جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد خبراء على أهمية الابتكار في التكنولوجيات المالية لتطوير التجارة الإلكترونية، إذ يرونها من الأساسيات في المرحلة الحالية والقادمة لولوج للأسواق الدولية، ما يتطلب بحسبهم ضرورة إدراج هذه الابتكارات التكنولوجية وضمان تأمينها، تماشيا مع التوجه الجديد للجزائر.
مدير مؤسسة “قيديني للتجارة الإلكترونية”، مراد مشتة:
“التكنولوجيا المالية أساس تطوير التجارة الإلكترونية وولوج الأسواق الدولية”
أكد مدير مؤسسة ” قيديني للتجارة الالكترونية”، مراد مشتة، في تصريح لـ”الجزائر” على أهمية التكنولوجيا المالية لتطوير التجارة الالكترونية والاقتصاد الرقمي، واعتبر أنها من “الأساسيات في المرحلة الحالية والقادمة لولوج الأسواق الدولية”.
وأوضح مشتة الذي ستنظم مؤسسته ملتقى الجزائر للتكنولوجيا المالية والتجارة الالكترونية، يومي 18 و19 فيفري الجاري، بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة، أنه لتحقيق هذه الغاية- ولوج الأسواق الدولية بالاعتماد على الحلول المالية المبتكرة والتجارة الالكترونية- لا بد من توفر عدة شروط من بينها وسائل دفع متنوعة تسهل تصدير السلع والخدمات دون المرور على الإجراءات الإدارية التقليدية والمعقدة، إضافة إلى تطوير شركات توصيل تضمن الشحن في مختلف مناطق العالم.
وأضاف أن “تحقيق هذه القفزة تتطلب من جانبها كفاءات قادرة على الإشتغال في هذا المجال، وهذا ما يستوجب التأهيل لهذه الفئات”، ونوه بالدور الذي أصبحت تلعبه الجامعة في هذا المجال من خلال التشجيع على طرح الأفكار والمشاريع المبتكرة التي تقدم حلولا للإشكالات الاقتصادية.
وأكد مشتة أن تطوير التجارة الالكترونية بالإضافة إلى كونه يعد مواكبة للتطورات الحاصلة على المستوى العالمي، فهو نشاط خلاق لمناصب الشغل، وشدد على أهمية مراجعة القوانين وإدراج التحفيزات لتطوير هذا النشاط التجاري، وأكد أن الشركات المختصة في التكنولوجيا المالية تعتبر شريكا فعالا وأساسيا للبنوك باعتبارها وسيلة لتطوير حلول مساعدة للمؤسسات المالية لتطوير التكنولوجيا المالية، وهي مستعدة دائما للمرافقة و تقديم هذه الحلول.
وبخصوص ملتقى الجزائر للتكنولوجيا المالية والتجارة الالكترونية الذي تشرف مؤسسة ” قيديني للتجارة الالكترونية”، على تنظيمه، قال رئيسها إن “هذا الملتقى سينظم لأول مرة-طبعة أولى- وذلك يومي بين 18 و19 فيفري الجاري، وسيشارك فيه 40 شركة فاعلة في المجال تهدف إلى تطوير نشاط التجارة الالكترونية والدفع الإلكتروني في الجزائر”.
وأضاف أن الملتقى سيتناول العديد من المواضيع والنقاط التي تساهم في تطوير التجارة الالكترونية كالتصدير الإلكتروني، والدفع، والتصديق الإلكترونين، كما سيناقش المختصون من المشاركين مراجعة مشروع قانون النقد والقرض.
الخبير الإقتصادي، عبد الرحمان هادف:
“الجزائر بحاجة إلى الحلول الرقمية تماشيا وتوجهها الإقتصادي الجديد”
من جانبه، قال الخبير الإقتصادي، عبد الرحمان هادف، إن الابتكار في التكنولوجيا المالية له أهمية وتأثير كبيرين على المنظومة المالية في العالم ككل، إذ أصبحت تحت ضغط كبير جراء نشاط التكنولوجيا المالية، هذه الأخيرة التي بات لها دور في كل القطاعات وبالخصوص قطاع التجارة بالنظر لتزويده بالحلول المبتكرة التي تساعد على تطوره.
وأضاف هادف لـ”الجزائر” أن “الجزائر اليوم بحاجة إلى هذه الحلول، خاصة وأنها ماضية نحو تشجيع الابتكارات في مختلف المجالات، لاسيما مع مراجعة قانون النقد والقرض الذي سيؤسس لمنظومة بنكية ومالية تشجع الإبتكار في مجال المالية والتكنولوجية المالية”.
وأكد الخبير الاقتصادي أن الاعتماد على الإبتكار في التكنولوجيا المالية سيسحن صناعات الدفع، وستكون هناك شركات متخصصة في خدمات الدفع بدلا أن تكون شركة واحدة كما هو الحال الآن- شركة عمومية- وهذا بدوره سيساعد على تحقيق التوجه الجديد للجزائر، وإعطاء فرصة للمبتكرين لعصرنة أنظمة الدفع، وتقديم حلول للتجارة الالكترونية التي لا يمكن فصلها عن المالية الرقمية.
ويرى المتحدث ذاته، أنه من الأهمية تطوير وتأمين هذا النشاط، خصوصا أن هناك إمكانية لحدوث خروقات أو احتيالات، واعتبر أن هذا الأمر يدفع بالضرورة لوضع أطر قانونية لتأطير هذا النشاط.
وتابع قائلا إن “مراجعة قانون النقد والقرض أدرج ضمن النقاط التي سيراجعها التحول نحو الدينار الرقمي -استحداث عملة رقمية- وهذا تماشيا مع التطورات التي تعيشها الجزائر والعالم، والذي تدفع باستحداث صفة جديدة للعملة الوطنية لعصرنة التبادلات المالية، بهدف تحسين الشمول المالي للمنتسبين للبنوك”.
وأشار هادف في هذا الصدد إلى أن الشمول البنكي لا يمثل سوى 50 بالمئة في الجزائر، بينما في باقي دول العالم فيمثل ما نسبته 76 بالمائة، ولكن مع استحداث العملة الرقمية -يضيف- سوف تتحسن هذه النسبة بعد تحسن مستوى استدراج رؤوس الأموال المتداولة خارج المسار البنكي للمسار البنكي.
ويعتقد المتحدث ذاته أنه بغية تحسين التجارة الالكترونية، لا بد من مراجعة القوانين المؤطرة لها، ومنها القانون الصادر في 2018، وتقييم وتقويم مدى تطور هذا النشاط، وذلك لمواكبة التطورات الجديدة، خاصة مع توجه الجزائر الذي يستهدف الانفتاح على الأسواق الخارجية.
وعن مدى تقدم التجارة الإلكترونية، يرى هادف أنها لا تزال فتية في الجزائر ورغم هذا فقد عرفت نقلة خلال جائحة كورونا، ومكنت الجائحة من تغيير سلوك الاستهلاك لدى المواطن والذهاب نحو استخدام التجارة الالكترونية، لكن –يوضح هادف- بقوله “لا يزال هناك أشواط كبيرة يجب قطعها لتطوير هذه التعاملات، والتي لا تنحصر فقط على المواطن، إنما بين الشركات، وذلك بعد أن أصبح مفهومها واسع”.
رزيقة. خ