جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تمكنت مصالح أمن ولاية خنشلة في إطار نشاطاتها الخاصة بمكافحة المضاربة في المواد الاستهلاكية، من حجز أزيد من 61 قنطار من المواد الغذائية والخضر و404 آلاف وحدة من المواد شبه الصيدلانية لعدم الفوترة والعرض للبيع على الطريق العام دون رخصة وكذا المضاربة.
وأكدت خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية أن” عناصر الشرطة قاموا خلال خرجاتهم الميدانية بعاصمة ولاية خنشلة بتوقيف شاحنة على مستوى حي طريق باتنة يقودها شخص في العقد الرابع من العمر”، وبعد إخضاعه للمراقبة، تبين أن السلعة التي يحوزها والمتمثلة في 17 قنطار من البطاطس دون فوترة ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقه من قبل أعوان المراقبة لمديرية التجارة وحجز السلعة.
كما تم إلى جانب ذلك، توقيف شاحنة أخرى محملة بمنتج البطاطس مقدرة بـ15 قنطار يقودها شخص في العقد الثاني من العمر وبعد إخضاعه للمراقبة تبين أن السلعة التي يحوزها دون فوترة، كما أن صاحبها يقوم بالمضاربة في السعر ليتم حجزها وتحرير غرامة مالية في حق المعني من قبل أعوان المراقبة لمديرية التجارة.
وعلى مستوى حي طريق باتنة دائما، تم توقيف شاحنة أخرى محملة بـ20 قنطار من البازلاء يقودها شخص في العقد الثاني من العمر وبعد إخضاعه للمراقبة تبين أن صاحبها لا يحوز على السجل التجاري ليتم حجز السلعة. كما تم بنفس الحي توقيف شاحنة محملة بـ5 قناطير من المواد الغذائية المختلفة يقودها شخص في العقد الثاني من العمر بعد إخضاعه للمراقبة تبين السلعة التي يحوزها فاتورتها غير مطابقة ليتم حجزها وتحرير غرامة مالية في حق المعني.
ويؤكد المصدر أنه بعد ورود معلومات إلى مصالح أمن ولاية خنشلة مفادها أن محلا تجاريا على مستوى تجزئة 133 بطريق أنسيغة خنشلة بداخله سلعة لا يحوز صاحبها على فوترة ليتم التنقل إلى عين المكان، حيث تم العثور على 09 أكياس سميد بوزن إجمالي يقدر بـ50 كلغ دون فوترة ليتم حجز السلعة وتحرير غرامة مالية في حق المعني. كما تم على إثر دوريات راكبة لمصالح أمن الولاية، توقيف شخص قام بعرض للبيع مواد شبه صيدلانية في الطريق العام دون رخصة متمثلة في 404 آلاف قفاز مطاطي ليتم حجز السلعة واقتياد المعني إلى مقر المصلحة من أجل استكمال إجراءات التحقيق.
وخلصت خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية إلى التأكيد بأن عملية المراقبة من قبل مصالح أمن ولاية خنشلة وأعوان المراقبة بالمديرية المحلية للتجارة لا تزال متواصلة لتشمل أصحاب المحلات التجارية على مستوى كامل ولاية خنشلة من أجل الحد من ظاهرة البيع بالمضاربة في المواد الغذائية و الصيدلانية وشبه الصيدلانية في ظل ما تعرفه البلاد في هذا الظرف الخاص بانتشار جائحة كورونا .