جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الرحمان لحفاية أنه تم تخصيص أزيد من 176 مليار دج بعنوان ميزانية التسيير الخاصة بالقطاع، في مشروع قانون المالية لسنة 2022، وأكد أن أزيد من “67 المائة من إجمالي ميزانية تسيير القطاع خصصت للتكفل بنفقات التضامن الوطني“، وقال إن القطاع “يعكف على إرساء آليات جديدة تسمح بمعالجة ملف التهرب شبه الجبائي في مجال اشتراكات الضمان الاجتماعي” ويقوم بدراسة كيفية إدراج فرع التقاعد التكميلي من أجل تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين“.
وأوضح الوزير، في مداخلة له أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، حول الميزانية القطاعية المتضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2022، أول أمس، أنه “بعنوان ميزانية تسيير قطاع العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي، تم تخصيص غلاف مالي قدره 176.128.397.000 دج”.
وأشار وزير العمل إلى أن “أكبر حصة من هذه الميزانية خصصت لنفقات التضامن الوطني والتشغيل، وهو ما يؤكد الطابع الاجتماعي للدولة”، حيث أكد أن أزيد من ” 67 المائة من إجمالي ميزانية تسيير القطاع خصصت للتكفل بنفقات التضامن الوطني التي تدفعها سنويا صناديق الضمان الاجتماعي لحساب الدولة” وتتمثل لا سيما، في “الفارق التكميلي لمعاشات التقاعد والمنح الصغيرة والريوع”، حيث كشف أنه “تم الرفع من قيمة مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في ميزانية القطاعات الصحية و المؤسسات الاستشفائية من 102 مليار دج سنة 2021 إلى 112 مليار دج سنة 2022، أي بزيادة تقارب 10 بالمائة”.
وأكد أن القطاع “يسعى ضمن مخطط عمل الحكومة للحفاظ على التوازنات المالية للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي، قصد توسيع التغطية الاجتماعية لتشمل أكبر عدد من المواطنين”، وأشار إلى أن القطاع “يعكف على إرساء آليات جديدة تسمح بمعالجة ملف التهرب شبه الجبائي في مجال اشتراكات الضمان الاجتماعي” و ذلك في إطار ترشيد نفقات، ويقوم بدراسة كيفية إدراج فرع التقاعد التكميلي من أجل تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين”.
وذكر لحفاية بـ”الصعوبات المالية التي يعيشها الصندوق الوطني للتقاعد منذ سنة 2015، حيث تم تمويله ابتداء من سنة 2019 بواسطة قرض من طرف الصندوق الوطني للاستثمار”، وقال إن “التفكير في ايجاد مصادر تمويل جديدة، يبقى أمرا حتميا للحفاظ على المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي و تحسين مستويات الحماية الاجتماعية، وبشكل يكفل للدولة القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية في هذا المجال، ولا سيما الحفاظ على منظومة التقاعد”.
وكشف الوزير أن القطاع “يعتزم فتح النقاش حول وضعية المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي بإشراك مختلف الفاعلين، و ذلك في إطار مقاربة تضمن ديمومتها باعتماد حلول واقعية وعملية”.
ومن جهة أخرى، أكد الوزير أن القطاع “يسهر على تعزيز المنظومة التشريعية والتنظيمية للعمل ومراقبة تطبيقها، عبر المفتشية العامة للعمل”، معتبرا أن هذه الهيئة “تمكنت من القيام بدور هام خلال الأزمة الصحية، بمتابعة دائمة لعالم الشغل ومراقبة مدى تطبيق التدابير الاستثنائية التي أقرتها الحكومة لمواجهة آثار الجائحة في الوسط المهني”.
وفيما يخص تعزيز المنظومة التشريعية والتنظيمية لعلاقات العمل، قال الوزير إنه يجري العمل “لاستكمال إجراءات استصدار القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل 1990 المتعلق بعلاقات العمل والذي يؤسس الحق في الاستفادة من عطلة للعمال الأجراء على مستوى القطاع الاقتصادي، بغرض تجسيد مشاريعهم ومبادراتهم الخاصة بأريحية من خلال إنشاء مؤسسة”.
وكشف الوزير أنه في إطار السهر على “تحسين القدرة الشرائية للعمال ودعمها، يعد القطاع دراسة بالتنسيق مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي تتضمن تحقيقا حول مستويات الأجور في القطاع الاقتصادي”.
وفيما يخص سياسة التشغيل، أشار الوزير إلى أن مشروع قانون المالية “يحتوي على جملة هامة من التدابير الجديدة التي تهدف لدعم وتحفيز خلق النشاطات الاقتصادية في كل القطاعات وخاصة على مستوى المناطق التي تعتزم الحكومة تطويرها، لا سيما الولايات الجنوبية”.
وأضاف أن مشروع قانون المالية “يؤسس لجهاز جديد يتمثل في منحة البطالة التي سيستفيد منها البطالون طالبي الشغل لأول مرة، وذلك تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية المتخذ خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم 22 أوت 2021″، وأكد أن هذا التدبير “من شأنه أن يعزز مسار الدولة الاجتماعية ويضع لبنة جديدة تضاف إلى سياسة التشغيل الوطنية”، وأضاف أن هذا الإجراء “يسمح بتوفير التغطية الاجتماعية والمرافقة والدعم لحفظ كرامة هذه الفئة من خلال التكفل بالحد الأدنى من احتياجاتها خلال مرحلة البحث عن منصب شغل”.
رزيقة. خ