جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
اعتبر خبراء اقتصاد ومختصون، أن إعادة بعث المؤسسات الصناعية المتوقفة والمتعثرة، سواء بالعمل على إعادة تشغيلها أو تحويل نشاطها إلى فروع أخرى ذات مردودية اقتصادية في حال استحالة الاستمرار في نشاطها الحالي، قد يكون له طابع تضامني اجتماعي، إلا أنه قد يكون سببا في تعثر الشركات ذات المردودية، ويرون أن هناك حلولا أخرى يجب اتباعها كإنشاء شركات جديدة وفق التطور الاقتصادي والتكنولوجي الحاصل، والاعتماد على شركات ناشئة والابتكارات.
سواهلية: ”يجب تشخيص وضعية الشركات المتعثرة بدقة وعلى حدة لمعرفة أسباب تعثرها”
وفي هذا الصدد قال الخبير الاقتصادي، أحمد سواهلية في تصريح لـ “الجزائر”، إن منطق الحفاظ على الشركات العمومية وإن كانت تشكل عبئا ماليا كبيرا على الدولة بدلا من أن تكون “دعما ماليا” لها، قد جُرب لسنوات وسنوات وأفضى إلى النتيجة نفسها وهي أنها ظلت شركات بدون مردودية، ويرى أنه يجب التخلي اليوم عن هذا المنطق، فالشركة -يضيف سواهلية- التي دعمتها الدولة ماليا لعقود ولا تزال متعثرة ولا زالت بحاجة إلى المزيد من التمويل والقروض لا فائدة ترجى منها، والأفضل تصفيتها أو بيعها، خاصة عندما تكون شركة غير منتجة.
واعتبر سواهلية أن الشركات الخاصة اليوم هي أنجع بكثير من الشركات العمومية، وأن خوصصة المؤسسات العمومية قد يكون أحد الحلول لإنقاذها من الإفلاس، وقال إنه يجب التخلي عن الخوف من خوصصة الشركات العمومية، سيما أن هذه الأخيرة لديها نمط تسيير قديم، ويعتمد على الاشتراكية، والاتكالية، وهو ما أدى في أغلب الحالات إلى عدم تمكنها من التقدم والتطور وتحقيق أرباح، وجعلها دائما تطلب الدعم من الدولة.
ويرى الخبير الاقتصادي أن حل “إعادة تشغيل المؤسسات المتعثرة أو تحويل نشاطها إلى فروع أخرى ذات مردودية اقتصادية” قد لا يكون الحل الأنسب، كون الأولى سوف تصبح عبئا كبيرا على الثانية وقد تساهم في تراجع مردوديتها، وبدلا من وجود شركة متعثرة واحدة، سيصبح هناك عديد من الشركات المتعثرة.
ويعتقد سواهلية أن إدخال الشركات المتعثرة للبورصة، قد لا يكون أيضا حلا مناسبا، فالبورصة لا تؤمن بالشركات الضعيفة، غير أنه اعتبر أنه لا يمكن تعميم هذا-الإدماج وإدخالها للبورصة- على كل الشركات، فلكل شركة خصوصية، وأفضل طريقة هي تشخيص مشاكل وأسباب عثرات كل شركة تشخيصا دقيقا للتمكن من وضع اليد على موضع الخلل ومعالجته.
وأوضح سواهلية أن هناك شركات مشكلتها قد تكون في طريقة تسييرها، أي مسؤوليين فاشلين، وإذا ما تم تغييرهم سوف يتحسن وضعها، وأخرى قد تكون طريقة الإنتاج أو طريقة التوظيف هي الخاطئة والمتسبب في تعثرها، أو قد يكون الإشكال متعلقا بمجال نشاطها، ولذا -يضيف- فمن الأهمية الكبيرة تشخيص كل شركة على حدة.
طرطار: “إنشاء شركات جديدة وفق منهجية اقتصاد السوق حل بديل عن إدماج المتعثرة في الشركات ذات المردودية”
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، أحمد طرطار في تصريح لـ “الجزائر” إن أغلب الشركات العمومية المتعثرة، هي عبارة عن هيكل بلا روح، وتحولت إلى شركات “كأنها موجهة للاستثمار الذاتي وليس الجماعي أي الوطني”، وهذا ما شجع على نهبها أحيانا من قبل العمال وأحيانا من قبل المسيرين، كما أنها شركات لا تواكب التطورات التكنولوجيات أو التطورات الاقتصادية، وتسير بنظام معلوماتي قديم لا يتلاءم مع التطورات الحاصلة اليوم مجال التسويق والإنتاج والتوزيع وحتى التسيير، وهي في أغلب الأحيان تنصاع للجانب الاجتماعي أكثر منه بكثير للجانب الاقتصادي.
ويرى طرطار، أن الحل لا يكمن في إعادة بعث هذه الشركات أو إدماجها في فروع شركات ذات مردودية، إنما في إنشاء شركات جديدة وفق منهجية اقتصاد السوق، وتعتمد نمط تسيير وإنتاج متطوريين، لديها نظام معلوماتي جيد، ومواكبة للتطورات التكنولوجية.
بن يحيى: “الشركات المتعثرة لها ديون ومنازعات قضائية وتمثل تركة ثقيلة على المؤسسات التي سوف تستقبلها”
واعتبر الخبير الاقتصادي فريد بن يحيى في تصريح لـ “الجزائر” أن أكبر خطا في محاولة إنقاذ شركات متعثرة، إدماجها في شركات ذات مردروية، كون الأولى ستتسبب في إعاقة إنتاج وتطور الثانية، وقال إن اغلب الشركات المفلسة أو التي على حافة الإفلاس، تكون لديها ديون أو منازعات قضائية، وسوف تضطر الشركة التي سوف تدمج فيها إلى تحمل تلك الديون والمتابعات القضائية، وهذا سيشكل عبئا عليها، ويرى أن هناك العديد من الحلول لإخراج الشركات المتعثرة من ضائقتها دون اللجوء إلى إدماجها في شركات قوية.
هذا وكان وزير الصناعة أحمد زغدار، قد شدد خلال اجتماعه، بمقر الوزارة، أول أمس، مع مسؤولي المجمعات الصناعية العمومية خصص لدارسة وضعية المؤسسات والوحدات المتوقفة كليا والمتعثرة التابعة لها وكذا آليات إعادة بعثها، على ضرورة إعادة بعث المؤسسات الصناعية المتوقفة والمتعثرة في “أقرب الآجال” وذلك تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتعليمات الوزير الأول.
كما أسدى تعليمات “بتقديم مقترحات ملموسة لدراستها والشروع في تطبيقها في أقرب الآجال”، وأكد على ضرورة إعادة النظر في حوكمة المجمعات الصناعية العمومية لاسيما تلك التي تعرف صعوبات مشيرا إلى إدراج عقود النجاعة في طريقة تسييرها.
وتم خلال هذا الاجتماع إحصاء المؤسسات والوحدات المتوقفة وكذا تلك التي تعرف صعوبات والوقوف على الأسباب التي أدت إلى الوضعية التي وصلت إليها. كما تمت مناقشة الآليات الممكنة لإعادة بعث وإنعاش هذه المؤسسات الموزعة على مختلف مناطق الوطن لما تلعبه من دور مهم في خلق الثروة ومناصب الشغل، وفق ذات البيان.
رزيقة. خ