لويزة حنون عن مبادرة حزبها التي كانت قد أعلنت سابقا عن التحضير لها، والمتمثلة في رسالة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في شكل عريضة تضم مجموعة من المطالب تصب جميعها في “ضرورة التدخل العاجل لمنع حدوث الفوضى”، وثمنت من جهة أخرى الخطوة التي قام بها رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة واستقباله لممثلي الأطباء المقيمين، وقالت إنه على المجلس الشعبي الوطني تنظيم نقاش عام حول الوضع الاجتماعي المتدهور في البلاد، عادت للحديث عن التناقضات الموجودة في تصريحات المسؤولين في الحكومة وكذا تقرير محافظ بنك الجزائر. أعلنت، أمس، حنون، خلال كلمة ألقتها بمناسبة انعقاد الدورة العادية للمكتب السياسي للحزب، بمقر هذا الأخير بالعاصمة، عن مضمون المبادرة السياسية التي أطلقتها تشكيلتها السياسية، و المتمثلة في توجيه رسالة في شكل عريضة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بصفته “المسئول أمام الأمة” و”تلتمس منه التدخل على وجه الاستعجال لمنع حدوث الفوضى”، و تضمنت الرسالة عدة مطالب في مقدمتها استدعاء انتخابات لمجلس وطني تأسيسي يتم بموجبه إرساء قواعد تجديد سياسي مؤسساتي حقيقي قادر على إنقاذ الدولة و تحصين البلاد، كما ضمت العريضة 11 مطلبا منها وقف العمل بسياسة التقشف، و إقرار السلم المتحرك للأجور و المعاشات، و إنقاذ المستشفيات و الجامعات من التحطم و إنقاذ الشباب من اليأس و الحرقة ….. ولفتت حنون إلى أن حزبها سيجمع مليون ونصف مليون توقيع على الأقل من قبل المواطنين قبل إرسالها إلى الرئيس بوتفليقة. من جانب آخر، ثمنت حنون الخطوة التي قام بها رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة، لاستقباله ممثلين عن الأطباء المقيمين المحتجين، وصفتها ب “جد إيجابية”، و قالت أن بوحجة قام بهذه الخطوة في إطار مهمته وهو لم يقم بعمل ليحل محل الجهاز التنفيذي، إنما التزم بتوصيل مطالب الأطباء للوزير الأول، و انه تصرف باعتباره الرجل الثالث في الدولة، و قالت أن نواب حزبها تقدموا بطلب لبوحجة من اجل استقبال هؤلاء المحتجين، وهذه هي مهام نواب الشعب والمجلس الذي يمثلونه، وعلى الجميع أن يرتاح إزاءها، ونواب البرلمان طلبوا ذلك دون أن يتدخلوا في صلاحية الجهاز التنفيذي أو أفراد الشرطة، ودعت المتحدثة إلى ضرورة تنظيم نقاش عام في المجلس الشعبي حول الوضع الاجتماعي في البلاد المتدهور، وجددت حنون دعوتها إلى حماية الحق في الإضراب والتفاوض من طرف النقابات، داعية المسئولين إلى عدم التصرف “كالنعامة” اتجاه الاحتجاجات في قطاعاتهم على حد تعبيرها، مبرزة بأن قوانين المالية منذ سنة 2015 هي مصدر هذا الاحتقان. تقرير محافظ بنك الجزائر يكذب تصريحات أويحيى ووصفت حنون تقرير محافظ بنك الجزائر محمد لوكال بخصوص سنة 2016، بأنه تقرير محتشم مقارنة بتقارير سابقه في المنصب محمد لكصاسي، مضيفة بأن الأرقام تتحدث لوحدها في هذا التقرير عن ضرائب غير محصلة بتلك الفترة، مبرزة بأن ما يفوق 12 ألف مليار دينار من الضرائب التي كان من المفترض تحصيلها، تم جمع ألف مليار دينار منها فقط، ما اعتبرته بمثابة “تكذيب واضح لسخرية الوزير الأول من قيمة هذه الموارد المالية ومردوديتها، والتي أثبت تقرير لوكال بأنها يمكن أن تنعش الخزينة العمومية لضخامتها، وكذلك الشأن بالنسبة لجلب الأموال الموجودة بالسوق السوداء، معتبرة بأن ذلك يعكس بشاعة الواقع، وبأن الأزمة الحقيقة هي أزمة نظام سياسي يبدد المال العام ويخرق الدستور. كما انتقدت حنون تصريحات وزير المالية عبد الرحمان راوية المتعلقة بإمكانية رفع الدعم عن العديد من المواد الاستهلاكية، وقالت أن تصريح راوية قابله تصريح منافي لوزير الداخلية بيومين، وهو ما يعكس حسبها حالة التناقضات التي يعيشها الجهاز التنفيذي .
رزيقة.خ