سترفع لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمـة تقريرين تدرس فيهما موضوع رفع الحصانة البرلمانية عن عضوي مجلس الأمة “علي طالبي” و”أحمد أوراغي” إلى المكتب، ليتم فيما بعد الحسم في موضوعهما في جلسة مغلقة.
وجاء في بيان لمجلس الأمة أن اللجنة استمعت خلال اجتماعها أول أمس إلى عضو مجلس الأمة علي طالبي، حيث كانت اللجنة في السياق ذاته قد استنفذت الإجراءات المتعلقة برفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة أحمد أوراغي، وأعدت التقرير الخاص به.
وبذات الصدد، تواصل لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة، طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور و المادة 125 من النظام الداخلي لمجلس الأمة، عقد سلسلة اجتماعاتها برئاسة رئيس اللجنة نور الدين بالأطرش.
كما حضر نائب رئيس مجلس الأمة محمد بوبطيمة، المكلف بمتابعة شؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة و المجلس الشعبي الوطني، وذلك في إطار دراسة طلب وزير العدل، حافظ الأختام المتضمن تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عضوي مجلس الأمة علي طالبي وأحمد أوراغي.
وفي سياق متصل، كشف رئيس لجنة الشؤون القانونية لمجلس الأمة، فؤاد سبوتة، عن توجيه مراسلات عديدة لعضو مجلس الأمة، أحمد أوراغي، من أجل الاستماع لأقواله، فيما يتعلق بطلب وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، رفع الحصانة عنه، لكنه لم يستجيب لها، دون تقديمه لتبريرات توضح أسباب غيابه عن الجلسة.
وأوضح فؤاد سبوتة أنه” وجهت مجموعة من الإستدعاءات للعضو أحمد أوراغي تجاوزت على الأقل ثلاثة مراسلات، ووصل الأمر لدرجة إبلاغه عن طريق محضر قضائي”، مضيفا أنه ” لم نتلق أي ردا منه، لقد إلتزم الصمت تماما ولم يظهر عليه أي خبر، كما أنه غاب عن جلسة الاستماع لأقواله المبرمجة دون تبرير لتصرفه”.
وفي نفس الإطار، أرجع رئيس لجنة الشؤون القانونية لمجلس الأمة الغياب فؤاد سبوتة هذا الغياب، وما إن كان ذلك يعزز تكهنات هروبه، أن ” نحن لسنا هيئة شك وليس لدينا معطيات حول هذا الأمر، مهمتنا تتركز حول استدعائه وقد فعلنا ذلك مرات عديدة، المؤكد هو أن رده غير موجود، وبخصوص ملفه حاليا هو بين يدي مكتب المجلس للفصل فيه، وبالنسبة للجنة الشؤون القانونية فقد انتهى عملها”.
أميرة أمكيدش
حسب بيان لمجلس الأمة:
الوسومmain_post