جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يؤكد خبراء اقتصاديون أن الحركية التي يشهدها قطاع المناجم مؤخرا، يمكن أن تحدث طفرة قوية في القطاع وفي الاقتصاد الوطني، غير أنهم شددوا على ضرورة الاستثمار أكثر في هذا المجال من خلال إنشاء مصانع أو شركات محلية لتحويل المواد الخام إلى مدخلات أو الإستثمار مع شركات أجنبية وفق مبدأ “رابح-رابح”.
وفي هذا الصدد، أكد الخبير الاقتصادي، محمد حميدوش أن “قطاع المناجم في الجزائر يشهد مؤخرا حركية، ويمكن لهذا القطاع أن يحدث قفزة كبيرة وأن يساهم بشكل كبير في خلق قيمة مضاعفة”.
وأكد الخبير الإقتصادي حمديوش في حديثه مع “الجزائر” أن “الجزائر بلد منجمي، فهي تتوفر على العديد من المعادن كالحديد والفوسفات والزنك والمعنيزيوم، كما تتوفر على المعادن النفيسة كذلك”، وأضاف أنه “في حال استغلال المناجم الموجودة وتطوير الاكتشافات فيها والرفع من إنتاجاها، مع دخول المناجم الجديدة حيز الاستغلال، فهذا سيحدث طفرة كبيرة، وسيكون له تأثيره الكبير على الاقتصاد الوطني وتحريك عجلة التنمية، لما سيكون لهذه المناجم من مساهمة كبيرة في الرفع من الصادرات خارج المحروقات، وتوفير مداخل إضافية لخزينة العمومية، إضافة إلى خلق مناصب شغل”.
غير أن إحداث هذه الطفرة في المجال المنجمي، حسب الخبير الاقتصادي، يكون عن طريق استغلال هذه المعادن الاستغلال الأمثل وحتى تكون لها قيمة مضافة، وأوضح في هذا الصدد أنه ولتحقيق هذا التحول وفي ظل غياب صناعات تحويلية في المجال المنجمي، علينا إما إنشاء مصانع وشركات لتحويل المادة الخام إلى مدخلات –مواد تدخل في العديد من الصناعات أو المجالات الأخرى كالفلاحة- بدلا من تصديرها كمادة خام مباشرة.
وأوضح المتحدث أنه عند تحويل المادة الخام إلى مدخلات سيتم تصديرها بسعر أعلى وبالتالي سيكون لها قيمة مضافة أكثر من إذا تم تصديرها كمادة خام.
وقال الخبير الإقتصادي إنه “يمكن كذلك إنشاء شراكة مع شركات أجنبية متخصصة في تحويل المادة الخام، حتى وإن كانت هذه الشركات خارج الجزائر، عن طريق بيعها المادة الخام مباشرة وفق اتفاقيات محددة، حيث تكون هذه الشراكة وفق مبدأ رابح-رابح- أين تستفيد الجزائر من عملية البيع الثانية للمادة الخام بعد تحويلها إلى مدخلات من قبل الشركات الأجنبية المتخصصة”.
ويرى الخبير الاقتصادي أنه لأجل تطوير القطاع المنجمي أكثر، لا بد من القضاء على بعض الإشكالات المطروحة حسبه، منها سن قوانين منجمية محفزة لاستقطاب الشركات الأجنبية الكبرى المتخصصة، ثانيا لا بد من “هندسة مالية محكمة” في مثل هذه المشاريع، وهذا لضمان جذب مستثمر أجنبي قوي، وثالثا إنشاء أو التعاقد مع شركات متخصصة في تحويل المادة الخام إلى مدخلات حتى تستفيد الجزائر من منتجات القطاع المنجمي أفضل استفادة.
من جانبه يقول الخبير الاقتصادي، أحمد طرطار، إن قطاع المناجم، “شهد مؤخرا حركية كبيرة، وتم بمقتضاها بعث الكثير من المشاريع والأنشطة على غرار غار جبيلات، اميزور، وتثمين منجمي الونزة وبوخضرة بولاية تبسة، و ذلك لتطوير العمل المنجمي وتثمين الموارد المنجمية”.
وأكد طرطار لـ”الجزائر” أن “كل الحركية والاتفاقيات مع شركات أجنبية من شأنها تنشيط القطاع وإعطائه دافعية على كل المستويات، بدءا من المنطقة الغربية للبلاد، من غار جبيلات وصولا إلى المنطقة الشرقية بتبسة، وهذا ما يساعد على استحداث شركات لتحويل المادة الخام، وهو ما من شأنه أن تضفي مسحة ايجابية إضافية على كل منطقة توجد بها، وخلق ثروة ويضفي قيمة مضافة على الإقتصاد الوطني وعلى التنمية وخلق مناصب شغل”.
للتذكير، تم أول أمس، التوقيع على مذكرة تفاهم بين مجمع مناجم الجزائر “منال” وشركة أوزمرت الجزائر التركية، هي جزء من خطة تطوير وتثمين رواسب خام الحديد في منجمي الونزة وبوخضرة بولاية تبسة، التي تقع مسؤولية استغلالهما على عاتق شركة مناجم الحديد شرق MFE Spa، التابعة لمجمع “مناجم الجزائر” الذي يطمح إلى تطوير الاستغلال المنجمي والتثمين الأمثل للموارد المنجمية بناءًا على البنى التحتية والمرافق المتاحة.
وتبدأ هذه الشراكة بإجراءات تجارية (عقود بيع خامات الحديد)، والتي يجب أن تمتد إلى إنشاء منشآت صناعية على أساس استخراج كميات كبيرة من الخام (حوالي 6 إلى 7 ملاين طن / سنة).
رزيقة.خ