جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
لا تزال عملية استعمال البطاقات البنكية في الجزائر متعثرة لأسباب عدة حسب الخبراء والمختصين، منها تقنية تتعلق بالأنظمة البنكية والمصرفية، وعدم تشجيع استخدام هذه الآليات، ومنها ما لها علاقة مباشرة بالمواطنين وتخوفهم وترددهم في استخدام هذه البطاقات وتفضيلهم الصكوك الورقية في استلام أو دفع الأموال، حيث تحصي الجزائر 1.5 مليون بطاقة بنكية فقط، في حين هناك أسباب أخرى تتعلق بضعف تدفق الانترنت، وكلها عوامل جعلت من استخدم هذه الآلية العالمية ذات الايجابيات الكبيرة غير فعالة، حيث تزيد من تخلف الجزائر عن الركب فيما يخص التقليل من استخدام الأوراق المالية في التعاملات اليومية والتوجه نحو الدفع الالكتروني.
الخبير الإقتصادي، أحمد طرطار:
“يجب تغيير الأنظمة البنكية لإنجاح عملية استخدام البطاقات البنكية”
وفي هذا الصدد، يقول الخبير الاقتصادي، أحمد طرطار في تصريح لـ”الجزائر” إن “امتلاك الجزائر سوى لعدد ضئيل من البطاقات البنكية لا يتعدى 1.5 مليون بطاقة، له العديد من الأسباب، والسبب الرئيسي حسبه يتعلق بالنظام البنكي في الجزائر، حيث لم تشجع استخدام هذه البطاقة كونها مسيرة تسييرا إداريا و ليس اقتصاديا، فالبنوك في الجزائر لا تزال تعتمد على النظام الورقي، ما جعلها تعزف عن استخدام البطاقات البنكية والتي هي تعد آلية عملية عالمية لها من الايجابيات الكثيرة.
وأشار طرطار إلى إشكالية أخرى تتعلق يبعض البنوك التي توجهت لاستخدام هذه الآلية-البطاقة البنكية- لكنها لم تعممها على كافة وكالاتها وفروعها، فأحيانا قد نجد بنك -يقول طرطار- في منطقة قد يعتمد في تعاملاته المالية مع المتعاملين والزبائن بالبطاقة البنكية، لكن عندما نتوجه لأحد فروعه في منطقة أخرى قد لا يجد المتعامل والزبون ذاته للبنك نفس الآلية في فرع البنك بتلك المنطقة، وهذا ينفر المتعاملين والزبائن من استخدام البطاقة البنكية ويضطرهم الوضع للعودة للعمل بالمعاملات الورقية.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى عامل آخر غير مشجع على تعميم استخدام البطاقات البنكية، ويرتبط دائما بالبنوك والمؤسسات المالية التي لا تمنح بطاقاتها البنكية للجميع، وتنظر إلى هذا الإجراء من باب “الأولوية” في منح البطاقة البنكية للزبائن الذين يملكون حسابات بنكية على مستواها.
وتابع المتحدث ذاته إن “1.5 مليون بطاقة بنكية الموجودة في الجزائر هي محصورة في فئة معينة كرجال الأعمال، أو من ينتقلون بكثرة خارج الوطن، وهي فئة قليلة جدا، فأغلب المواطنين لا يتنقلون إلا نادرا قد تكون مرة في السنة أو في أكثر من السنة، كما الكثيرين من الجزائريون هم من الطبقة المتوسطة أو الهشة، ولا يملكون مدخرات، وما يملكونه من أموال يتم صرفها في اقتناء الاحتياجات اليومية، ما يجعل من استخدام هذه البطاقة آخر همهم”.
كما يرى الخبير الاقتصادي ذاته أن هناك عوامل أخرى غير مشجعة على استخدام البطاقات البنكية في الجزائر إضافة إلى الأسباب المذكورة سابقا، ويتعلق الأمر بضعف تدفق الانترنت، وغياب الدفع الالكتروني والتجارة الالكترونية، إضافة إلى رغبة الكثير من الجزائريين في تفضيل استخدام الشيكات-الورق- بدلا من البطاقات البنكية حيث يعتبرونها “غير آمنة” رغم أن هذا الأمر غير صحيح.
الخبير الإقتصادي، فريد بن يحيى:
“إنشاء شبكة صرف وبنوك خاصة وجهوية ضروري لتشجيع استخدام البطاقات البنكية”
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي فريد بن يحيى في تصريح لـ”الجزائر” إن “تشجيع وتعميم استعمال البطاقات البنكية في الجزائر يتطلب توفير العديد من الشروط ومنها إنشاء شبكة صرف حتى يستفيد المواطن من خدمة الموزع الآلي في كل مكان”.
واعتبر المتحدث أن “الإشكال المطروح هو مشكل تقني في الشبكة البنكية بالدرجة الأولى”، وأضاف أنه “لتشجيع استخدام البطاقة البنكية أولا يجب أن تكون هناك تجارة الكترونية ودفع الكتروني، إضافة إلى ضرورة إنشاء بنوك خاصة وجهوية كثيرة لتمكين المواطن من أن يستعمل تلك البطاقة أينما تواجد، وأن تكون هناك نسبة تدفق عالية للانترنت.
كما تطرق الخبير الاقتصادي إلى عامل اعتبره جد مهمة لتحقيق هذا الهدف ويتعلق بضرورة اقتناع المواطنين بالتوجه نحو استخدام البطاقة البنكية، فالكثيرين يتخوفون من استخدامها ولا يثقون إلا بالمعاملات الورقية من شيكات وغيرها، وإقناع المواطن بذلك يجب أن يكون مرافقا أيضا بتمكينه من تكنولوجيات استعمال هذه البطاقات حتى لا يحدث تحايل عليه ولجعله أكثر اطمئنانا وثقة بالبطاقة البنكية وبالعملية ككل.
للإشارة، كان المدير العام لبنك التنمية الريفية محند بوراي، قد قال في تصريحات سابقة له إنه “من بين 12 مليون حساب بنكي في الجزائر، لا نملك إلا 1.5 مليون بطاقة بنكية”.
وأشار بأن عدد الحسابات المالية المفتوحة بالبنوك العمومية والخاصة تقدر بـ12 مليون حساب يضاف إليها حوالي 20 مليون حساب بريدي ما يحيلنا إلى القول بأن نسبة إدماج الاقتصاد في المنظومة المصرفية تبقى ضعيفة جدا مقارنة بدول رائدة.
وشدد على ضرورة التوجه سريعا نحو “الشمول المالي” كون الهدف منه هو فتح حساب بنكي لكل مواطن كخطوة أولى للتوجه نحو تزويد المواطنين بآليات الدفع كالصكوك والبطاقات البنكية، و أكد على تبسيط عملية فتح الحسابات، حيث يطلب اليوم فقط نسخة من بطاقة التعريف وبيان الإقامة فقط، بينما يتم منح دفتر الصكوك للزبون مجانا وكذلك الأمر بالنسبة لإصدار بطاقات الدفع فضلا عن أن استعمالها في الدفع عند التجار أو عن طريق الانترنيت مجاني ودون دفع أي رسوم.
رزيقة. خ