جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
دافعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون على “حق الشعب في الخروج للشارع و التعبير عنة راية”، و حذرت أنصار النظام من “القرارات الاستفزازية”، و أعلنت أن اللجنة المركزية لحزبها ستعقد في الأول من مارس لتفصل نهائيا في ملف رئاسيات افريل القادم.
و قالت حنون، أمس، أن حزب العمال متخوف على مستقبل الجزائر وتكاملها، ، و اعتبرت أن ما يحدث اليوم في الساحة السياسة من احتقان لا نظير له بسبب ترشح الرئيس مرة أخرى، هو غضب مشروع وطبيعي جدا، لكن أيضا الخوف يجب أن يكون من وجود مغامرين يعملون على تحويل هذا الغضب المشروع نحو متاهات لا يمكن التحكم فيها، و اعتبرت أن ما جرى أمس على الأقل أثبت سلمية ووعي الجزء الغالب من الشعب الذي عبر عن رأيه بسلمية وحضارية.
و قالت حنون في ردها على سؤال خلال حواره أجرته مع موقع الكتروني،إن أصبح الشعب يثق في دعوات غير معروفة المصدر بعد أن فقد الثقة في الأحزاب، أن الشعب فقد الثقة كثيرا في كل الأحزاب التي شاركت في السلطة وليس الأحزاب التي لم تشارك في السلطة منذ تأسيسها،
و عادت حنون لتؤكد انه من حق كل المواطنين الخروج للتعبير عن رأيهم لأن ممارسات السلطة جعلت البلد على كف عفريت، ومنها مصادرة حق التظاهر بعد أن صادرت العديد من الحقوق التي كفلها الدستور.
وعن توقعاتها حول كيفية تعامل السلطة مع المستجدات التي أفرزها حراك الشارع ، قالت حنون أن النظام في الوقت الحالي في هشاشة غير مسبوقة، ويعيش في حالة هلع، ولهذا السبب ترى أنصاره يتخذون قرارات استفزازية تقوي الرفض الشعبي لهم، هذا النظام كان يجب أن يزول بعد نوفمبر 1988 لكن مددوا لهم عمره واليوم أصبح منتهي الصلاحية ونهايته يجب أن تكون، وما يُترجم ذلك بيان السياسة العامة الذي تطرق لمزايا الاستمرارية التي لم نرى منها إلا المشاكل، هل يريدون استمرار “الحرقة” أو البطالة أو من يعيشون تحت وطأة الآفات الاجتماعية والعنف داخل الجامعات.
وعن المرشح التوافقي الذي دعت إليه المعارضة علقت حنون قائلة:”لم يتصل بنا أحد من أجل المشاركة في المشاورات الخاصة بالاتفاق على مرشح توافقي فيما يخص المعارضة لرئاسيات 18 أفريل، وحتى لو اتصلوا بنا لن نوافق وسنعتذر عن المشاركة، لأن تصورنا للوضع العام للسياسة بالبلد غير مشابه لأحزاب المعارضة الأخرى، ونحن نرى أنه من حق أي شخص الترشح لأي استحقاق انتخابي بكل حرية واستقلالية منذ عهد النظام الواحد، وما على المجلس الدستوري إلا الحكم بما يقوله القانون مع كل المترشحين دون تمييز.”، و أضافت”ومن الأسباب التي تجعلنا لا نوافق على هذا المقترح، هو خلق قطبية ثنائية تفتح الباب للتدخلات الأجنبية مثلما حدث في الكثير من الدول، كدول شرق أوروبا والبلدان الإفريقية”.
رزيقة.خ