كشف الرئيس المدير العام لشركة أليانس للتأمينات حسن خليفاتي عن ترشحه لرئاسة منتدى رؤساء المؤسسات بشكل رسمي، وتعهد بتغيير وجهة هذا التكتل في اتجاه خدمة البلاد.
وأوضح خليفاتي في حال فوزه برئاسة منتدى رجال الأعمال الذي تحول إلى قوة اقتصادية في البلاد ،أنه سيعمل على تغيير اسم هذا التجمع ويحدث قطيعة مع ماضيه الذي اختلط بالسياسة وتمويل الحملات الانتخابية، إضافة إلى تغيير هياكله وقوانينه الداخلية وفي مقدمتها قانون الانتخاب داخل المنتدى، وجعله تنظيما في خدمة الاقتصاد الوطني.
وأشار المتحدث الذي نزل ضيفا على منتدى الحوار الإعلامي، أنه ومن يدعمون ترشحه، يحملون مشروع تغيير وإعادة البناء، وأفصح أن الأغلبية في الافسيو يريدون التغيير، خاصة بعد أن تلطخت صورة هذا التنظيم الاقتصادي وأضحى مرتبطا بالنظام السابق.
وذكر خليفاتي أن لقاءا كان قد جمعه مع يسعد ربراب يوما قبل توقيفه، وأنه قد رحب مثل رجال أعمال آخرين بالأفسيو بشرط إصلاحه وتحسين صورته لدى الجزائريين.
وقال خليفاتي :”السياسة ستبقى للسياسيين وأعضاء المنتدى كأشخاص لهم الحق في ممارسة السياسة لكن المنتدى لن يتدخل كجمعية “، وأضاف “لن يكون همنا سوى مناقشة قوانين الحكومة وإعطاء اقتراحات وعلى الرئيس الجديد أن يكون ممثلا للجماعة لا ممثلا لنفسه ”
وجاء تصريح حسن خليفاتي، مع اقتراب الموعد الانتخابي لتجديد قيادة منتدى رؤساء المؤسسات المقرر 24 جوان المقبل ، الذي بات يعرف نقاشا حادا وصراعات في الكواليس، إذ يطالب العديد من الأعضاء بإلغاء القرارات المتخذة من طرف الرئيس السابق علي حداد بتاريخ 15 ديسمبر 2017، وتمكين 4000 عضو بالأفسيو بإخلاء صوتهم بتاريخ 24 جوان بدل 100 عضو بالمكتب الوطني فقط .
وعقب ترشح حسان خليفاتي وسامي اغلي، وتراجع سمير يايسي صاحب شركة سعيدة للمياه المعدنية عن دخول السباق ، تشاع أحاديث في الكواليس عن عودة المقربين لعلي حداد إلى الواجهة بغية بقاء ممل عنهم في الواجهة حيث يسعى هؤلاء لدعم مترشح معين بهدف ضمان بقائهم بالأفسيو .
ووفقا لذات المصادر لا تزال مشكلة التعديلات التي أقامها منتدى رؤساء المؤسسات أثناء تولي علي حداد لرئاسة الأفسيو منذ فترة من خلال تعديل الجمعية العامة ومنع كافة الأعضاء من التصويت والاكتفاء فقط بأعضاء الجمعية العامة والمندوبين الولائيين ومندوبي جيل افسيو بالولايات، وهو ما يتنافى وما تنص عليه حرية اختيار رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، حيث يطالب العديد من الأعضاء بتعديل القانون قبل انتخابات 24 جوان.
ويؤخذ على هذا التكتل الاقتصادي أنه من بقايا النظام الفاسد وأنه أوجد أصلا لدعم نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وأن رجال أعمال مقربون من دائرة الرئيس وشقيقه قد استفادوا من دعم الخزينة العمومية بدون ضمانات وهو ما يجعلها خارجة عن القانون.
وكان رئيس المنتدى الأسبق على حداد الموقوف رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش بالعاصمة، الذي ظهر إلى واجهة رجال الأعمال بدعم من شقيق الرئيس قد جعل هذا التكتل في قفص الاتهام،وانتقد في عديد المرات بعد أن أصبح شريكا سياسيا يتدخل في صنع القرارات وفي مقدمتها تعيين المسؤولين والوزراء وإقالة البعض منهم ، وظهر في عديد المرات وهو يرافق الوزير الأول السابق عبد المالك سلال في خرجاته ،كما شوهد وهو يحضر استقبال السفراء الأجانب، وسببا في إقالة الوزير الأول الأسبق عبد المجيد تبون الذي كان ينوي محاسبة المستفيدين من الخزينة العمومية .
رفيقة معريش
ترشح لرئاسته رسميا:
الوسومmain_post