جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يرى خبراء اقتصاد أن التوقعات والتقارير الصادرة عن هيئات ومواقع اقتصادية متخصصة حول تحسن المؤشرات الكلية للإقتصاد الوطني خلال 2023، لاسيما تحسن قيمة العملة الوطنية، وتباطؤ التضخم مبنية على النتائج الإيجابية التي تحققت في 2022، وأكدوا أنها واقعية وقابلة للتحقيق خاصة مع مواصلة الحكومة لإجراءاتها المتعلقة بالدفع بزيادة الإنتاج وتقليص الاستيراد مع إعادة بعث المشاريع.
قال الخبير الاقتصادي سليمان ناصر، أن تقرير “FitchSolutions” الذي توقع أن بنك الجزائر سيختار دعم الدينار للسيطرة على التضخم في 2023، ونتيجة لذلك، سيتباطأ التضخم من 9.7 بالمائة في 2022، إلى 3.8 بالمائة في السنة الجارية، مبني على المؤشرات المذكورة.
ويرى أن هذه التوقعات قريبة من الواقع، ويمكن أن تحقق خلال السنة الجارية، وذلك بناء على ما تحقيقه من نتائج اقتصادية ايجابية في السنة الماضية، والمؤشرات الحالية للسنة الجارية، والتي يبدو أنها ستعرف مواصلة للإجراءات التي انطلق في تطبيقها في 2022.
وأوضح سليمان ناصر لـ”الجزائر” أنه “فيما يتعلق برفع قيمة الدينار، فلا يكون عن طريق قرار إداري، إنما يخضع للعديد من المؤشرات الاقتصادية، ومنها حجم الصادرات الخارجية، حجم احتياطي الصرف، نسبة النمو الاقتصادي، ارتفاع نسبة الإنتاج”.
واعتبر أنه “من المتوقع أن تشهد قيمة العملة الوطنية ارتفاعا، بالنظر للإجراءات المتخذة من قبل الحكومة وطموحاتها برفع قيمة الصادرات خارج المحروقات في 2023 إلى 10 مليارات دولار بعد أن كانت قد حققت في 2022 ما كانت قد رسمته بـ7 مليار دولار، إضافة إلى رفع الإنتاج الفلاحي، خاصة فيما يتعلق بالمنتوجات الفلاحية الإستراتيجية كالحبوب والحليب واللحوم، لاسيما بعد التعليمات الأخيرة لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بهذا الجانب، إضافة إلى رفع الإنتاج الصناعي من خلال إعادة بعث المشاريع وإدراج أخرى”.
وأوضح المتحدث ذاته، أن “كل هذه العوامل مجتمعة من شأنها رفع نسبة النمو، وتحسين القدرة الشرائية، ومنه تباطؤ وتيرة التضخم، وتحسين قيمة العملة الوطنية”.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، أحمد حيدوسي، إن “الإجراءات التي اتخذتها الحكومة سواء المالية أو إجراءات البنك المركزي -التشديد النقدي- ساهم في كبح معدلات التضخم بعدما كان هناك في السابق ضخ لكميات كثيرة من الأموال في السوق في إطار ما يسمى بالتمويل غير التقليدي”.
وأوضح حيدوسي في حديثه مع “الجزائر” أن إجراءات الحكومة المتعلقة بتقليص الواردات-تراجعت من 60 مليار دولار إلى 34 مليار دولار- وتقليص عدد المستوردين وتشجيعهم على التحول لمصنعين ومنتجين، ووضع قانون استثمار جديد، وإزاحة العراقيل أمام المشاريع المعطلة -حوالي 800 مشروع مع إدراج مشاريع اقتصادية جديدة- إضافة إلى إجراءات البنك المركزي من خلال سياسة “التشديد النقدي”- سحب كميات النقود الزائدة في السوق- يساعد على رفع الإنتاج الوطني، وهذا بدوره سيساعد على تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية من النمو الذي بلغ 4 بالمائة، وتراجع البطالة، والتضخم، وتحسين القدرة الشرائية ورفع قيمة العملة الوطنية.
للتذكير، فقد جاء في تقرير لموقع “FitchSolutions” المتخصّص في أبحاث الأسواق الاقتصادية، أن معدل التضخم في الجزائر سيعرف تباطؤا كبيرا في عام 2023، مع استمرار ارتفاع سعر الدينار، حيث ذكر أن بنك الجزائر سيختار دعم الدينار للسيطرة على التضخم في 2023. ونتيجة لذلك، سيتباطأ التضخم من 9.7 بالمائة في 2022، إلى 3.8 بالمائة في السنة الجارية.
رزيقة. خ