جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
انتقدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة ما جاء في مضمون رسالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التي أعلن فيها ترشحه للرئاسيات، وتساءلت عن “المغزى الحقيقي للندوة الوطنية التي دعا إليها”، وهاجمت حنون الوزراء واتهمتهم بالشروع في تنظيم الحملة الانتخابية للرئيس وب”وسائل الدولة”، كما انتقدت تصريحات رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، و قالت انه” حتى هو دخل في حملة انتخابية لصالح الرئيس المترشح في الوقت الذي أكد فيه أن مؤسسة الجيش ترفض إقحامها في السياسية”، معلنة أن الفصل في مسالة مشاركة حزبها في الرئاسيات سيكون نهاية الشهر الجاري خلال دورة استثنائية للجنة المركزية.
وقالت حنون أمس، خلال كلمة لها أثناء انعقاد الدورة الاستثنائية للمكتب السياسي للحزب بمقره بالعاصمة، انه “عندما نقرا رسالة الرئيس نجدها تطرقت إلى”الديمقراطية اليافعة، تعزيز رقابة البرلمان، تقديم المسؤولين حساباتهم…تعزيز استقلالية العدالة….” لكن كل هذا خيالي، فلا أحد منا رأى ولو جزءا صغيرا مما هو مكتوب في الرسالة على أرض الواقع” وأضافت حنون قائلة” وإذا كان هذا هو الواقع مثلما رسمته رسالة الرئيس، فما الداعي إلى تنظيم الندوة الوطنية الشاملة التي دعا إليها والتي قال أن الهدف منها هو إيجاد “أرضية سياسية واقتصادية واجتماعية” بل و”اقتراح إثراء عميق للدستور”” ، ثم علقت حنون على الرسالة قائلة” لسنا مغفلين ولا سدج لهذه الدرجة” و اعتبرت أن رئيس الجمهورية وكمرشح من حقه وكأي مرشح وضع برنامجه ومن بينها الندوة الوطنية، لكنها اعتبرت في السياق ذاته أن “الإصلاحات المدرجة في جدول هذه الندوة الوطنية تشكل خطرا على المكاسب السياسية والاقتصادية للاستقلال الوطني”، سيطرة الأحزاب والتنظيمات الموالية على الندوة إلى تقهقر الإصلاحات، وهو ما سيجعل الهدف منها الحفاظ على استمرار النظام الحاكم.
جاء تصريح حنون هذا الرافض للعهدة الخامسة بعدما كانت من أشرس المؤيدين للتعديل الدستوري في 2008 والذي فتح العهدات الرئاسية، حيث صوتت كتلتها البرلمانية في المجلس الشعبي الوطني بنعم على هذا التعديل.
من جانب آخر، اتهمت حنون الوزراء بالشروع في حملة انتخابية لصالح الرئيس المترشح، و باستعمال وسائل الدولة حسب قولها وقالت أن مؤسسات الدولة لم تلتزم بالحياد، وهو ما اعتبرته خرقا للقانون.
كما انتقدت الأمينة العامة رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صلاح، وقالت إنه هو الآخر شرع في حملة المترشح بوتفليقة، قائلة: “حتى رئيس الأركان، هو أيضًا دخل في الحملة السياسية من أجل عهدة جديدة لرئيس الجمهورية”، وتابعت قولها:” رئيس الأركان أعلن مؤخرا أن الجيش لن يتدخل في السياسة ولا سيسمح لأي شخص بجر المؤسسة في هذا المجال من خلال التذكير بمهامه الدستورية” قبل أن تتساءل:”أين هو حياد الجيش الوطني الشعبي؟”.
وفي تعليقها على عملية جمع التوقيعات لصالح الرئيس المرشح، استنكرت زعيمة حزب العمال ما قالت إنه إرغام المواطنين والعمال على توقيع الاستمارات لصالح الرئيس، وتساءلت كيف يمكن جمع 2 مليون توقيع في ظرف 20 يوما فقط.
كما استنكرت إخضاع النقابات والاتحاديات والجمعيات بما فيها اتحاد التجار والفلاحين للعهدة الخامسة، وقالت أن هذه التنظيمات تضم مواطنين لهم كامل الحق والحرية في التعبير عن رأيهم واختيار من يرونه مناسبا، ولا يحق لأحد مصادرة حقهم هذا وفرض مرشح بعينه عليهم، قائلة:”الأمر خرق للاحتكام الحر، وهذا بمثابة التزوير الفاحش الذي يزيد في التلوث السياسي القاتل”.
ووصفت نفس المتحدثة النظام الحالي بأنه “جامد ويمارس الهروب إلى الأمام، مبرزة بأن ممارسات أنصار الاستمرارية غير مسؤولة واستفزازية، وبأن رغبتهم في ديمومة مصالحهم الشخصية تمنعهم من مشاهدة المخاطر المحدقة بالوطن على حد تعبيرها.
وفي الجبهة الاجتماعية، أكدت حنون على دعمها لاحتجاجات الطلبة أمام ظروف تمدرسهم وإقامتهم الجامعية، مستشهدة بالتدهور في الأمن بالحرم الجامعي مؤخرا، كما اعتبرت في سياق آخر بأن العائلات المعوزة من ذوي الدخل أقل من 18000 دج شهريا والذي ينخفض حتى 5000 دج لبعضها، لا يمكنها أن تدعم استمرارية معاناتهم على حد تعبيرها، مشيرة بأن المنتفعين اقتصاديا وسياسيا من هذا النظام، أكيد أنهم لن يفكروا في إقرار الديمقراطية الحقة التي ستهدد مصالحهم.
واستطرد نفس المصدر يقول بأن “مؤسسات الدولة باتت في خدمة أرباب العمل على حساب الجماهير الواسعة من المواطنين، حيث أن منح الاعتماد لنقابة الأفسيو مقابل حرمان نقابات تمثل آلاف العمال من الاعتماد خير دليل على ذلك”، مبرزا بأن اكتساح أجهزة تدفئة معيبة ومغشوشة للسوق الوطنية، يطرح تساؤلات حول الرقابة على التجارة الخارجية والداخلية”.
رزيقة.خ