جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ينتظر أن تكشف الحكومة الفرنسية النقاب عن الإجراءات التي تعتزم تبنيها لفائدة الحركى وهم الجزائريون الذين وقفوا إلى جانب الاستعمار الفرنسي خلال ثورة التحرير. فبعد مرور أكثر من خمسين سنة على استقلال الجزائر، لا يزال وضع الحركى يطرح تحديا كبيرا لجميع الحكومات الفرنسية المتعاقبة، منذ الرئيس جيسكار ديستان إلى إيمانويل ماكرون، مرورا بجاك شيراك الذي ينظر إليه على أنه الرئيس الذي قدم لهم الكثير. وسيكون تاريخ 25 سبتمبر 2018 المقبل حاسما بالنسبة لهؤلاء، إذ ينتظر أن يدلي إيمانويل ماكرون بقراره بشأن اعتراف البرلمان بوضعية الحركى والاعتراف بما قدموه لفرنسا في المناهج الدراسية. وينتظر أن يعلن ماكرون عن إجراءات لمساعدة الحركى وأبنائهم، من بينها الاعتراف الرسمي بخدماتهم فضلا عن تخصيص مساعدات مالية لهم بقيمة 40 مليون يورو.. ورفع المعنيون الذي أصبحوا يحصون بالآلاف تقريراً “لجينفييف داريوسيك”، وزيرة الدولة الفرنسية للدفاع، في شهر جويلية المنقضي، يوصي بإجراء تصويت على قرار برلماني لصالح هذه المسألة، وفق تقرير صحيفة ” لو جورنال دو ديمانش ” الفرنسية . وكشفت وزيرة الدولة بشكل متحفظ، أنه لن يتم اتخاذ أي قرار الآن، بل سيتم اتخاذ القرار بشأن هذه المسألة خلال الشهر القادم. كما ينتظر أن يتم إقرار اليوم الوطني للإشادة بالحركى الذين خدموا فرنسا خلال ثورة التحرير، في ذلك التاريخ. ويعد هذا المطلب من المقترحات الخمسين الواردة في التقرير الذي عرض على “داريوسيك”، إضافة إلى إدراج ما يسميه المسؤولون الفرنسيون “حرب الجزائر ” ضمن البرامج التعليمية إجباريا في المدارس و الثانوية والجامعات. والنظر في إمكانية إنشاء “صندوق التعويض والدعم” لصالح الحركي. ويطالب الحركى بإقرار”قانون اعتراف”، وقد اتهم أحد ممثلي اللجنة الوطنية للحركي في حديثه للإعلام الفرنسي، السلطات الفرنسية قائلاً: “لقد حرمنا من حقوقنا حتى لا تسوء العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا”، ووفقاً للتقرير: “لن يقيد القانون حرية التعبير والبحث في صفوف المؤرخين”. وندَّدت بعض المنظمات بمبلغ 40 مليون يورو الذي خصص لتمويل “صندوق التعويض والدعم” على امتداد 4 سنوات، الذي اقترحته داريوسيك على رئيس الدولة ايمانويل ماكرون. ويطالب الحركى وأبناؤهم بمبلغ يتراوح بين 4 و35 مليار يورو، وقد برّرت داريوسيك هذا القرار قائلة: “هذا المبلغ مخصص كمساعدة للأشخاص الأكثر حاجة للدعم، وبالتالي فهو يبدو كافياً”، وبكل حذر، أضافت داريوسيك “أن هذا المبلغ قابل للتعديل في مرحلة ثانية”. وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد أكدت خلال شهر جويلية المنقضي أنها “ستواصل العمل من أجل عودة الحركى والمرحلين من الجزائر إلى الأراضي التي ولدوا فيها” ، وأشارت بالمقابل إلى أنه لا يجب الاستهانة بحساسية هذا الملف لدى الرأي العام الجزائري وسلطات هذا البلد.. وجاء هذا الموقف للخارجية الفرنسية في ردها المؤرخ في 17 جويلية المنقضي، على سؤال مكتوب للنائب داميان آدم عن حزب الجمهورية إلى الأمام للرئيس إيمانويل ماكرون، مؤرخ في 29 ماي 2018. وذكرت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، أن تاريخ العلاقات بين البلدين ميزته حوادث مؤلمة ما زالت آثارها قائمة إلى اليوم، مشيرة إلى أن الحكومة الفرنسية متفهمة جدا لما سمته شعور الحركى وعائلاتهم الذين اضطروا إلى مغادرة الأراضي التي ولدوا فيها التي لا يمكنهم العودة إليها حتى لو تعلق الأمر برحلتهم الأخيرة. وبحسب وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، فإن الرئيس إيمانويل ماكرون خلال تنقله إلى الجزائر نهاية 2017، كان واضحا وصريحا، وعبّر عن رغبته في العمل مع الجزائريين للمصالحة والتهدئة في ملف الذاكرة. وينتظر الرئيس الفرنسي خطوات مماثلة من الطرف الجزائري، لتقبل هؤلاء الذين ولدوا على أرض الجزائر على الموقف الفرنسي، أن ملف الحركى بالنسبة إلى الدولة الجزائرية، طوي بصفة قطعية، ولن يكون تحت أي ظرف محل مساومة، فهو شأن فرنسي لا علاقة لدولتنا به “.
رفيقة معريش