جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
رحب خبراء اقتصاديون بقرار الحكومة مراجعة الضريبة المطبقة على أرباح الشركات البترولية الأجنبية العاملة في الجزائر في التعديل المرتقب لقانون المحروقات.
وأكد ذات الخبراء ممن تحدثت إليهم ” الجزائر ” أن مراجعة الضريبة المطبقة على أرباح الشركات البترولية الأجنبية العاملة في الجزائر ستمكن من جلب المزيد من المستثمرين ورجال الاعمال، خاصة وان الضريبة المعمول بها حاليا قد أدرجت في مسعى من الحكومة الجزائرية لاستدراك ثغرات قانون المحروقات المصادق عليه سنة 2005، لكنها كانت تطبق على برميل البترول حينما كانت الأسعار مرتفعة ولا يمكن حسبهم أن تبقى كما هي في ظل أسعار تتراوح بين 60 و70 دولار للبرميل.
عبد المالك سراي:
على الجزائر أن تقدم حوافز ضريبية أوسع لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية
رحب الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي بقرار الحكومة القاضي بمراجعة الضريبة المطبقة على أرباح الشركات البترولية الأجنبية العاملة في الجزائر، موضحا أنه على الجزائر ان تقدم حوافز ضريبية أوسع للشركات لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وشدد سراي في هذا الصدد على ضرورة إزالة جميع المعوقات وشن حرب على البيروقراطية مع تغيير الإجراءات الضريبية، داعيا في ذات السياق إلى تكثيف المشاورات مع الشركات النفطية الأجنبية وبالأخص الأمريكية منها كونها تمتلك أضخم واحدث التقنيات لاستخراج النفط والغاز، وقال ان ثمة أسباب جوهرية أخرى تجبر الجزائر على الاستثمار النفطي مع الولايات المتحدة الامريكية وهي رغبتها في استغلال الغاز الصخري، ولان إنتاج الغاز والنفط الصخريين لم ينجح سوى في الولايات المتحدة، على الرغم من أنها لا تمتلك أكبر احتياطي، إلا أنها قد نشطت في هذا المجال بفعل عدة العوامل، منها ارتفاع أسعار النفط، والتقدم في مجال التكنولوجيا، والملكية الخاصة لحقوق المعادن الجوفية، ورسوخ صناعة الخدمات والبنى التحتية لديها، ووفرة المياه، والضرائب التنافسية، والبيئة المواتية للاستثمار عموماً.
ولأن الجزائر لا تمتلك جزءا كافيا من هذه السمات –يضيف- فان إنتاج الغاز والنفط الصخريين أمر مستبعد في المستقبل القريب، مشيرا ان الجزائر لا تستغل إلا ما يضاهي 17 % من البترول الذي تمتلكه صحراؤها.
وأضاف انه يتعين أن يدرج هذا المشروع إجراءات جديدة في شكل تدابير تحفيزية للشراكة، ولضمان جاذبية أفضل للاستثمار، دون تقديم تفاصيل أكثر حول طبيعة التدابير.
عبد الرحمان مبتول:
السياسة النفطية الحالية ضيعت علينا فرصة تنويع الاقتصاد
من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدولي عبد الرحمان مبتول ان الجزائر تخطط للدخول في مغامرة جديدة علها تحدث انقلابا شاملا في السياسة النفطية التي اتبعتها طيلة سنوات وضيعت عليها فرصة تنويع الاقتصاد.
وأكد مبتول أن هذا القرار سيمكن من وقف نزيف تراجع عوائد النفط، التي أدخلت البلاد في دوامة من الأزمات هي في غنى عنها، مشيرا أن مراجعة قانون الطاقة لا يتعلق فقط بالجوانب الضريبية، بل مرتبط بجميع ظروف ممارسة النشاط في الجزائر.
كما اوضح بهذا الخصوص ان الشركات النفطية الأجنبية التي عبرت عن رغبتها في الاستثمار أو العودة، إنما هي تبحث عن إجابات وتوضيحات في قانون الطاقة الجزائري، كما أنها تقوم بإعداد حساباتها، وإذا كانت الشروط تتوافق مع ما تراه فهي مستعدة للقدوم.
وفي ذات السياق، قال رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات أرزقي حسيني إن الجزائر بدأت محادثات مع شركات نفط كبرى من بينها بي.بي البريطانية وأناداركو لمساعدتها في تقييم واستغلال الغاز الصخري”، آملا أن تسفر المفاوضات حول عقود محتملة.
للإشارة، فقد كشف وزير الطاقة والمناجم مصطفى قيتوني ان هناك العديد من المواد التي تنفر المستثمرين بسبب عدم مرونتها وتماشيها مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، كما أفاد أن دائرته الوزارية اكتشفت بعض التواطؤ على مستوى وكالة النفط فيما يخص دراسة ملفات المستثمرين الأجانب ، وعمدت إلى وضع حد لهذه التجاوزات، مضيفا انه من غير المعقول أن يتقدم المستثمر إلى الوكالة حاملا معه ملف مشروعه فيُرد بحجة أن اليوم ليس يوم استقبال.
وتنتج الجزائر حوالي 1.2 مليون برميل يوميا، وقلصت حصتها بواقع 50 ألف برميل يوميا تماشيا مع اتفاق خفض الإنتاج بين أوبك ومنتجين مستقلين مطلع العام الماضي والذي يستمر حتى نهاية هذا العام.
نسرين محفوف