جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد وزير الداخلية و الجماعات المجلية و التهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون، يوم الأحد، أن سنة 2020 سيتم فيها الاكتفاء باستكمال المشاريع المسطرة فقط، بالنظر إلى الضائقة المالية التي تمر بها البلاد.
وفي ، تمحور حول مشروع ميزانية 2020 الخاص بقطاعه و المندرج ضمن مشروع قانون المالية لذات السنة، أفاد وزير الداخلية بأن “الأولوية ستمنح السنة المقبلة للمشاريع الجاري إنجازها، نظرا للضائقة المالية”، مضيفا أنه و نتيجة لذلك، “ارتأت الحكومة عدم تسجيل مشاريع جديدة و التركيز على استكمال تلك المسطرة من قبل”.
وفي معرض تفصيله في الميزانية المخصصة لقطاع الداخلية، ضمن مشروع قانون المالية لـ 2020، كشف الوزير بأن مشروع ميزانية التسيير الخاصة به ستعرف زيادة قدرها 25ر3 بالمائة مقارنة بسابقتها، ارتفاع يبرر بتعديل الاعتمادات المالية المعبر عنها من طرف مديريتي الأمن الوطني و الحماية المدنية على وجه أخص.
وفي هذا الإطار، من المرتقب أن تستفيد المديرية العامة للأمن الوطني من الحصة الأكبر من الميزانية الإجمالية و هو ما يمثل 5.426 مليار دج “ستوجه لاقتناء عتاد تسليح لضمان الأمن و الحفاظ على النظام العام و تجديد حظيرة مركباتها”.
أما المتبقي من الميزانية، فسيوجه إلى المديرية العامة للحماية المدنية و المديرية العامة للمواصلات الوطنية و المديرية العامة للحرس البلدي.
وفيما يتعلق بالمناصب المالية المقترحة لسنة 2020، من المتوقع أن تقدر إجماليا ب 379.634 منصب دائم و 45.091 منصب في إطار التعاقد.
وأضاف دحمون بأن المديرية العامة للأمن الوطني ستعرف فتح 5.981 منصب جديد خاص بتوظيف ضباط شرطة فيما سيستفيد قطاع الحماية المدنية بدوره من فتح 4.300 منصب لسد احتياجاته في هذا المجال.
وفي شكل الشق الخاص بالتنمية المحلية و الرفع من قدرات البلديات على الرفع من مداخيلها حيزا مهما من مداخلة وزير الداخلية الذي أكد مواصلة كافة الجهود للنهوض بهذا الجانب.
و كشف دحمون في هذا الإطار عن اقتراح زيادة التعريفات على الرسم الخاص برفع النفايات المنزلية التي سيوجه 944ر0 مليا دج من المبالغ المحصل عليها في هذا الإطار إلى البلديات.
كما من المرتقب أيضا استفادة البلديات من 30 بالمائة من المبالغ المحصل عليها ضمن إجراء إعادة تفعيل الرسم على الثروة المقترح ضمن مشروع قانون المالية لـ 2020.
يعكف قطاع الداخلية على إشراك الجماعات المحلية في “ديناميكية النمو الأخضر”، و هي العملية التي تشكل بالنسبة إليه “تحديا رئيسيا”، مثلما أكده الوزير الذي أوضح أن الهدف من وراء هذه الخطوة هو التخفيض من فواتير الطاقة التي تبلغ سنويا 27 مليار دج.
كما ينطوي المخطط المسطر من قبل القطاع لسنة 2020 على ربط المدارس الابتدائية بالطاقة الشمسية، حيث تسعى وزارة الداخلية إلى أن ينتقل عدد المدارس التي تعتمد على هذا النوع من الطاقة إلى 30 بالمائة من المجموع الكلي للابتدائيات على المستوى الوطني.
ومن المبرمج أيضا استبدال المصابيح المستهلكة للطاقة بأخرى أقل استهلاكا في جميع المباني التابعة للقطاع، إلى غير ذلك من التدابير المندرجة في إطار ترشيد النفقات.
ومن جهة أخرى، عرج وزير الداخلية على الشق المتعلق بتهيئة الإقليم، حيث كشف عن سبع دراسات استشرافية يجري الإعداد لهاو ستعرض على الحكومة حال الانتهاء منها.
وبالمناسبة، عبر أعضاء لجنة المالية عن انشغالاتهم التي شملت النقل و الإطعام المدرسي خاصة بالمناطق النائية و كذا مسألة الإنصاف في توزيع السكنات ذات الطابع الاجتماعي إلى غير ذلك من الملفات.
تسليم أزيد من 30 مليون وثيقة بيومترية
من جهة أخرى أن عدد جوازات السفر البيومترية المنجزة والمسلمة لأصحابها أزيد من 14 مليون جواز إلى غاية الآن، يضاف إليها إنجاز وتسليم ما يربو عن 16 مليون بطاقة تعريف وطنية بيومترية.
وخلال عرض مفصل قدمه أمام أعضاء لجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني، تمحور حول مشروع ميزانية 2020 الخاص بقطاعه والمندرج ضمن مشروع قانون المالية لنفس السنة، أفاد وزير الداخلية بأنه تم منذ انطلاق عملية رقمنة الوثائق الإدارية إنجاز و تسليم 14 مليون و 720 ألف جواز سفر بيومتري إلى غاية اليوم، و هو العدد الذي سيضاف له مليوني جواز سفر جديد من هذا النوع خلال 2020.
كما تم خلال هذه المدة، إنجاز وتسليم 16 مليون و 800 ألف بطاقة تعريف وطنية بيومترية، و هو العدد الذي سيرتفع إلى أكثر من 21 مليون بطاقة برسم 2020 .
وفي الإطار نفسه، سيتم خلال 2020 السهر على “تطوير تطبيقات استخدام بطاقة التعريف الوطنية البيرومترية حتى تشمل كل الخدمات الالكترونية المقدمة للمواطنين من طرف كافة القطاعات”.
أما بالنسبة لرخص السياقة البيرومترية التي تم الانطلاق في تعميمها تدريجيا، فقد ارتفع عددها هي الأخرى ليصل إلى 300 ألف رخصة، يضيف المسؤول الأول عن قطاع الداخلية الذي أشار -في سياق ذي صلة- إلى أنه من المتوقع خلال السنة المقبلة إنجاز و تسليم مليون شهادة إلكترونية لترقيم المركبات.
ف. س