جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يرى خبراء اقتصاديون أن التوصيات التي خرج بها اجتماع مجلس الوزراء المنعقد أول أمس، خاصة ما تعلق بضرورة مضاعفة إنتاج الحبوب عن طريق إعادة توجيه الجهود في القطاع الفلاحي وخاصة في الجنوب “مهمة جدا”، وأكدوا أن هذا التوجه أصبح “أكثر من ضروري”، غير أنهم أوضحوا أنه لتحقيق هذا المسعى “لا بد من استثمارات جادة ومرافقة الفلاحين والتوجه نحو الصناعات التحولية لضمان استمرارية الإنتاج”.
وفي هذا الصدد، قال البروفسور علي قابوسة، مدير مخبر الاقتصاد السياسي بجامعة الوادي، في تصريح لـ”الجزائر” إن “توصيات مجلس الوزراء فيما تعلق خاصة بمسألة زيادة الإنتاج بمناطق الجنوب مهمة جدا، لا سيما أن هذه المناطق أصبحت أقطاب زراعية رائدة”.
وأضاف أن “الرفع من إنتاج الحبوب أصبح ضروريا لعدة أسباب، أولا لضمان الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ثانيا لتقليص فاتورة الاستيراد، إضافة إلى توفر كل العوامل المساعدة على الرفع من إنتاج هذا المنتوج، من أراضي زراعية واسعة، وخبرة ويد عاملة”.
غير أن الخبير الاقتصادي ذاته أشار إلى أن “الرفع من الإنتاج يجب أن يقابله توفير العديد من الظروف الأخرى المساعدة، ومنها توفير أماكن لتخزين المنتوج، وإنشاء مصانع للصناعات التحويلية ومرافقة الفلاحين وكذا هذه المصانع لضمان استمرارية الإنتاج وعدم تكدس أو تلف المنتوج الفلاحي، وبالتالي تجنيب تكبد الفلاح لخسائر كبيرة قد تثنيه عن مواصلة نشاط فلاحي معين”.
كما اعتبر قابوسة أنه “من الضروري تغيير الذهنيات، وخلق توازن في السوق، فزيادة الإنتاج لا يعني بالضرورة تخفيض الأسعار بشكل يضر الفلاح، إذ لا بد من خلق توازن، وجعل زيادة الإنتاج هذه تصب في مصلحة الجميع، الفلاح، المصنع، المستهلك، من خلال دراسة الأسعار ووضع ثمن يخدم الجميع حتى لا يلحق ضرر بأي طرف في هذه السلسلة”.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، أحمد سواهلية إن “الجزائر تأخرت عن النهوض بالقطاع الزراعي، واليوم أصبحت تنمية هذا القطاع أكثر من حتمية”.
وأضاف سواهلية في حديثه مع “الجزائر” أن “رفع إنتاج الحبوب، في غاية الأهمية والضرورة خاصة في المرحلة الحالية والقادمة لضمان الأمن الغذائي”.
واعتبر أن “تحقيق هذا التطوير في مجال زراعة الحبوب لا يكون إلا عن طريق استخدام تقنيات الزراعة الحديثة، حيث يرى أنه لا توجد عوائق كبيرة أمام تطوير هذا النشاط ما عدا إشكالية المواد الأولية من بذور والتي يتم استيرادها من الخارج، أما العوائق المادية الأخرى فيمكن تجاوزها، خصوصا وأن هذه العوائق لا تتعلق بمساحات الأراضي الزراعية، فالجزائر وبالخصوص في الجنوب تمتلك أراضي واسعة رغم أن من سلبياتها نوعية التربة ونقص المياه، إلا أنه يمكن التغلب هذه المشاكل من خلال الاستصلاح وحفر الآبار واستخدام التقنيات المعاصرة، وإيصال الكهرباء للمزارع”، وأشار هنا إلى أن “الدولة تملك الإمكانيات لإزالة كل هذه العوائق”.
غير أن الخبير الاقتصادي ذاته شدد على ضرورة “تغيير الدهنيات”، وقال إنه “من الضروري اليوم أيضا التوجه نحو الاستثمارات الجادة في مجال الفلاحة بعيدا عن الاستثمار الفردي أو العشوائي، من خلال استثمارات عمومية إن أمكن كونها الأكثر جدية”.
رزيقة. خ