وجهت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون انتقادات لاذعة لجملة القرارات التي اتخذتها الحكومة لمجابهة الأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيها البلاد مدرجة مخطط عمل الحكومة في خانة سياسة الهروب للأمام الممهد لغليان الجبهة الاجتماعية والفوضى وانتقدت في السياق ذاته ما أسمته بالتناقض الذي طبع القرارات المتخذة من طرف الحكومات المتعاقبة في الوقت الذي يتفقون على أنهم ينفذون برنامج رئيس الجمهورية وقالت:”الحكومات المتعاقبة كانت تقول إنها تنفذ برنامج الرئيس اليوم كفى” .
وذكرت حنون في كلمتها خلال افتتاح الدورة العادية للمكتب السياسي أمس أن التوجه الذي رسمته الحكومة يشكل خطرا على البلاد سيما ما تعلق باللجوء للتمويل غير التقليدي لتجاوز العجز المالي والذي اعتبرته بالقرار غير الصائب في الوقت الذي ينبغي أن تصب الجهود لتحصيل الضرائب المقدرة قيمتها ب 5 آلاف مليار دينار إلى جانب القروض البنكية.
وأعربت عن قلقها من قرار الحكومة بمراجعة قانون المحروقات وذكرت: “لماذا نراجع قانون المحروقات ؟ لنلغي تأميم المحروقات أو إلغاء قاعدة الاستثمار 49/؟51″ وذكّرت بتجند حزبها ضد قانون المحروقات الذي جاء به شكيب خليل سنة 2005 : العمال لن يبقى مكتوف الأيدي في حال المساس بهذا القطاع ولن تسمح بالتخلي عن تأميم قطاع المحروقات” فيما وضعت علامات استفهام كبيرة وتخوفات على عودة استغلال الغاز الصخري للواجهة .
الأفالان والأرندي تجاوزا القانون ولا أحد تكلم
وبعد رئيس حركة مجتمع السلم عبد المجيد مناصرة الذي اتهم الإدارة بالتواطؤ والتغاضي على حزب الأغلبية الذي خرق القانون فيما يتعلق بإيداع القوائم هاهي حنون هي الأخرى تقصف حزبي الأغلبية الأفلان والأرندي والتي اتهمتهما بإيداع قوائم مرشحيهم للمحليات بعد انقضاء الآجال القانونية الخاصة بذلك في ظل السكوت المطبق من الإدارة والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات متجاوزة ذلك للإقرار عن تجاوزات بالجملة طبعت فترة إعداد القوائم والتي في مقدمتها الشكارة التي قالت إنها فرضت نفسها وبدرجة غير مسبوقة وأدرجت الأمر في خانة الحرب ضد الديمقراطية والتعددية و الدولة .
الإدارة رفضت 50 قائمة لحزب العمال
وأكدت حنون أن حزبها سيخوض غمار المحليات في 43 ولاية كاشفة عن عراقيل بالجملة واجهت حزبها في عملية إيداع قوائم المرشحين والتي أدرجتها في خانة السابقة سيما بعد رفض 50 قائمة من قبل الإدارة وأقرت بالموازاة مع ذلك عن ظاهرة العزوف التي انتقلت عدوتها من المواطنين إلى المناضلين الذين رفض العديد منهم خوض المعترك المحليات وذلك على خلفية حافة الإفلاس التي طرقت أغبية البلديات وذلك إلى جانب قانون البلدية والولاية الذي ضيق من صلاحيات ليصبه رؤساء البلديات عاجزون عن تسيير شؤون بلدياتهم وأشارت حنون إلى أن ظاهرة العزوف الانتخابي ستفرض نفسها أكثر من التشريعيات الفارطة .
زينب بن عزوز