريش