اعتبرت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي، أنه حان الوقت بل وتأخر، في الشروع بوضع نص قانوني يحدد حقوق الفنان وواجباته، أيا كانت طبيعة هذا النص سيسمح لا محالة من حل عديد الإشكالات المرتبطة بالحياة الاجتماعية والمهنية للفنان.
وأبرزت الوزيرة في كلمتها خلال تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع قانون الفنان بالجزائر العاصمة، أن النظر إلى وضعية هذا الأخير ورصد الدعائم التشريعية القانونية وتوفير المعطى المادي والعامل البشري الكفؤ لتعزيز فاعلية هذه الفئة المهنية والإبداعية من المجتمع هي من الاهتمامات التي توليها الدولة الجزائرية وعلى رأسها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اعتبارا وشأنا، مشيرة إلى أن ذلك إضافة إلى المساعي التكاملية لعديد الدوائر الوزارية وفي مقدمتها الوزارة الاولى والتي تسعى وتعمل بمعية قطاعنا الوزاري على حلحلة العديد من المسائل التي تهم الفنان، كما ذكرت أن العملية ستتم على مرحليتين، المرحلة الأولى سيضطلع بها المجلس الوطني للفنون والآداب و سيتم فيها مشاورات واستشارات واسعة لدى الفاعلين في المجال الفني على المستوى الوطني وفي فترة زمنية محددة بثلاثة أشهر بالنسبة للمرحلة الأولى.
وجددت ذات المسؤؤولة على دعم العمل الفني والفعل الثقافي والرقي بهما وتوفير الدعم اللازم في حدود الإمكانات، مبرزة أنها كلفت مصالحها البدء في تشكيل هيئة خاصة للنظر في منازعات استعمال المصنفات والاداءات وفض الخصومات فيما يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وهي الهيئة المنصوص عليها قانونيا منذ سنة 2005 ولم يتم تفعيلها لحد الساعة سعيا منا لإعطاء كل فنان حقه وتمكينه من مستحقاته غير منقوصة.
وتضم اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع قانون الفنان والمشكلة من سبعة أعضاء، والتي يترأسها مدير الآداب وتطوير الفنون بالوزارة، ميسوم لعروسي، كل من الاكاديمي و الناقد الادبي، رئيس المجلس الوطني للفنون و الآداب ،عبد المالك مرتاض، المكلفة بتسيير مديرية الشؤون القانونية بوزارة الثقافة والفنون، كريمة شعلال ، ممثلة وزارة العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي، بن كريرة حيزية، الفنان ورئيس الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي “لارك“ عبد القادر بن دعماش، المختصة القانونية، عضو المجلس الوطني للفنون والآداب، جازية فرقاني والخبير القانوني رحال بن عمر.
وسيتم في المرحلة الثانية “تقديم مخرجات عمل المجلس الوطني للآداب والمتمثلة في مسودة المقترحات والتوصيات التي تنبثق عن الورشات الجهوية من أجل عرضها على اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع قانون الفنان — التي تم تنصيبها اليوم—“.
وأكد رئيس اللجنة، ميسوم لعروسي أنه لن يدخر اي جهد” للاضطلاع بالمهام الموكلة إليه والعمل بمعية أعضاء اللجنة على تجسيد هذه المبادرة التي تهدف إلى إرساء قانون لحماية حقوق الفنان وتحسين ظروفه الاجتماعية والمهنية.
صبرينة ك