جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
اعتبر خبراء اقتصاد أن المناطق الحرة بالجزائر “تجربة جديدة وخطوة تثمن”، ولإنجاح هذه المناطق بحسب رؤيتهم “لا بد من إجراء إصلاحات عميقة” في العديد من المجالات لاسيما منها في النظام البنكي والمصرفي، كون المعاملات المالية أساس التبادل التجاري، إضافة إلى ضرورة تبسيط الإجراءات الجمركية وإنشاء مديرية تابعة للجمارك على مستوى هذه الجهات مع تشديد الرقابة بهدف محاربة التهريب.
وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي سليمان ناصر أن المناطق الحرة في الجزائر “توجه جديد وتجربة جديدة نباركها”، وأضاف ناصر في حديث مع “الجزائر” أن “المناطق الحرة عادة ما تنشأ بالمناطق الحدودية أو بالموانئ، حيث تكون هناك سلاسة في التبادلات التجارية وإعفاءات ضريبية، كما أنها توفر مناصب شغل”، واعتبر أن إنشاء هذه المناطق وسن مشاريع قوانين لتنظيمها وتحديد القواعد التي تكون بها يجب إرفاقها أو اتباعها بإجراءات أخرى ضرورية.
وأكد الخبير الإقتصادي ذاته في هذا الصدد على ضرورة إدخال إصلاحات عميقة على المنظومة المالية والبنكية لتطوير هذه المناطق والتبادلات التجارية وتشجيع النشاط على مستواها، كما شدد المتحدث على “ضرورة تشديد الرقابة بهذه المناطق لمحاربة التهريب الذي تعاني منه الجزائر كثيرا، خصوصا وأن المناطق الحرة تقام بها تجارة تخضع لإعفاءات ضريبية وجمركية”.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي هواري تغرسي إن “المناطق الحرة تعني أن تكون هناك حرية تجارية، وأن يكون هناك تبادل تجاري بين الجزائر والدول الإفريقية خاصة منها المجاورة”.
غير أنه استطرد في حديث مع “الجزائر” مؤكدا على ضرورة أن تكون هناك إجراءات ضمن مشروع القانون المحدد للقواعد المطبقة على المناطق الحرة، ومنها تبسيط الإجراءات الجمركية لتحقيق هذا التبادل وتصدير أكبر كميات من المنتجات المحلية، كما أكد على ضرورة تطوير المنظومة البنكية والمالية وضرورة تواجد مديرية للجمارك بالمنطقة وإدارة لتسيير المنطقة الحرة، كما يرى أنه “لا بد من إيجاد منطقة صناعية بالمنطقة الحرة أو بالقرب منها”.
للتذكير فقد تناول اجتماع مجلس الوزراء الأخير-عقد الأحد المنصرم- برئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون مشروع قانون يتعلق بتحديد القواعد المطبقة على المناطق الحرة، ويتضمن مشروع القانون -حسب بيان المجلس- قطيعة تامة ونهائية مع كل التناقضات والممارسات التي عرفتها الجزائر، في العهد السابق للمرور بنجاح إلى مرحلة اقتصادية وتنموية جديدة، جذريا، إضافة إلى توفير كل الشروط التنظيمية والمؤطِّرة لمختلف النشاطات، باعتبار هذا المجال يُعد عهدا جديدا، في التعاملات، ولاسيما مع المحيط الإفريقي وأسواقه، وإيلاء أهمية قصوى، لمحاربة حيل التهريب، حفاظا على قدرات البلاد الاقتصادية، خاصة في ظل التقلبات العالمية غير المسبوقة.
رزيقة. خ