بالرغم من أن الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، تحاول إخفاء مسالة ترشحها للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها يوم 18 افريل 2019 بعد أن استدعى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الهيئة الناخبة، وإبقائها “لغزا”، إلا أن هناك مؤشرات تشير إلى نيتها في الترشح فقد أعلنت عن “تحيين شكل ومضمون” وثيقة مبادرة حزبها المتعلقة بمطالبة الرئيس استدعاء جمعية تأسيسية، وقالت إن هذه المسالة- أي استدعاء جمعية تأسيسية- يمكن أن يضعها مترشح للرئاسيات ضمن برنامجه الانتخابي.
ورغم أن لويزة حنون خلال ألقائها التقرير التمهيدي لأشغال اجتماع المكتب الولائي للعاصمة، الذي اجتمع أمس بمقر الحزب بالعاصمة، قالت أن الفصل في مسالة المشاركة في الرئاسيات القادمة من عدمه لم يحدد بعد وستتم مناقشتها على مستوى المكتب السياسي نهاية الأسبوع والذي هو الآخر لن يفصل فيها – رغم المناقشة- وسيحيل الأمر للجنة المركزية، وأن هذه المسالة ناقشتها هذه الأخيرة في اجتماعها ليوم 11 جانفي الجاري، وانقسمت آراء أعضائها بين ثلاث، بين من تساءل حول إذا ما كانت هناك مشاركة لكن في ظل نفس الظروف وبنفس عناصر الانتخابات السابقة- تدخل الإدارة، نفس الهيئة العليا لمراقة الانتخابات…. و إذا كان هناك مرشح للسلطة سواء بوتفليقة أو غيره، فستكون الانتخابات مغلقة، و سيكون اغتصاب للسيادة الشعبية، وبين من طرح تساؤلا حول إذا لم يشارك الحزب بمرشحه فما العمل السياسي الذي يمكن القيام به، و بين الرأي الثالث الذي أكد انه يستحيل الحسم في هكذا مسالة في الوقت الراهن، في انتظار أجوبة محتملة للأسئلة المطروحة، إلا أنه يفهم من كلام حنون و التلميح”الضمني”- أن لديها نية الترشح للرئاسيات، فقد أعلنت عن “تحيين” محتوى وشكل وثيقة مبادرة حزبها والمتعلقة بمطالبة الرئيس استدعاء جمعية تأسيسية، وقالت إن الظروف الراهنة تحتم “تحيين” هذه الوثيقة، لأنه “في حال ترشح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية، فلم يعد هناك مبرر أن نتوجه له برسالة لاستدعاء جمعية تأسيسية، وهذا يعني أن الوضع القائم سيستمر وهذا ما يحاربه الحزب، أما إذا لم يترشح لعهدة أخرى فهو سوف يفقد سلطة الصلاحيات التي تؤهله لاستدعاء المجلس التأسيسي، وأشارت إلى أن اللجنة المركزية لحزبها ورغم الآراء المتباينة لحد الساعة لأعضائها حول مسالة الرئاسيات، إلا أن الجميع يتفق على ضرورة بعث عملية جمع التوقيعات حول استدعاء مجلس تأسيسي، والذي قالت انه يمكن لمترشح للرئاسيات أن يأخذ هذه المسالة كبرنامج انتخابي له”.
وقالت حنون إن استدعاء رئيس الجمهورية الهيئة الناخبة، صحيح أن هذا القرار بمثابة عامل فرز فيما يتعلق بالوضع السياسي العام، لكن التساؤلات المشروعة تبقى مطروحة: هل الرئاسيات ستجرى في ظل جو يطبعها السكينة وفي إطار ظروف تسمح بالتحول الديمقراطى أم أنها سوف تفتح الباب أمام الفوضى للتدخل الأجنبي نتيجة إنكار السيادة الشعبية وشروط النزاهة والشفافية
وتساءلت حنون عن ماذا كان يقصد وزير الداخلية نور الدين بدوي في تصريحه الأخير الذي قال فيه إن “الإدارة جاهزة لتنظيم الانتخابات الرئاسية القادمة”، حيث قالت” نتساءل عن هذه الجاهزية، لماذا؟ هل الأمر يتعلق بالجاهزية التي ترافق كل اقتراع لاستمرار الوضع القائم وتزييف النتائج، بواسطة الإطار القانوني، أي ينفس قانون الانتخابات و بنفس الممارسات، و بنفس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، والتي هي مجرد ديكور، وبتدخل الإدارة من أجل التلاعب بالنتائج، وبنفس القائمة الخاصة بالمنتخبين…فإذا كانت هذه هي جاهزية الداخلية، إذا لا نتوجه إلى ما يحمد عقباه، لأنه ليس في كل “تسلم الجرة، خصوصا مع تزايد الغضب العمالي و الشعبي و التدهور الاجتماعي، و تفاقم ظاهرة الحرقى……”.
رزيقة.خ