دخلت أمس الأحد، خارطة طريق الحكومة للخروج من الحجر الصحي بصفة تدريجية حيز التنفيذ من خلال استئناف عدد من النشاطات الاقتصادية والتجارية والخدماتية، والتي أضيف لها “محلات الاكل السريع” في الوقت الذي أكد وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، بأن الجزائر تجاوزت ذروة الفيروس، وأكد بأن الحكومة اتخذت كل الإجراءات لرفع الحجر.
شرعت الحكومة بداية من أمس في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة رفع الحجر التدريجي التي كشف عنها الوزير الأول عبد العزيز جراد، نهاية الأسبوع، والتي تضمنت الترخيص لأكثر من 25 نشاطا تجاريا، والعديد من النشاطات الاقتصادية، وكذا استئناف النشاط على مستوى قطاع البناء والأشغال العمومية والري، بما في ذلك نشاطات المناولة ومكاتب الدراسات.
وعرفت عودة الحركة الاقتصادية في المحلات والأسواق إجراءات احترازية ووقائية مشددة وامتثال المتاجر والمحلات بتنفيذ التعليمات والضوابط المتعلقة بتطبيق معايير السلامة، واتخاذ الإجراءات والتدابير لوقاية العاملين والزبائن أثناء العمل.
وبادرت المراكز والمحلات التجارية بتنفيذ أعمال التعقيم والتنظيف مسبقا قبل استقبال الزبائن, كما قامت بتوفير أدوات السلامة الصحية من معقمات لاستخدامها حفاظا على سلامة الجميع، بالاضافة لوضع اللافتات عند مداخل المحلات لتوضح التعليمات للزبائن، وإرشادهم بأهمية التباعد بمسافة كافية والابتعاد عن ملامسة الأسطح ومقابض الأبواب وأهمية ارتداء الكمامة.
من جانب آخر، ومع بدء عمل الأنشطة التجارية ستقوم اللجنة الولائية المكلفة بتنسيق العمل القطاعي للوقاية من وباء فيروس “كورونا” ومكافحته، بالتنسيق مع مصالح الصحة والمصالح البيطرية والجماعات المحلية والأجهزة الأمنية بالسهر، كل فيما يخصه، على تطبيق مجمل التدابير الوقائية، علما أن عدم الامتثال لهذه التدابير سيؤدي إلى الغلق الفوري للنشاط التجاري أو النشاط الـمعني، والتطبيق الصارم للعقوبات الـمنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
بولنوار: “التاجر يتحمل مسؤولية التزام الزبون بشروط الوقاية”
وفي السياق ذاته، شدد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفين طاهر بولنوار مع العودة الجزئية لبعض الانشطة التجارية والحرفية على ضرورة التقيد بكافة التدابير الوقائية من أجل الحد من تفشي الوباء، مؤكدا أن التاجر والحرفي هو المسؤول المباشر عن مدى تقيد زبائنه ورواد المحلات بهذه الاجراءات وأنه هو من يتحمل تبعات التهاون بها.
وقال بولنوار في تصريح خص به الإذاعة الوطنية إن “الجمعية الوطنية للتجار والحرفين قد باشرت حملة تحسيسية عن طريق ممثليها عبر مختلف ولايات الوطن قصد تنبيه التجار بضرورة الالتزام بشروط الوقاية من الفيروس والتقيد بالإجراءات المعلن عنها وكذا حزمة الشروط الاضافية الخاصة بكل نشاط على حدى”.
ومن المنتظر أن تنطلق المرحلة الثانية يوم 14 جوان التي يتوقع أن يتوسع فيها رفع الحظر إلى نشاطات النقل بين الولايات وسيارات الأجرة داخل المدن تمهيدا لعودة الحياة لطبيعتها، خصوصا في ظل الركود الاقتصادي الكبير والخسائر التي تكبدها الجزائريون جراء الإجراءات المرافقة للحجر المنزلي.
فلة.س