جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
عقدت لجنة الشؤون القانونية، الإدارية والحريات،مساء أمس الأول إجتماعا تمهيديا لدراسة مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، برئاسة شريف نزار،وفي بداية اللقاء، أكد رئيس اللجنة، بأن النظام الداخلي الذي يضبط سير وعمل وتنظيم المجلس الشعبي الوطني، يجب أن يكون مكيفا مع ما أقره دستور سنة 2016، والذي جاء بأحكام جديدة وسعت من صلاحيات المؤسسة التشريعية، ومن المقرر أن تستمع لجنة الشؤون القانونية، الإدارية والحريات، إلى مجموعة من الخبراء، بالإضافة إلى عقدها لاجتماعات مع رؤساء اللجان ورؤساء المجموعات البرلمانية قريبا،هذا وخلال الاجتماع فسح المجال للمناقشة، حيث أبدى النواب خلال الاجتماع آراءهم في منهجية العمل التي ستعتمد للشروع في العمل.
هذا وبرمجت لجنة الشؤون القانونية ثلاثة أيام متتالية لدراسته،حيث استمعت أمس إلى مجموعة من الخبراء وأساتذة في القانون الدستوري، بينما ستستمع اليوم الأربعاء خلال الجلسة الصباحية إلى رؤساء اللجان الدائمة بالغرفة السفلى فيما ستستمع خلال الجلسة المسائية لرؤساء الكتل البرلمانية.
ومن المنتظر أن يتعزز مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني بصلاحيات جديدة خاصة بالنسبة للمعارضة البرلمانية، التي منحها دستور 2016 إمتيازات بالجملة أبرزها حق البرلمان في إخطار المجلس الدستوري بخصوص القوانين المصادق عليها، كما أصبحت المعارضة البرلمانية تتمتع بحق المشاركة الفعلية في العمل البرلماني كما يتسنى لها اقتراح جدول أعمال خلال جلسة شهرية على مستوى كل غرفة برلمانية، فضلا عن تشكيل لجان تحقيق وبعثات إعلامية والحصول على التقرير الوطني لمجلس المحاسبة،ومن المنتظر أن تنطلق دراسة مشروع النظام الداخلي للغرفى السفلى سينطلق .
رزاقي.جميلة