جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أبدت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، خشيتها الشديدة من الوضع الذي بات يسود البلاد في الآونة الأخيرة، خاصة بعد الإقالة المفاجئة للوزير الأول السابق عبد المجيد تبون، وتعويضه بأحمد أويحيى، بالإضافة إلى الحرائق التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، وأزمة المستشفيات التي طفحت على السطح عقب وفاة سيدة وجنينها في مستشفى عين وسارة بولاية الجلفة.
وأوضحت حنون، التي غابت عن الساحة السياسية في الأيام الأخيرة، رغم الأحداث الكبيرة التي طرأت على المشهد السياسي، بأنّ الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون، وبعد توليه لمنصبه الجديد، وضع أصبعه على الجرح وعمل على تصفية الأجواء السياسية في البلاد، بالإضافة إلى تنشيط الاقتصاد في القطاعات الأخرى والقضاء على ظاهرة الاستيراد العشوائي، قائلة ” تبون وضع إصبعه على أمور جوهرية، وقراراته كانت في المستوى المطلوب، على الرغم من عدم كفايتها، ومن أبرز القرارات التي عمل عليها تبون، فصل السياسة عن المال، التي أدّت إلى كشف العديد من الصفقات المشبوهة والخارقة لقوانين الجمهورية”، مضيفة بأنه من غير المعقول أن يعُجّ البرلمان برجال المال الذين لا يملكون رصيد كبير في المجال السياسي والتشريعي ” البرلمان أصبح 30 بالمائة منه من رجال المال وهذا أمر خطير على مستقبل وكيان الدولة جراء هذا التزاوج”.
وأضافت حنون، بأن قرارات تبون كانت ستُفضي إلى فتح ملفات عديدة، ومحاسبة أصحاب القروض المشبوهة والاستثمارات المبهمة، أبرزها قضية المستثمرات الفلاحية وتربية المواشي، قائلة “خطة تبون الوطنية كانت ستكشف الكثير من الأمور وتفتح العديد من الملفات، أبرزها القروض الاستثمارية التي لم تعرف طريقها إلى التجسيد”.
ومن حسنات تبون حسب لويزة حنون، أنّه ألغى تجميد مسابقات التوظيف وعمل على الإبقاء على سياسة الدعم الاجتماعي، بالإضافة إلى تمويل قطاع الصحة الذي بات حديث العام والخاص عقب الإضراب الذي نظمه أطباء وقابلات مستشفى الجلفة، التي أعقبت اعتقال بعض الممرضات على خلفية وفاة المرأة الحامل وجنينا، قائلة ” لقد تمكن تبون من كسر سياسة سابقه، التي خنقت المواطن في الكثير من القرارت، حيث ألغى تجميد مناصب الشغل، وعمل على إبقاء سياسة الدعم الخاصة بالقطاع الاستشفائي، رغم الانخفاض الكبير في قيمة الدعم للمستشفيات التي بلغت نسبة 75 بالمائة، لدرجة أن الأطباء لم يعودوا قادرون على تقديم الخدمات للمواطن”.
من جهة أخرى، طالبت حنون، الحكومة الجديدة وعلى رأسها الوزير الأول أحمد أويحيى باعتماد سياسات إصلاحية، والابتعاد عن السياسات التقشفية التي تزيد من معانات المواطن وقدرته الشرائية، مضيفة بأن حكومة أويحيى مطالبة بأخلقة النشاط الاقتصادي، بعد التلوث الكبير الذي يشهده الجو السياسي في البلاد، قائلة” أويحيى وعقب توليه لمنصب الوزير الأول طالب بالسكينة، نظرا للجو الملوث الذي باتت تعرفه البلاد، وبدورنا نطالبه بمواجهة رجال المال ووضعهم عند حدهم، والعمل على تحقيق مصالح الشعب، والاعتماد على مؤسسات الدولة التي صارت مهمشة لصالح القطاع الخاص، وكل ذلك يندرج في إطار أخلقت النشاط الاقتصادي”.
في الأخير حذّرا لويزة حنون، من إتباع سياسات استفزازية في حق المواطن، قائلة ” الوضع صعب وهو قابل للانفجار لذلك لابد من الابتعاد عن السياسة الاستفزازية قد تؤدي إلى ذلك”.
عادل.ف