استحسن خبراء قرار توجه الصحة نحو رقمنة القطاع، ووضع وملف صحي إلكتروني، مؤكدين أنه سيضمن أفضل تكفل بالمريض من خلال توسيع قائمة الفحوصات الطبية المتخصصة بهدف تقريب الصحة من المواطن والولوج بكل أريحية إلى المؤسسات الإستشفائية بدون ملف طبي ورقي.
رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، إلياس مرابط:
“يجب الإسراع في وضع ملف صحي إلكتروني”
أكد رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الياس مرابط أن “الملف الصحي الإلكتروني ضروري ومهم ويجب الإسراع في تطبيقه كونه يفيد المريض والطيب”. وقال مرابط في تصريح لـ”الجزائر” إن “من الآليات التي تمت مناقشتها مع وزير الصحة خلال لقاءهم الأخير رقمنة قطاع الصحة والملف الصحي الإلكتروني كونه يسهل عملية متابعة المريض في كل المستشفيات”.
وأضاف مرابط بأنه “سيسمح بترشيد النفقات ويضمن الشفافية على مستوى التعاقد بين القطاع العام والخاص ومع صناديق الضمان الاجتماعي”، مضيفا أن رقمنة القطاع ستقدم لنا صورة عن حاجيات المرضى والأدوية وغيرها.
وأفاد مرابط أن الملف الصحي الإلكتروني ستكون لديه إيجابيات كبيرة على مستوى القطاع العام والخاص.
عضو اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، إلياس أخاموك :
“تعويض الملف الطبي الورقي برقم صحي خاص سيساعد على التطبيب عن بعد”
دعا عضو اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، الياس أخاموك، إلى الإسراع في استخدام الملف الصحي الإلكتروني لما لديه من إيجابيات على قطاع الصحة وعلى المريض خاصة.
وأوضح إلياس أخاموك لـ”الجزائر” أنه “سيسمح للمريض بالتنقل بكل أريحية في جميع المستشفيات والطبيب يمكنه الاطلاع على كل الفحوصات والتحاليل، مما سيساعده على العلاج في وقت قصير، إضافة إلى التسيير الأمثل للأدوية والأجهزة الطيبة”.
وأشار المتحدث إلى أن تعويض الملف الطبي الورقي برقم صحي خاص سيساعد أيضا على التطبيب عن بعد حيث يمكن للطبيب متابعة مريضه عن بعد مما سيساعد على التكفل الأمثل بالمرضى.
رئيس الهيئة الوطنية لتطوير وترقية الصحة، مصطفى خياطي:
“مشروع رقمنة الملف الصحي سيسهل من مهمة مستخدمي القطاع”
من جهته، قال رئيس الهيئة الوطنية لتطوير وترقية الصحة، البروفيسور مصطفى خياطي في تصريح سابق لـ “الجزائر” أن رقمنة القطاع أصبح ضروريا خاصة مشروع رقمنة الملف الصحي الذي يساعد كثيرا المرضى من خلال تحديد مواعيد العلاج في مختلف الاختصاصات المتوفرة على مستوى المستشفى”.
وشدد خياطي على أن الرقمنة ستسهل من مهمة مستخدمي القطاع ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، كما ستمكن الأطباء من متابعة ملفات المرضى وبياناتهم على مستوى أي مستشفى، معتبرا أن الهدف من ذلك هو إعادة كسب ثقة المواطنين من خلال إنشاء مستشفيات ذات طابع عصري، داعيا إلى وضع “خطة وطنية” لتسريع رقمنة قطاع الصحة على أراض واقع.
الخبير في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، يونس قرار:
“يجب توفير شروط آليات نجاح رقمنة القطاع الصحي”
أكد الخبير في تكنولوجيات الإعلام والإتصال، يونس قرار أن “قرار ملف صحي إلكتروني ضروري، لكن يجب توفير البنية التحتية التي تسمح بنقل المعلومات وتخزينها وضمان أنها لا تتعطل، إضافة إلى وجود تطبيقات التي تأخذ الفحوصات والتحاليل وغيرها وتقوم بعملية رقمنتها”.
وأضاف قرار لـ”الجزائر” أنه يجب على التطبيقات أن تكون مبرمجة بشكل جيد حتى يتمكن الطبيب من معرفة كل معطيات المريض بشكل سريع.
ودعا قرار إلى “تأمين الملفات الصحية” حتى لا يتم استغلالها من طرف غرباء وتحديد المسؤوليات بمعنى أنه يجب معرفة من وضع الملف ويكون مسؤولا على كل المعطيات المقدمة حيث في حالة وقوع خطأ طبي يجب محاسبة المسؤول عنه.
وأفاد قرار أنه يجب نشر ثقافة الملف الصحي الإلكتروني بين الأطباء وعمال المستشفيات والمرضى حتى تكون ثقة بين قطاع الصحة والمرضى، مشيرا إلى أن هذه الشروط من أبرز ضوابط رقمنة قطاع الصحة.
فلة سلطاني