جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تشرع الحكومة بداية من جانفي المقبل في فتح وكالات بنكية في فرنسا في محاولة جديدة لاستقطاب أموال الجزائريين المهاجرين في الخارج، بعدما فاق معدل الاموال التي هي خارج قبضة الحكومة ما قيمته 5 ملايير دولار.
وسيقوم بنك الجزائر الخارجي بفتح 5 وكالات بنكية في فرنسا ابتداء من سنة 2018،حسبما أفاد به، محافظ بنك الجزائر محمد لوكال، للتحكم في التحويلات المالية للجالية الجزائرية نحو الوطن.
ويأتي هذا القرار بعدما الإحصائيات الرسمية التي كشفت أن قيمة تحويلات الأموال نحو الجزائر من طرف أفراد الجالية الجزائرية في الخارج قد بلغت 2 مليار دولار سنة 2015 حسب تحقيق موسع قام به البنك العالمي حول أفراد الجاليات المقيمة في الخارج بمنطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا، وهو تحقيق كشف ضعف تحويلات “الزماقرة” نحو الجزائر قياسا إلى نظرائهم في المغرب ومصر وغيرهما، اضافة الى ما كشفت عنه الأرقام الأخيرة للدراسات التي أجرتها وزارة المالية قد كشفت أن حجم الأموال التي تدخل السوق السوداء للعملة الصعبة سنويا تتراوح ما بين 4 و6 ملايير دولار وهي أموال تأتي إما بطريقة غير شرعية أو عبر المهاجرين والتحويلات التي يقومون بها بطرق مختلفة، مع العلم أن القانون يتيح لأي مهاجر تحويل ما لا يزيد عن 7000 أورو، في حين يمكن تحويل بقية العملة بطريقة خفية، ويلجأ عادة المهاجرون إلى إخفاء كميات كبرى منها في ملابسهم الداخلية أو الاستعانة بمسافرين متجهين نحو الجزائر لتمرير الأموال بطريقة غير ممنوعة أو عبر اللجوء إلى التمويه.
وأوضح لوكال على هامش اجتماع الثلاثية للتوقيع على الميثاق المتعلق بشراكة الشركات، أول أمس السبت، أن هذه الوكالات ستكون في 5 مدن فرنسية تم اختيارها وفقا للكثافة السكانية للجالية الجزائرية.ومن بين هذه المدن ال5 ذكر محافظ بنك الجزائر باريس وليون ومرسيليا.ويذكر أن وزير المالية عبد الرحمان راوية أعرب خلال أكتوبر الفارط عن عزم الدولة في فتح بنك بالخارج من أجل جذب مدخرات المغتربين الجزائريين.
وكان وزير المالية عبد الرحمن راوية قد اعلن شهر اكتوبر الماضي عن مشروع انشاء بنك في الخارج لتعبئة مدخرات الجالية في الخارج، قبل ان يؤكد الوزير الأول أحمد أويحيى عن القرار خلال اللقاء الذي جمعه بممثلي الجالية الجزائرية على هامش زيارته لفرنسا مؤخرا.
عمر ح