جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أعلنت اللجنة الوزارية المشتركة إجراءات جديدة لكبح الاستيراد، حيث اهتدت إلى فرض رخص الاستيراد على السيارات واسمنت البناء، الأسلاك المعدنية الموجهة للبناء و الآلات، إضافة إلى الموز، فيما تم استبعاد فرض نظام الرخص على المواد المعاد بيعها على الحال ،على عكس ما تم الإعلان عنه في السابق.
وذكر مصدر عليم، أن اللجنة الوزارية المشتركة عقب اجتماعها يوم الخميس قد أقرت إجراء جديدا يتمثل في فرض رخص الاستيراد على 5 مواد فقط في حين استبعدت فرض نظام الرخص على المواد المعاد بيعها على الحال ،على عكس ما تم الإعلان عنه في السابق، وذكر المصدر ان المواد التي فرضت عليها رخص الاستيراد هي السيارات و اسمنت البناء، الاسلاك المعدنية الموجهة للبناء و الآلات، إضافة إلى الموز، يالمقابل، أقرت اللجنة أيضا اجراءا يقضي بتحديد سقف مخفض لاستيراد السيارات، مع حصة مخفضة . بعد ان سبق للحكومة ان حددت حصة ابتدائية بحوالي 50 الى 55 ألف وحدة
ويأتي هذا القرار بعد دراسة معمقة قامت بها اللجنة الوزارية المشتركة منذ مدة لتحديد عدد المتعاملين والوكلاء الذين سيستفيدون من نظام الحصص وفقا للقوانين والشروط المعتمدة ومنها المرسوم التنفيذي رقم 15/306 الصادر بتاريخ 6 ديسمبر 2015، والمحدد لشروط وتدابير تطبيق نظام رخص الاستيراد أو التصدير للمواد والسلع.
عمر حمادي