جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أبدت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين تخوفاتها من مضمون مشروع قانون المالية 2018، حيث توقت ارتفاعا محسوسا في سعر المواد الأساسية نتيجة الزيادات المقررة في البنزين والمازوت، إضافة إلى زيادة نسبة المتهربين من دفع الضرائب، عقب فرض ضرائب جديدة على جيب المواطن.
انتقدت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الخيارات التي اتخذتها حكومة اويحي لمواجهة الأزمة المالية خلال 2018، مشيرة إلى أن فرض ضرائب جديدة على جيوب الجزائريين من شانه أن يزيد من حجم التهرب الضريبي الذي تصل نسبته 30 بالمائة.
وقال الصديق عطار الخبير الاقتصادي في الضرائب والجمركة أن قرار فرض الضريبة على الثروة يعتبر مغالطة مالية سياسية اقتصادية لن تفيد الحكومة في شيء طالما أنها غير قادرة على إحصاء الممتلكات التي يحوزها المواطن الجزائري، مشيرا إلى أن الحكومة لم تأتي بالجديد فيما يخص فرض ضريبة على الثروة لأنها كانت مفروضة منذ 1993 بما يعرف بالضريبة على الممتلكات.
بالمقابل قال شريف بعزيز رئيس متعاملي قطاع الأثاث أن الحكومة ناقضت نفسها حينما قررت التوجه نحو تقليص الاستهلاك عبر مشروع قانون المالية 2018، وفي نفس الوقت قررت تعديل قانون القرض والنقد الذي سيتيح طبع النقود من الرفع من نسبة الانتاج، وهو ما ستكون أثاره وخيمة على القدرة الشرائية للمواطن.
من جهته توقع رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار ان ترتفع أسعار بعض السلع بداية من جانفي النقل عقب المصادقة على قانون المالية الجديد، مشيرا الى ان كل ما تعلق بالنقل سترتفع اسعاره لطالما ان الحكومة مصرة على رفع سعر البنزين الى 41 دج والمازوت الى 22 دج، واضاف بولنوار الى ان الحكومة بامكانها تجنب رفع الاسعار عبر إنشاء نقاط بيع واسواق جوارية خاصة بالسلع الاستهلاكية للقضاء على المضاربة.
عمر حمادي