جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أفرزت المشاورات التي يقودها الوزير الأول عبد المالك سلال لتشكيل الحكومة المقبلة، في ثناياها معالم وملامح الحكومة الجديدة التي يبدو أنها لن تكون تكنوقراطية بامتياز، وذلك بعد أن سارعت السلطة لمد يدها لرؤساء الأحزاب، في مقدمتهم رئيس حزب حمس عبد الرزاق ورئيس حزب تجمع أمل الجزائر “تاج” عمار غول، الأمر الذي يجعل من هذا الخيار معاكسا لما يرغبه بعض الخبراء الاقتصاديين الذين يرغبون في تشكيل حكومة تكنوقراطية تمنح فيها الفرصة للكفاءات العلمية للمشاركة في صنع القرار والمضي قدما نحو تطبيق النموذج الاقتصادي الجديد، والقيام بإصلاحات جذرية.
خيبت المفاوضات التي شرع فيها الوزير الأول عبد المالك مع الأحزاب السياسية أمال بعض الخبراء الاقتصاديين الذين كانوا يأملون بحكومة تكنوقراط تجعلهم يستبشرون خيرا بتغيير جذري لسياسة المنظومة الاقتصادية الحالية، فعلى الرغم من أن رؤساء الأحزاب لازالوا لم يرسموا قبولهم بعرض الوزير الأول الذي يحمل صفة المفاوض باسم رئيس الجمهورية، إلا أن عدد من الاقتصاديين اعترضوا على إشراك الأحزاب السياسية في الحكومة الجديدة وذلك نظير تجاربهم السيئة التي تركوها بعض بعد أن شاركوا عدة مرات في صنع القرار دون أن يكون لهم دور بارز، بل عكس ذلك كانت لهم قرارات أضرت كثيرا بالاقتصاد الوطني الجزائري.
ورافع أمس، الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول لأجل منح الأولوية للكفاءات العلمية في الحكومة الجديدة، حيث أكد بأنه لازال مستقرا على قناعة عدم مشاركة الأحزاب في الحكومة الجديدة التي سيفرج عنها قادم الأيام وذلك نظرا لعدة اعتبارات، فبنظرة اقتصادية بحتة يرى الخبير الاقتصادي مبتول أن تشكيل حكومة تكنوقراطية هو الخيار الأنسب لتطبيق برامج اقتصادية هادفة في المرحلة المقبلة، حيث أكد في اتصال مع الجزائر بأنه يجب تشكيل جبهة وطنية قوية لحماية الجزائر من الأزمة المالية المقبلة ما بين 2017 و 2025، مشددا على ضرورة القيام بإصلاحات من شانها الالتفاف حول الجبهة الاجتماعية التي تعاني التهميش، مشيرا إلى ان الجزائر تحصي حوالي 300 الف طالب عامل في السنة وهو رقم كبير لا يمكن احتواءه، الا عبر تقديم حلول ناجعة يتم على اثرها تغيير السياسة الاقتصادية ومحاربة أشكال البيروقراطية وتغيير المنظومة المالية، إضافة إلى حل مشكل العقار.
عمر ح