جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
دخلت اليوم،الإجراءات الخاصة بإلغاء العمل بإجراءات تعليق وسحب رخص السياقة من طرف اللجان الولائية حيز التنفيذ، ويعد هذا الأخير إجراء مؤقتا الى غاية الشروع في العمل بنظام الرخصة بالنقاط.
وكان منشور وزاري مشترك بين وزارتي الداخلية و النقل أكد مؤخرا أن إجراء تعليق رخص السياقة المنصوص عليه في المواد من 93 إلى 96 من الأمر رقم 09- 03 المؤرخ 22 جويلية 2009 كان من المفترض أن يعزز السلامة و الأمن المروريين و يردع السلوكيات غير المسؤولة لبعض السواق التي تؤدي في الكثير من الأحيان إلى حوادث مرور خطيرة.
كما أكد المصدر أن تطبيق إجراء تعليق و سحب رخص السياقة “انعكس سلبا على المستويين المهني و الاجتماعي للسواق المرتكبين لمخالفات غير خطيرة و كذا بالنسبة للمصالح الإدارية و الأمنية المعنية”, لافتا الى عدد من الانعكاسات السلبية لتعطل مصالح المواطنين جراء هذا الامر خاصة أثناء ارتكابهم للمخالفات في أماكن بعيدة عن مقر سكناهم, مما يؤثر عليهم ماديا ومهنيا وعائليا.
وينص المنشور على تجسيد الإحتفاظ برخص السياق من طرف مصالح الأمن ووقف العمل بإجراءات تعليقها من طرف اللجان الولائية المختصة من خلال احتفاظ العون المعاين للمخالفة برخصة السياقة مقابل وثيقة تثبت الاحتفاظ تمكن صاحبها من السياقة لمدة 10 أيام من تاريخ تحرير المخالفة ويمكن لمرتكب المخالفة دفع الغرامة الجزافية بحدها الأدنى في أجل 45 يوما كحد أقصى.
ولا يطبق مضمون هذا المنشور في حالة ارتكاب السائق لإحدى الجنح المنصوص عليها في القانون ويقوم العون الذي عاين المخالفة بإرسال محضر الجنحة المرتبكة مرفقا برخصة السياقة حسب الحالة إلى الجهة القضائية المختصة.
زينب .ب