جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
باشرت أمس، محكمة سيدي امحمد فتح تحقيقات في شبهة فساد تخص رجال مال وسياسة معروفين، حيث قررت توجيه استدعاء لبعضهم للمثول أمام قاضي التحقيق، في وقت تم ترسيم إيداع الإخوة كونيناف رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش ليتلحقوا برئيس “الأفسيو” السابق علي حداد ورجل الأعمال يسعد ربراب.
وأودع أمس، قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد، الإخوة كونيناف الحبس المؤقت، كما قرّر القاضي بمحكمة سيدي امحمد، في قضية كونيناف، إيداع شخص آخر وهو مسير لشركة الحبس المؤقت.
ويواصل قاضي التحقيق تحقيقه مع باقي الموقوفين، حيث يتعلق الأمر بـ7 أشخاص يعملون في وزارة الصناعة من بينهم امرأتان. وفتحت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني، عدة ملفات تخص قضايا الفساد المتعلقة بالإخوة كونيناف، ومنها مشاريع غير مكتملة وأخرى حصلوا عليها. بالإضافة إلى أخذ جزء كبير من أموال المشاريع قبل انطلاقها.
وإلى جانب ذلك، تحرت فصيلة الأبحاث أيضا عن كل المشاريع التابعة، لشركة “كو جي سي”، التي تعمل في مجال الموارد المائية وبناء السدود، حيث بينت التحريات الأولية تورط كل الإخوة كونيناف ومعهم سيدة تعمل بالوظيف العمومي.
واتضح أيضا من خلال تحريات مصالح الدرك الوطني، بأن الإخوة كونيناف حوّلوا آلاف المليارات نحو الخارج بطريقة غير قانونية.
وأحال الثلاثاء، وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي امحمد الإخوة كونيناف، و8 إطارات من وزارة الصناعة، إلى قاضي التحقيق، بتهمة استغلال النفوذ، بالإضافة إلى التمويل الخفي للأحزاب السياسية، وإبرام عقود مخالفة للأحكام التنظيمية والتشريعية، واستغلال الوظيفة، وتعارض المصالح.
شبهة التواطؤ تكلف ولد قدور منصبه!
بالمقابل، تم أمس إقالة المدير العام لمجمع سوناطراك عبد المومن ولد قدور وتعيين رئيس مصلحة الإنتاج بمجمع سوناطراك على رأس المجمع خلفا له، وذلك بعد عامين من قيادته للمجمع، الامر الذي أثار عدة تساؤلات حول خلفية الإقالة، حيث تداولت بعض المواقع أن عبد المؤمن ولد قدور على علاقة مباشرة بقضية الإخوة كونيناف وكذا الوضع الذي يعرفه المجمع.
رياح التحقيقات تطال طحكوت
ولم يسلم رجل الأعمال محي الدين طحكوت من التحقيقات التي تقودها مصالح الامن منذ حراك 22 فيفري، حيث أشارت بعض المصادر أن رجل الأعمال محي الدين طحكوت يكون قد مثل أمس أمام وكيل الجمهورية للتحقيق في شبهة فساد، وذلك تكملة للإجراءات الأمنية التي باشرتها مصالح الأمن في حق محي الدين طحكوت وبعض من أفراد عائلته بعد أن صدرت في حقهم أوامر بمنع من مغادرة التراب الوطني.
وحجار يواجه تهمة الفساد واستغلال النفوذ…
وطالت أيضا الاتهامات وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق الطاهر حجار، حيث كشفت أمس المنظمة الوطنية لتضامن حاملي شهادة جامعة التكوين المتواصل انها أودعت شكوى لدى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر تتهمه باستغلال النفوذ وإساءة استعمال السلطة. وجاء في الشكوى التي وقعها الأمين العام الوطني للمنظمة الوطنية لتضامن حاملي شهادة جامعة التكوين المتواصل، جمال معيزة، تلقت “الجزائر” نسخة منها انه “في إطار مكافحة الفساد المالي والإداري ومقاومته، وإرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة للمال العام، ومن منطلق المسؤولية الأخلاقية والقانونية اتجاه مؤسسات الدولة، نجد أنفسنا ملزمين بتزويدكم بمعلومات عن الفساد المالي والإداري بجامعة التكوين المتواصل، استقيناها من داخل الجامعة “.
وقال معيزة ” لذا نلتمس من سيادتكم فتح تحقيق مستعجل عن التجاوزات الحاصلة في حقيقة الحديث عن صفقة سرية تمت بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق السيد طاهر حجار، وبين رجال المال والأعمال الذين هم محل متابعة حاليا من طرف العدالة الجزائرية، من أجل القضاء على جامعة التكوين المتواصل، وخلق مشروع المتمثل في إنشاء جامعات خاصة، لأن بقاء مؤسسة تعليمية وتكوينية مثل جامعة التكوين المتواصل لا يخدم مشروعهم، والسعي لمنحهم امتيازات خاصة على حساب فئة معينة من موظفي وطلبة وخريجي جامعة التكوين المتواصل.”
كما طالب بفتح تحقيق معمق في كيفية تسيير ميزانية جامعة التكوين المتواصل، ومصير أموال حقوق تسجيل الطلبة في 53 مركز و 12 ملحقة موزعين على كامل التراب الوطني، والتي تصب في رصيد الإدارة المركزية للجامعة وفتح تحقيق عن المستفيدين من التربصات والتكوينات نحو الخارج، لأن هذه العملية لم تعرف الشفافية يوما، وكل المستفيدين هم من المقربين أو عن طريق المحاباة والمحسوبية.” كما طالب المصدر ذاته” بفتح تحقيق في ملف تسيير إذاعة وقناة جامعة التكوين المتواصل، مع العلم أن موظفي هذه المصلحة، قاموا بإيداع عديد الشكاوى والتقارير لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غير أن الوزارة لم تحرك ساكنا لفتح تحقيق في العمليات المشبوهة، كما طالب بفتح تحقيق عن المستفيدين بالأوامر بالمهمة، وملف تزويد المراكز بالعتاد والوسائل والتجهيزات، حيث أن كل مراكز وملحقات جامعة التكوين المتواصل، تشتكي نقص في تزويدها بالعتاد والوسائل من الإدارة المركزية للجامعة، وفي بعض الأحيان تكون منعدمة تماما”.
“الأسماك الكبيرة” أمام المحكمة العليا
في نفس السياق، أحيل ملف وزير الطاقة والمناجم الأسبق شكيب خليل إلى المحكمة العليا، حيث قال بيان للمحكمة العليا، في بيان تلقت “الجزائر” نسخة منه، أمس، إنه بتاريخ 23 أفريل الجاري، أحيل على المحكمة العليا ملفين متابعة يخصان الوزير السابق محمد شكيب خليل ومن معه بسبب أفعال تتعلق بمخالفة القانون الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. ويتعلق الأمر أيضا بإبرام شركة سوناطراك، صفقتين بكيفية مخالفة للقانون مع شركتين أجنبيتين، من دون أن يحدد البيان طبيعة الصفقة ولا هوية الشركتين.
.. في انتظار غول وولد عباس والبقية….
وستمتد التحقيقات في شبهات الفساد لوزراء سابقين في صورة الأمين العام السابق للافلان السابق جمال ولد عباس، بعدما طالبت العدالة برفع الحصانة عنه للشروع في التحقيق معه في قضايا تبدبد الاموال لما كان على رأس وزارة التضامن، في اشارت بعض المصادر أن ملف الطريق السيار قاب قوسين أو أدنى من يفتح من قبل المحكمة العليا.