جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
استحدثت وزارة المالية ماستر مهني في الاقتصاد الرقمي موجها في مرحلته الأولى لإطارات الوزارة والمديريات العامة للضرائب وأملاك الدولة والمالية ومؤسسات مالية أخرى.
وكشفت وزارة المالية بالتعاون مع المعهد العالي للتسيير والتخطيط عن هذا البرنامج الذي سيشمل تدريجيا عدة مديريات تابعة لقطاع المالية، وتم التأكيد خلال الحفل الذي حضره وزير المالية حاجي بابا عمي والوزير المنتدب المكلف بالاقتصاد الرقمي وتحديث الأنظمة المالية معتصم بوضياف ومحافظ بنك الجزائر محمد لوكال أن الأمر يتعلق بتكوين موجه لتحضير موارد بشرية مؤهلة تتمتع بالكفاءات اللازمة لمواكبة التحول الذي تشهده إدارات وزارة المالية التي أطلقت مؤخرا برنامجا لتحديث الخدمات المالية.
وفي هذا الصدد أفاد بابا عمي أن عدة إدارات أخرى تابعة لقطاع المالية ستستفيد بدورها من ماستر مهني منها المديريات العامة للضرائب وأملاك الدولة والمالية وكذا البنوك العمومية وشركات التأمين ومؤسسات مالية أخرى، مؤكدا أن دائرته الوزارية ملتزمة بتجسيد برنامج التحديث الهام الذي سيمس جميع الإدارات والمؤسسات التابعة للقطاع.
من جهته، أكد معتصم بوضياف أن تنفيذ برنامج التكوين يندرج في إطار مسعى الوزارة الهادف إلى إجراء “تغيير جذري في نماذج التسيير عن طريق إدماج الاقتصاد الوطني في المسار الرقمي وتكييفه مع التغيرات التكنولوجية، في وقت أشار محافظ بنك الجزائر إلى أنّ هذا البرنامج يشكل نقطة انطلاق لإعداد نموذج إدارة جديد استجابة للحاجيات المعبر عنها من قبل القطاعات فيما يخص الموارد البشرية المختصة.
وثمن الخبير في المعلوماتية يونس قرار اللجوء إلى الإجراء لتفعيل دور الاقتصاد الرقمي في الجزائر، مشيرا في اتصال مع “الجزائر ” إلى أن أهم مشكل تواجهه الجزائر هو الخلط الموجود حاليا بين وزارة البريد والمواصلات والوزارة المستحدثة مؤخرا، فكلاهما يهتم بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، لذلك وجب تحديد مهام كل وزارة، مضيفا أن تحسين خدمات الوزارة المستحدثة مرتبط أساسا بالاهتمام بالكفاءات وتأطيرها إضافة إلى تسهيل عملية استخدام الانترنت.
من جانبه أكد الخبير في الاقتصاد الرقمي يوسف بوشريم في اتصال مع “الجزائر” أن الاقتصاد الرقمي لا يرتبط أساسا بالمالية أو الصناعة أو الفلاحة وإنما يتعداه إلى مناحي الحياة، لذلك دعا الحكومة إلى ضرورة تهيئة الأرضية المناسبة لإنجاح مشروع الوزارة المنتدبة، عبر صياغة قوانين تحمي المعلومات الشخصية للأفراد في شتى القطاعات.
وتجدر الإشارة إلى أن التكوين الذي تمت برمجته في الماستر المتخصص يتضمن 18 مقياسا وسيتولى المعهد العالي للتسيير والتخطيط بتقديمه خلال 12 شهرا وسينطلق تكوين الدفعة الأولى في 13 مارس ليدوم 51 يوما، وستتكون الدفعة من 18 مهندسا مضيفا أنّ التكوين سيضمنه عشرة خبراء وطنيين وأجانب.
عمر حمادي