جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
دعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون الدولة إلى احتكار التجارة الخارجية بغية تنظيم السوق و منع المضاربة، وأكدت دعم حزبها لما جاء في رسالة رئيس الجمهورية الأخيرة الداعية إلى التماسك الاجتماعي، إلا أنها قالت أن المسؤولية تقع على السلطة لتوفير الشروط الضرورية لتحصين البلاد، كما دعت المواطنين للتعبئة والتجند لقطع الطريق أمام القوى العظمى وفي مقدمتها الولايات المتحدة وفرنسا التي تسعى لفرض مرشحين من عملائها في الجزائر في الاستحقاقات الرئاسية القادمة كما فعلت مع البرازيل على حد تعبيرها.
وقالت حنون أمس، في كلمة افتتاحية لاجتماع المكتب السياسي للحزب، الذي نظم بمقر هذا الأخير بالحراش، أن ما تضمنته رسالة رئيس الجمهورية في اليوم الوطني للمحامي والتي دعا فيها إلى التماسك الاجتماعي والتقليل من التوترات لحماية البلاد من الأخطار التي تهددها جراء الأوضاع الإقليمية و الدولية.. ” هي قراءة صحيحة ونشاطرها، ولكن الدولة هي المسؤولة على توفير الشروط الضرورية لتحصين البلاد والحفاظ على التماسك الاجتماعي” و أضافت أن ذلك يتم عن طريق تطبيق سياسات مطابقة لاحتياجات الأغلبية، وهو ما يتطلب حسبها تصويب قانون المالية 2018 الذي يكرس سياسة التقشف، إضافة إلى احترام الدستور خاصة ما تعلق بالحريات ، و تجريم التهرب الضريبي….واعتبرت أن كل هذه العوامل مجتمعة هي الوحيدة التي تقوي النسيج الاجتماعي.
وحذرت حنون من جانب آخر، من استمرار الظلم والحقرة واستمرار الفساد السياسي والاقتصادي، خصوصا في هذه السنة المفصلية التي تسبق الرئاسيات، باعتبارهم عوامل تساعد على التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للبلاد، حيث قالت: “السنة الحالية سنة مفصلية فإما نتمكن من تنظيم التعبئة الواسعة ونوفر كل الشروط السياسية ليعبر الشعب عن سيادته بمناسبة الرئاسيات أو يفرض علينا مرشح أو مرشحون من قبل الولايات المتحدة وفرنسا ومختلف القوى الامبريالية الأخرى…”.
وجددت حنون التأكيد على ضرورة الذهاب إلى انتخاب مجلس تأسيسي لتجنيب البلاد مخاطر الانزلاق” بمناسبة الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 كذلك. وعادت الأمينة العامة لحزب العمال من جهة أخرى إلى قانون المالية للسنة الجارية الذي طالبت بوتفليقة بمراجعته لأنه في رأيها سبب النكبة التي أصابت المدرسة واحتضار مستشفياتنا وانهيار جامعاتنا… وعليه تعتبر لويزة حنون “هناك حالة مستعجلة ليأمر بوتفليقة بإعداد قانون مالية تكميلي”
من جانب أخر، تطرق الأمينة العامة للحزب لمشروع قانون المحروقات، و قالت انه لن يأتي بالمنفعة على البلاد ولا على الخزينة العمومية وقالت انه من السذاجة الاعتقاد أن تقديم امتيازات للشركات المتعددة الجنسيات سيساهم في توسيع المشاريع والاستثمارات في البلاد وبالتالي زيادة دخل الخزينة العمومية.
من جهة أخرى، حنون الدولة إلى احتكار كل نشاطات التجارة الخارجية ولو بصفة مؤقتة، من أجل ضبط السوق المحلية من ناحية الأسعار والنوعية وإنقاذ الاقتصاد، مستشهدة بالإجراءات الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية، والتي فرضت رسوما على الكثير من المنتجات التي تستورد من الخارج.
وفي الشأن الحزبي أعلنت حنون عن تنظيم حزبها للقاءات جهوية بعنابة وقسنطينة يومي الجمعة والسبت على التوالي، من أجل تقييم ومناقشة عملية جمع التوقيعات لحملة انتخاب مجلس تأسيسي وطني، والتي أطلقها حزب العمال منذ أزيد من شهر، مشيرة بأن القدرة الشرائية للجزائريين ستمثل الأولوية بالنسبة لهذه النقاشات، على إثر انعكاسات الزيادات التي أقرها قانون المالية 2018 عليها، وكذا المضاربة التي تعرفها مواد استهلاكية أخرى من البارونات، منتقدة استقالة الدولة من مراقبة السوق المحلية وأسعارها، فاسحة المجال بذلك أمام لوبيات الاستيراد للتحكم فيها.
رزيقة.خ