جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يرى خبراء اقتصاد أن تحقيق الشمول المالي في الجزائر يتطلب إعادة هيكلة للأنظمة البنكية والمصرفية، ووضع إستراتيجية لتسيير هذه المؤسسات المالية تسييرا اقتصاديا وليس إداريا، وأكدوا أن التحكم الجيد في وسائل استقطاب أموال المواطنين عن طريق مختلف الآليات سواء منها التقليدية أو عن طريق الصيرفة السلامية والتي اعتبروها الأكثر استقطابا لهذه الأموال، سيساهم في التحكم الجيد والايجابي للكتلة النقدية وتوظيفها توظيفا ايجابيا منتجا.
الخبير الاقتصادي، أحمد طرطار:
“تحقيق الشمول المالي يتطلب هيكلة النظام المصرفي والبنكي بما يتوافق والظروف الدولية”
وفي هذا الصدد، يقول الخبير الاقتصادي أحمد طرطار في تصريح لـ”الجزائر” إن “الشمول المالي تعني تسهيل العمليات المالية على الأفراد والشركات، وتمكينهم من الوصول إلى منتجات وخدمات مالية مفيدة وبأسعار ميسورة تلبي احتياجاتهم سواء المعاملات والمدفوعات والمدخرات والائتمان والتأمين، ويتم تقديمها لهم بطريقة تتسم بالمسؤولية والاستدامة”.
واعتبر الخبير ذاته أن “تحقيق الشمول المالي يتطلب هيكلة النظام المصرفي والبنكي بما يتوافق والظروف الدولية، وإذا ما تم تكييف ذلك وفق هذه الظروف والاحتياجات سوف يتحول الشمول المالي إلى عملية آلية”، حيث أشار إلى أن “البنوك عندما تفتح لها فروعا وشبابيك وتطرح آليات استقطاب جديدة إضافة إلى التقليدية-لتنويع مصادر الاستقطاب ومنها الصيرفة الإسلامية التي تستقطب فئات كبيرة ترفض الطرق التقليدية بسبب الفوائد والربا” -يوضح طرطار- فسيكون “هناك استقطاب أكبر لأموال مختلف الفئات ويكون للبنوك مداخيل متعددة من عدة قنوات سواء إيداعات الشركات، أموال الشبابيك التقليدية، أموال شبابيك الصيرفة الإسلامية”.
ويرى طرطار أن تحقيق الشمول المالي في الجزائر سيكون أكثر عن طريق الصيرفة الإسلامية لما تستقطبه من رؤوس أموال كبيرة كانت متداولة خارج البنوك بسبب تخوف الأفراد من المعاملات الربوية للبنوك التقليدية.
وفي رده على سؤال إن كان الشمول المالي قادر على تحقيق مشاريع تنموية، وإن كان بالإمكان في قانون المالية 2022 إحداث تعديلات من شأنها استخدام أموال الصيرفة الإسلامية في تحقيق هذه المشاريع، قال الخبير الاقتصادي، إن “آلية البنك ليست مقرونة بالمشاريع التنموية، وطبيعة صيغة الاتفاق المبرم بين البنك وصاحب الأموال المودعة لديه، هي التي تحدد صيغة الاستثمار، فإذا نظرنا مثلا إلى الصيغ التي تطرحها الصيرفة الإسلامية بين المشاركة والمرابحة وغيرها، فالصيغة التي يختارها الفرد صاحب المال مع البنك هي التي تحدد طبيعة الاستثمار إن كان ضمن مشروع فلاحي أو مشروع سكني أو سياحي أو غيره”.
الخبير الاقتصادي، فريد بن يحي:
“الشمول المالي يتطلب استراتيجية واضحة تبدأ بإعادة هيكلة البنوك”
من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي فريد بن يحيى في تصريح لـ”الجزائر” إن “تحقيق الشمول المالي يتطلب وضع إستراتيجية وطنية وآليات حقيقية وأهمها إعادة هيكلة البنوك والنظام المصرفي ككل، وضرورة استعمال البنوك لتكنولوجيات متطورة وأن تكون هناك تدفق عالي للانترنت، وأن يكون هناك خطة محكمة للتسويق والإشهار لمختلف المنتجات والعروض، واستعمال تقنيات لتنوير الإفراد بكيفية استعمال أموالهم بطرق آمنة من إيداع وسحب”.
واعتبر أن “استخدام الوسائل الحديثة من شأنه أن يؤثر ايجابيا على نوعية الخدمات والمنتجات المصرفية وبالتالي تحسين أداء الجهاز المصرفي لامتصاص حجم السيولة المتداولة خارج البنوك”، وهذا لا يتم حسب بن يحيى إلا من خلال تعميم الموزعات الآلية للنقود عبر كامل الوكالات وفي كل ربوع الوطن وتعميم العمل بمحطات الدفع الالكتروني وتوفير خدمات الهاتف المصرفي وغير ذلك من الوسائل الرقمية التي تيسر تنفيذ العمليات المالية وتسويتها بين مختلف المتعاملين الاقتصاديين بتكلفة منخفضة وفعالية مرتفعة.
كما أكد بن يحيى على ضرورة فتح بنوك خاصة وجهوية في كل منطقة من مناطق الوطن، لتقريب المواطن من المؤسسات المالية، وخلق تنافسية بين هذه الأخيرة، إضافة إلـى إنـشاء نـقاط وصـول للخـدمـات المالية مـثل وكلاء مصارف وذلـك بهـدف الـوصـول إلـى مستوى معدل الكثافة المصرفية الدولية.
وشدد الخبير الاقتصادي أيضا على “ضرورة تنمية العنصر البشري من خلال التكوين الدوري والمتواصل لكل موظفي المصارف بدون استثناء وتحت إشراف إطارات عليا للاطلاع على مستجدات الصناعة المالية”، و دعا إلى “إشراك المؤسسات الجامعية ومراكز التكوين في هذا الدور”.
كما أكد الخبير بن يحيى على “ضرورة توفير حماية مالية أفضل للزبون من خلال الصرامة في تطبيق العقوبات إذا ما ثبت الإخلال بمبدأ السر المهني وغيرها من الإجراءات التي من شأنها زرع الثقة لدى الزبون بالبنك أو المؤسسة المالية التي يقصدها، ناهيك عن تنويع المنتجات المالية وتطويرها لاستقطاب أكبر للفئات المجتمع”.
رزيقة. خ