جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يرى خبراء أن تنظيم السوق والتخلص من ظاهرة الندرة والتذبذب في توزيع المواد الغذائية خاصة منها واسعة الاستهلاك، والتي تظهر من حين إلى آخر، طارحة إشكالية كبيرة يكمن في تعاون مختلف الفاعلين وتطبيق الإجراءات القانونية تطبيقا صارما لردع متسببي هذه الظاهرة، إضافة إلى ضرورة إعادة النظر في بعض القوانين وكذا تفعيل دور المواطن “المبلغ” ودور المجتمع المدني.
الخبير الإقتصادي، أحمد طرطار:
“تنظيم السوق وضبطه يكون بالجانب القانوني وتفعيل دور المواطن المبلغ والمجتمع المدني”
وفي هذا الصدد يقول الخبير الاقتصادي أحمد طرطار، في تصريح لـ”الجزائر” أن “معالجة الاختلالات في السوق والتي تخلف الندرة يجب أن يكون بالجانب القانوني، فالسوق والتدفق متاحان للجميع، ويبقى الاحتكار والمضاربة فيجب محاربتها بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة تامة ليكون هناك ردع، من خلال إدخل الجهات الوصية ذات الصلة من وزارة التجارة، الداخلية، ووزارة العدل ممثلة في الضبطية القضائية وهذا للتدخل ومتابعة المتسببين في المضاربة والاحتكار”.
وشدد طرطار على أهمية أيضا تفعيل دور المواطن “المبلغ” وكذا دور المجتمع المدني، إذ أكد أن التبليغ عن أي ظاهرة سلبية تهدد استقرار السوق أو الأسعار، من التبليغ عن الاختلالات التي يلمسها المواطن من رفع في الأسعار، أو سوء التوزيع للمنتجات، أو بيع منتجات بغرض اقتناء منتجات أخرى معها، أو بيع منتجات غير قابلة للبيع، أو غيرها من المظاهر “غير الطبيعية” الأخرى، ستساهم في حفظ استقرار السوق و ضمان توزيع منتظم.
الخبير الإقتصادي، أحمد سواهلية:
“تنظيم السوق والقضاء على الندرة يتطلب النظر جيدا في الحلقة الوسطى في التجارة”
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، أحمد سواهلية، في تصريح لـ”الجزائر” إن هناك العديد من الأسباب التي أدت اليوم إلى مشكل الندرة و تذبذب توزيع العديد من المنتجات الغذائية واسعة الاستهلاك.
ويرى المتحدث أن المضاربة تبقى أحد هذه الأسباب لكنها ليست السبب الرئيسي إنما يكمن في الحلقة الوسطى في التجارة والمتمثلة في التوزيع أو تجارة التجزئة والجملة، إذ يقول في تصريح لـ”الجزائر” إن “الإشكال يكمن في أن الأدوات والقواعد والتعليمات الصارمة التي تم اعتمادها من قبل وزارة التجارة هي التي جعلت كثير من الحلقة الوسطى في التجارة والمتمثلة في تجار التجزئة والجملة ينأون عن التجارة عن هذه المواد الأساسية كون هوامش الربح ضعيفة جدا نظرا لاعتماد مجموعة من القواعد وأهمها الرقابة عليها بشدة وبالتالي فالرقابة الزائدة على هذه المواد وكذلك إلزامية الفوترة و المكاتبة من أجل المتاجرة بهذه المواد، وهي ما جعلت هؤلاء التجارة يرفضون أو يبتعدون عن تجارة هذه المواد التي أضحت بالنسبة لهم “إشكالات عميقة”، إضافة إلى سن القوانين التي تعاقب بـ30 سنة للمضاربين وتخوف التجار من أن تفهم في بعض الأحيان تجارتهم وكأنها احتكار، أو يتهمون زورا بالاحتكار، فالجميع يرفض المغامرة في ظل كل هذه الظروف المحيطة بتجارة هذه المواد وبالتالي يفضلون التوجه نحو تجارة مواد أخرى قد تحقق له هامش ربح أفضل واستقرار أكثر بعدا عن رقابة شديدة والتهديد بعقوبات قاسية.
واعتبر الخبير الاقتصادي، أن تنصيب مجلس الأمة للجنة تحقيق برلمانية للتقصي في الندرة والمضاربة في المواد ذات الاستهلاك الواسع بهدف صد مناورات المضاربين صحيح “قد تبحث في الأسباب الحقيقة و التي هي من صلاحيات سلطة الرقابة المتمثلة في المؤسسة التشريعية، إلا أنه يقول إنه يجب كذلك على هذه اللجان أن تبحث ليس في الإشكالات والأسباب الحقيقة ، للآن اليوم –يضيف- لما نبحث عن الأسباب نجد أن المنتوج متوفر والمؤسسات الصناعية تعمل بقوة من أجل توفير هذه المنتجات و كذلك إذا ذهبنا إلى الجهة الأخرى وهي المستهلكين فلا اعتقد-يقول سواهلية- انه يوجد استهلاك زائد فوق ما تعود عليه المواطن ولا أعتقد أن هناك تهافت على هذه المادة، لذا يرى أن الإشكال يوجد بالحلقة الوسطى والمتمثلة في التوزيع أو تجارة التجزئة و الجملة، ووجب البحث في الأسباب الحقيقة التي أدت إلى أن هذه الحلقة إلى التوجه نحو الاتجاه، كما يرى أن المضاربة ليست السبب الوحيد الذي خلق هذا الوضع في السوق.
وأضاف المتحدث ذاته، أنه يجب على المؤسسة التشريعة اليوم البحث عن الحلول وليس في الأسباب فقط، فالأزمة متكررة، ويجب أن يكون تشخيص حقيقي و حلول استشرافية وواقعية ومنطقية ليست كالآليات التي ربما اعتمدها وزارة التجارة كمنع القصر من اقتناء مادة الزيت، إضافة إلى ضرورة السماح للشركاء من تجار، صناعيين، منجيين، منظمات حماية المستهلك بالمشاركة في وضع حلول واقعية والبحث عن استثمارات أخرى لعدم حصر إنتاج سلعة في يد متعامل أو منتج واحد.
الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، حزاب بن شهرة:
“يجب تقديم حلول تكون بمثابة علاج نهائي لمشاكل السوق وليست ترقيعية”
من جانبه، انتقد الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، حزاب بن شهرة بعض القرارات التي اتخذت سابقا والتي كانت –حسبه- “قرارات خاطئة”.
لكنه استطرد في تصريح لـ”الجزائر” قائلا: إن “تشكيل لجان للتحقيق في هذا الوضع سواء تعلق الوضع بلجان وزارية، أو اللجان البرلمانية كالتي شكلت أول أمس وأعلن عنها مجلس الأمة والتي ستقوم بالتقصي في الندرة والمضاربة في المواد ذات الاستهلاك الواسع بهدف صد مناورات المضاربين إضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطات العليا في البلاد وتجريم المضاربة، من شأنها أن تساهم في عودة الأمور إلى نصابها”، واعتبر أن من شأن هذه اللجان والإجراءات التوصل إلى حلول ستكون بمثابة علاج نهائي لهذه الظواهر.
واعتبر بن شهرة أن “المضاربة والإحتكار لم تكن مقتصرة على الفترة الحالية، فمنذ سنوات وهذه الظواهر موجودة، وكان هناك ما يشبه التعايش معها، غير أنها اليوم برزت بشدة بعد اتخاذ إجراءات لمحاربتها”.
رزيقة. خ