جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تسارع الحكومة لإتمام المشاريع الخاصة بتحلية مياه البحر، وتراهن عليها كخيار استراتيجي، لضمان الأمن المائي، في ظل التغيرات المناخية، فبعد دخول العديد من محطات تحلية مياه البحر الخدمة في السنوات الماضية، بلغت نسبة انجاز الـ5 محطات الجديدة 60 بالمائة، والتي ينتظر منها رفع نسبة الاعتماد هذا المصدر إلى حدود 42 بالمائة من إجمالي المياه الموجهة للشرب بدلا من 18 بالمائة الحالية.
وتسعى السلطات لبلوغ عدد محطات تحلية مياه البحر في السنوات القليلة القادمة، إلى أزيد من 19 محطة، وتوجد العديد من المحطات التي تعمل حاليا بطاقة كبيرة لتلبية الطلب على الماء، سيما في ظل تراجع مصادر أخرى لهذه المادة والمتمثلة في الأمطار.
وحاليا تعمل السلطات على توسعة عدد المحطات، حيت تقوم بإنجاز 5 محطات جديدة بكل من الرأس الأبيض بوهران، وفوكة 2 بتيبازة، وكاب جنات 2 ببومرداس، ومحطة ببجاية وأخرى بالطارف والتي انطلقت الأشغال بها، وتقدر طاقة إنتاج هذه المحطات 300.000 متر مكعب / يوميا حسبما كان قد صرح به وزير الري طه دربال في فيفري الماضي، حيث أكد أنها تعرف نسقا متسارعا في الإنجاز، وأن مشاريع ربط هذه المحطات بشبكات جر وتوزيع المياه، التي يشرف عليها قطاع الري، تعرف تسارعا في وتيرة الأشغال وسيتم وضع حيز الخدمة لهذه الأنظمة بالموازاة مع دخول محطات التحلية طور الإستغلال، أي مع نهاية سنة 2024.
ولجأت الجزائر إلى تحلية مياه البحر، كخيار استراتيجي، مدفوعة بالتغيرات المناخية التي يشهدها العالم بأسره والتي أثرت بشكل مباشر على مصادر المياه، وتراجع في منسوب السدود نتيجة شح الأمطار، ما اضطر إلى تغيير في تواقيت التزويد بالمياه لدى الساكنة.
وينتظر بدخول المحطات الجديدة الـ5 حيز الخدمة، الرفع من نسبة الاعتماد على مياه البحر المحلاة في حدود 42 بالمائة من إجمالي المياه الموجهة للشرب، مقارنة بالنسبة الحالية التي تقدر بـ 18 بالمائة.
وتؤكد الحكومة أن الهدف من هذه المحطات، قيد الإنجاز، يتمثل في تأمين تموين الولايات الساحلية بالماء الشروب، بالإضافة إلى الولايات التي تقع على مدى 150 كلم من هذه المحطات، فبالإضافة إلى هذه المشاريع في طور الإنتهاء، تم وضع برنامج لإنجاز سبع محطات جديدة لتحلية مياه البحر ما بين 2025-2030 في كل من ولايات تلمسان، مستغانم، ومحطتان بتيزي وزو، شلف، جيجل، وسكيكدة.
مشاريع محطات تحلية بسواعد جزائرية
وقد أسندت مهمة إنجاز محطات التحلية، وأنظمة تحويل المياه، لمؤسسات وطنية، إذ أصبحت هذه المشاريع تنجز بسواعد جزائرية بحتة، بعدما كانت هذه التكنولوجيا في الماضي حكرا على المؤسسات الأجنبية.
وفي هذا الصدد يقول الخبير الطاقوي، محمد حميدوش في تصريح لـ”الجزائر”، إن خيار التوجه نحو تحلية مياه البحر يعد الحل الأمثل لضمان الأمن المائي، سيما أمام ما يشهده العالم من تغيرات مناخية.
واعتبر حميدوش، أن إنجاز محطات تحلية المياه أصبح اليوم يتم بمهارات وطنية، حيث أكد أن الجزائر اكتسبت خبرة في هذا المجال، سيما أن مشاريع التحلية الأولى كانت منذ عقود من الزمن.
ويرى المتحدث ذاته أن إدخال تخصص تحلية مياه البحر بالجامعات ومعاهد التكوين المهني، من شأنه أن يزيد من المهارات في هذا المجال، إلا أنه قال إنه يجب تحديد دفعات من خرجي الجامعات والمعاهد للتخصص في هذا المجال.
من جانبه قال الخبير الطاقوي أحمد طرطار، إن الأمن المائي من متطلبات الأمن الكلي بالنسبة للمجتمع، وتحقيق هذا الآن يتطلب رسم إستراتيجية من شأنها أن تراعي كل جوانب الاستهلاك المختلفة واستخدام الماء في المجالات الفلاحية والصناعية وغيرها.
وأكد طرطار في تصريح لـ “الجزائر”، أن الماء يبقى عنصرا فعالا بالنسبة للكثير من المجالات والأنشطة، سواء ما تعلق منها بالاستهلاكيات العادية كمطلب رئيسي للحياة، أو من خلال استهلاكه في السقي أو تطوير الآليات والمعدات في المصانع وغيرها، واعتبر أن هذه الإستراتيجية تصبح بمثابة رسم آفاق مستقبلية لكي تتمكن الدولة من الإبقاء على عملية تدفق الماء صوب المواطنين بوتيرة منتظمة في سياق عملية التنمية المستدامة، والتي هي اليوم مستهدفة من قبل جميع الدول في العالم، بما يؤدي إلى رخاء المجتمع ورفاهيته.
وقال إن الماء عنصر فعال في حياة المجتمع بصفة عامة، ما يحتم أن تستمر هذه الإستراتيجية مستقبلا، ومراعية للكثير من التطورات التي تطرأ من حين لآخر على المجتمع، سواء ما تعلق بزيادة عدد السكان أو ما تعلق بزيادة الحاجة إلى الماء من خلال استخداماته في عدة مجالات سواء في المنتجات الغازية أو في المنتجات الصناعية أو في السقي أو في الاستخدامات المنزلية..
ويرى الخبير الطاقوي أن هذه الإستراتيجية بالفعل شرع في تفعليها مع مطلع الألفينية الحالية، من خلال عملية تحلية مياه البحر باعتبارها عملية ناجعة، وكون البحر مترامي الأطراف عبر 1200 كليومتر، وبالتالي هو متاح بشكل كبير جدا وعملية التحلية تتطلب فقط مجهودا استثماريا معينا، وهذا المجهود سيكلل بضمان تدفق المياه صوب المواطنين وصوب الاحتياجات الصناعية وغير الصناعية بما يؤدي إلى تلبية كل حاجات المجتمع.
رزيقة. خ